«شرطة أبوظبي»: توفير أحدث التقنيات المتطورة عالمياً لكشف غموض الجرائم
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تواكب إدارة مسرح الجريمة بقطاع الأمن الجنائي في «شرطة أبوظبي» المستجدات وتستشرف المستقبل في توفير أفضل الخدمات المعتمدة دولياً، وتسهم في تحقيق أهداف المنظومة الشرطية والأمنية، وارتقائها إلى مستوى الطموح، لتعزيز مكافحة الجريمة بشتى أنواعها.وأوضح العقيد سالم خليفة الدرعي، مدير إدارة مسرح الجريمة، أن فريق مسرح الجريمة يستخدم تقنيات مختلفة في كل نوع من أنواع البلاغات في أدائه للمهام التي تشمل الجاهزية والاستجابة للبلاغات، وتقييم مسرح الجريمة وتأمين المكان، وفحص مسرح الجريمة، ورفع وجمع الأدلة المادية، وإظهار ورفع البصمة، بالإضافة إلى حفظ الأدلة وإعادة تمثيل مسرح الجريمة، وبالتالي وصلت إدارة «مسرح الجريمة» إلى مستوى الاحترافية الدولية في الوصول للجناة.
وأشار إلى أنه يتم البحث عن الأدلة من خلال جمع المعلومات وتوثيقها وتحليل مسرح الجريمة ووضع الفرضيات، وصولاً إلى كشف غموض الجرائم وكشف ملابساتها وتدعيم ذلك بأدلة عينية وظرفية يتم جمعها وتوثيقها وفحصها، لافتاً إلى أن الجرائم تختلف بطبيعتها وظروفها وملابساتها، حتى لو كانت متشابهه ظاهرياً.
ولفت إلى أن فريق مسرح الجريمة يقع على كاهله كشف غموض الجرائم من خلال توثيق مسارح الجريمة والبحث عن آثار الجرائم والمحافظة على الأدلة بشكل دائم، ويعتمد فريق التحقيق على فاحصي مسرح الجريمة في البحث عن مرتكبي الجرائم والتعرف عليهم، وكذلك الجهات القضائية التي تعتمد على فريق مسرح الجريمة بتوفير الأدلة الداعمة والقاطعة لإدانة المتهمين.
وطورت الإدارة وحسنت الإجراءات المتبعة لتأمين والحفاظ على مسرح الجريمة، إلى جانب إنشاء معهد قرية الجريمة كموقع لتدريب الفاحصين وتطوير نوعية وجودة عملية الفحص والتسجيل بطريقة أكثر مهنية، وتطوير إجراءات جمع الأدلة وتوفير الاستجابة خلال وقت قياسي لفحص مسارح الجريمة على مستوى إمارة أبوظبي على مدار الساعة بواسطة فرق مدربة تدريباً كاملاً.
تحسين ورفع مستوى قدرات الفاحصين لأداء المهام باحترافية
تحرص إدارة مسرح الجريمة على العمل لتحسين ورفع مستوى قدرات ومعارف الفاحصين، وتوفير التقنيات والأجهزة الحديثة التي تساعدهم على القيام بعملهم بأفضل صورة بحيث يتمكنون من الإسهام بصورة أكبر في النجاح الاستراتيجي لشرطة أبوظبي، وذلك انطلاقاً من الأولويات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي في تعزيز الأمن والأمان وأهدافها في الوقاية من الجريمة واكتشافها.
وتقوم الإدارة بوضع متطلبات تدريبية وعلمية محددة لفاحصي مسرح الجريمة، من خلال اعتمادها على العنصر البشري من العسكريين والمدنيين من فاحصي مسرح الجريمة في تنفيذ عمليات المعاينة بطريقة احترافية وشاملة، من خلال وضع تعليمات عمل مفصلة تشرح طرق التعامل مع مواقع مسرح الجريمة وتداول الأدلة، بالإضافة إلى المهارات التحقيقية التي يجب أن تتوفر في فاحصي مسرح الجريمة لوضع الفرضيات والبحث عن الأدلة، ويتم تصنيف فاحصي مسرح الجريمة على حسب كفاءاتهم التي تتم مراقبتها بشكل دوري، وتستجيب فرق الجرائم الكبرى للبلاغات المعقدة والصعبة، ويتم توكيل البلاغات البسيطة لفرق يمتلك أصحابها خبرات ومهارات متنوعة، ليتم تهيئتهم للتعامل مع البلاغات الكبرى.
