فرص تدريبية للمواطنين الباحثين عن عمل في مجال الطيران
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، «نافس» عن تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المتبادل بين الجهتين، وإتاحة الفرص التدريبية المتنوعة في شركة الاتحاد للطيران للإماراتيين الباحثين عن عمل في مجال الطيران.
ووقع الاتفاقية معالي محمد علي الشرفا الحمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران، وغنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع في التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتستكمل جهود الجهتين في مبادرة «بدايتي»، والتي أطلقتها الاتحاد للطيران في شهر أكتوبر 2022، واستقبلت عبر هذه المبادرة المنتسبين في برنامج «خبرة» إحدى مبادرات «نافس». والتحق عدد من المنتسبين من الخريجين الجدد إلى برنامج «بدايتي» للتدريب لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة. يهدف البرنامج إلى مساعدة الخريجين الجدد في بناء خطواتهم الأولى نحو مستقبل مهني واعد، من خلال توفير تجربة عمل فعلية وشاملة بإشراف خبراء في مجالات الطيران المتنوعة. واستفاد 13 خريجاً إماراتياً من تدريبات في أقسام متعددة داخل الاتحاد للطيران، وتم تقديم فرص عمل لعدد من المرشحين.
من جهته، صرح معالي محمد علي الشرفا الحمادي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للطيران، قائلاً: «نحتفل بمرور عشرين عاماً على تأسيس الاتحاد للطيران. نعتبر استراتيجيتنا في التوطين من أهم إنجازاتنا التي أرسينا دعائمها منذ البداية. ومن خلال توسيع اتفاقيتنا مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، نؤكد على التزامنا بدعم الشباب الإماراتي وحرصنا على دعم أهداف واقتصاد الدولة في توظيف الكفاءات الإماراتية في مجالات اقتصادية متنوعة. الأمر الذي يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي في تعزيز قطاع الطيران.
وأوضح الشرفا، أن قطاع الطيران مجال حيوي ومتجدد ويضم تخصصات متنوعة، مما يتيح للملتحقين العثور على التخصص المناسب. وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي.
واختتم قائلاً:«من خلال هذه المبادرة، سنقدم فرصاً تدريبية للشباب الإماراتي، مما يمكّنهم من تحقيق مستويات عالية من التخصص في صناعة الطيران. نحن ملتزمون بتوفير بيئة تعلم فعّالة وفرص تطويرية مميزة تسهم في بناء مستقبل واعد للكوادر الإماراتية في هذا القطاع الحيوي».
تأتي بنود الاتفاقية الجديدة بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لإتاحة فرص تدريبية متخصصة للإماراتيين من منتسبي برنامج«نافس» في الاتحاد للطيران، وذلك من خلال برنامج«خبرة»، إحدى مبادرات نافس، والمعنيّ بتدريب المواطنين وتطوير كفاءاتهم في المجالات التخصصية للحصول على شهادات مهنية وفنية عالمية، بالإضافة إلى الشهادات التخصصية بهدف التوظيف في قطاعات اقتصادية متنوعة. ومن جهتها ستعمل الاتحاد للطيران على تقديم تدريبات عملية وورش تشغيلية علاوة على الحصص التدريبية لتطوير المهارات الشخصية للمنتسبين مع فرصة اختيار عدد منهم سنوياً للحصول على شهادات مهنية معتمدة متعلقة بقطاع الطيران.
وقال غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: « إن المجلس، وبتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المجلس، يسعى إلى خلق المزيد من الفرص التدريبية في شتى قطاعات العمل ومجالاته المتنوعة في القطاع الخاص، حيث يعتبر قطاع الطيران من القطاعات الاقتصادية المحورية، والتي تتطلب تدريباً تخصصياً وتطويراً لمهارات وكفاءات مهنية لتمكين شبابنا المواطن من شغل الوظائف التخصصية في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف المزروعي: «تعد مذكرة التفاهم مع الاتحاد للطيران استكمالاً للتعاون البناء والشراكة المسبقة بين الجهتين لتمكين الكوادر الإماراتية في قطاع الطيران، والتي قد أثمرت عن التحاق عدد من المواطنين حديثي التخرج المسجلين في برنامج « نافس» في البرامج التدريبية التخصصية التي توفرها الاتحاد للطيران، حيث نستهدف من خلال هذه الاتفاقية تعزيز الشراكة وتأكيد الالتزام المشترك لضمان المزيد من فرص التمكين وصقل المهارات وتعزيز الكفاءات الوظيفية لأبناء الوطن في هذا القطاع المحوري».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد للطيران مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الكوادر الإماراتية الكوادر الوطنية الإمارات برنامج نافس غنام المزروعي مجلس تنافسیة الکوادر الإماراتیة الاتحاد للطیران قطاع الطیران رئیس مجلس من خلال
إقرأ أيضاً:
قضية الباحثين عن عمل والحلول الفاشلة
سالم بن نجيم البادي
خفت الحديث عن الباحثين عن عمل، وكأن قضيتهم دخلت طور النسيان والتهميش، وخرجت من دائرة اهتمام أصحاب الشأن. وصارت تتقاذفها جهات عدّة، وكلّها تدّعي عدم مسؤوليتها عن التوظيف، ويتمّ تجريب حلول غير مجدية، إن لم نقل إنها فاشلة.
وكان آخر هذه "الحلول المجنونة" توظيف العُمانيين في المؤسسات، حتى الصغيرة منها، وبعض هذه المؤسسات لا يحصل أصحابها إلا على مبلغ زهيد لا يتجاوز 15 أو 20 ريالًا في الشهر عن كل عامل وافد، مقابل الكفالة التي يدفعها العامل للكفيل العُماني. فكيف يمكن لأصحاب هذه المؤسسات أن يوظّفوا عمانيًا براتب 325 ريالًا؟
ومن بين هذه "الحلول" أيضًا: التوظيف بعقود عمل مؤقتة، بعضها لا يتجاوز 5 أشهر.
ويأتي من يقول لك إن "التوجّه الآن أن تكون الوظائف مؤقتة"، لكن السؤال هنا: من يترك وظيفته المؤقتة، هل من السهل عليه أن يجد وظيفة مؤقتة أخرى؟ وهل يضمن أنه لن يُحمَل لقب "مسرّح"، ولن يتحمّل العواقب التي ترافق صاحب هذا اللقب؟
يُقال إن عدد المسرّحين من العمل بلغ 16,777 مسرّحًا، وهؤلاء في الغالب يعيلون أسرًا كبيرة، ولديهم التزامات مالية متنوّعة.
لقد كتبتُ كثيرًا عن قضية الباحثين عن عمل، وصارت هذه القضية تلاحقني في كل مكان، ويُطلب مني دائمًا الكتابة عنها. وحدث أن التقيتُ في إحدى المناسبات لقاءً عابرًا مع الرئيس التنفيذي لشركة كبرى ناشئة، وانتشرت صورتي معه، فانهالت عليّ الرسائل والاتصالات تطلب مني التوسّط مع هذا الرجل للحصول على وظيفة.
والشاهد من هذا أن قضية الباحثين عن عمل أصبحت قضية كبرى تتفاقم مع الأيام، وأنهم صاروا مثل الغريق الذي يتشبّث بأيّ قشّة يعتقد أنها طوق النجاة من ذلّ العيش بلا عمل، في زمن ماديٍّ قاسٍ لا يرحم.
إنهم يعيشون في مأزق حقيقي وكابوس مستمر، يلاحقهم ليلًا ونهارًا، ويحاولون نفي التهمة التي تطاردهم بأنهم يرفضون بعض الوظائف المعروضة عليهم، أو أنهم لا يحاولون إيجاد مصدر دخل بعيدًا عن الوظيفة.
إنهم يحاولون بكل الطرق، ولم يتركوا وسيلة إلا وجربوها، حتى التجارة الإلكترونية من المنزل، وبيع بعض المنتجات من صنع أيديهم أو أيدي أهاليهم.
وليس كل من خاض مجال التجارة نجح، وإلا ما تفسير وجود أكثر من 100 ألف باحث عن عمل؟ هل كل هؤلاء فاشلون؟
وقد استوقفني في محطة تعبئة الوقود رجلٌ خريج إحدى الجامعات الأوروبية المرموقة، وله خبرة واسعة في مجال تخصصه، وحقق نجاحًا باهرًا خلال عمله في شركات القطاع الخاص، وأصبح مستشارًا لدى عدّة شركات بعد أن تقاعد.
حدثني هذا الرجل عن قضية الباحثين عن عمل، وأخبرني أنه يتابع مقالاتي حول هذه القضية، وحكى لي عن حضوره ذات مرة ملتقى ضم وزراء ومسؤولين كبارًا ومديري بعض الشركات. وكان الحوار يدور حول التوظيف، وقد لاحظ أن أحد المتحدثين يُلقي باللوم على العُماني الذي يرفض بعض الوظائف.
وعندما طلب هذا الرجل المداخلة، سأل ذلك المسؤول عن عدد الوظائف التي يشغلها الوافدون، فذكر له عددًا كبيرًا جدًا. وبعد جدالٍ وحوارٍ عميقٍ ومنطقي وواقعي، مدعوم بالأدلة والحقائق، تبيّن أن المواطن العُماني يمكن أن يشغل أكثر من نصف الوظائف التي يشغلها الوافد. فسكت ذلك المسؤول العُماني، ولم يرد، بعدما أُفحم من هذا المواطن، الذي قضى سنوات طويلة في العمل في القطاع الخاص، وعرف خفاياه، وشاهد مدى تغوّل القوى العاملة الوافدة على حساب المواطن العُماني.
وهذه الواقعة التي ذكرها هذا الرجل تطرح تساؤلات مشروعة:
ما أسباب العجز عن حل مشكلة الباحثين عن عمل؟
وهل يوجد من لا يريد لهذه القضية أن تُحلّ، لأسباب لا نعرفها؟
وما المانع من إحلال المواطن العُماني محل الموظف الوافد في بعض الوظائف؟
وهل أصبحت قضية الباحثين عن عمل منسية ومهمّشة وغير مهمّة؟
وهل تُرك الباحثون عن عمل وحدهم لمواجهة مصيرهم المجهول؟
رابط مختصر
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025