«شرطة أبوظبي» الأولى من نوعها في العالم في اعتماد أدلتها دولياً
تنفيذاً لتوجهات ومنهجيات القيادة العامة لشرطة أبوظبي في التنافسية والريادة، تقوم الإدارة برفع سقف الإنجازات بشكل مستمر، وتُعتبر الإدارة الأولى من نوعها في العالم التي تم اعتماد أدلتها عالمياً، ولديها مؤشرات أداء تتجاوز بشكل كبير المستهدفات العالمية، وتقوم الإدارة كذلك بالمساهمة في تطوير ودعم عمليات مسرح الجريمة لدى الجهات النظيرة من خلال تعميم تجاربها ونشر البحوث والدراسات المتعلقة بمسرح الجريمة وعمل الزيارات المشتركة، كما أن الإدارة ومن خلال فرق البحوث والتطوير لديها تقوم بمراقبة أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها إن كانت مناسبة.
الليزر والواقع الافتراضي لوضع الفرضيات وتحليل مسرح الجريمة
تعتمد الإدارة في المهام على تسخير أجهزة وأدوات متطورة تم طلبها بناء على توصيات دراسات البحوث والتطوير لديها، ومنها جهاز اللايكا لتوثيق وتحليل مسارح الجريمة من خلال أشعة الليزر، والتي تقوم بتحليل أنماط انتشار الدم وحساب المسافات وتحديد نقاط الدخول والخروج، وكذلك تحديد نقاط انطلاق المقذوفات، وتسهم بشكل كبير في إعادة بناء مسرح الجريمة بشكل رسومات رقمية والتي يتم من خلالها وضع فرضيات الجريمة، كما يساهم الجهاز في توثيق مسرح الجريمة بشكل ثلاثي الأبعاد يسمح لجميع الجهات ذات العلاقة من جهات تحقيق والجهات القضائية بزيارة مسرح الجريمة باستخدام الواقع الافتراضي، كما يتوفر لدى الإدارة أجهزة وتقنيات حديثة تساهم بشكل كبير في البحث عن الآثار المخفية مثل آثار البصمات وطبعات الأقدام والإطارات ومقارنتها باستخدام نظام سيكار.
أبوظبي تمتلك أكبر مستودع لحفظ الأدلة الجنائية عالمياً
تمتلك إدارة مسرح الجريمة مستودعاً للحفظ الدائم للأدلة، والذي يمثل نقلة نوعية للإدارة في عمليات حفظ الأدلة بمختلف أنواعها، حيث يعتبر أكبر مستودع لحفظ الأدلة الجنائية عالمياً والذي يمكن أن يستوعب مختلف أنواع الأدلة بمختلف أحجامها ومتطلبات حفظها الدائم، وكذلك تم إطلاق منصة متعاملي مسرح الجريمة، وهو نظام تقني يعمل على توثيق عمليات مسرح الجريمة وتسلسل عهدة الأدلة، ويوفر أنظمة العمليات رقمياً والتي ساهمت بالتحول الرقمي لجميع عمليات الإدارة الميدانية والإدارية في عام 2021
اعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100 % بحلول 2031
بعد مراقبة التطور التقني المتسارع الذي يشهده العالم، فإن الجرائم المستقبلية ستكون رقمية ومسارح الجريمة المرتبطة بها ستكون افتراضية، وتتبنى الإدارة استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي (AI) (2017-2031) والتي تهدف إلى اعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، وكذلك أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية لمرحلة 2021-2025 في الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ولذلك توجهت الإدارة لتسخير الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال، والتي يوفرها نظام منصة متعاملي مسرح الجريمة (SOCOP)، وهو النواة الأساسية لمستقبل رقمي يستند على الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال، حيث يوفر البيئة المناسبة لعمليات ربط مستقبلية مع شركاء العمل لتسهيل عمليات تبادل المعلومات الأمنية، حيث تبدأ العملية بعملية جمع المعلومات وإدراجها في النظام ليتم تخزينها في قواعد البيانات ليتم بعدها تحليل البيانات والمعطيات، ليتم من خلالها الفحص والتدقيق لمحتوى البيانات، والتي من خلالها يمكن للإدارة تطبيق عمليات المعاينة الرقمية لمسارح الجريمة والبحث عن الأدلة رقمياً باستخدام إمكانية الذكاء الاصطناعي بتحليل معطيات مسرح الجريمة، وتحديد الأدلة وتوثيقها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات شرطة أبوظبي مسرح الجريمة الأدلة الجنائية الأمن الجنائي مكافحة الجريمة الذکاء الاصطناعی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تلفت نظر المجتمع الدولي للفظائع التي يرتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء
أصدرت وزارة الخارجية بيانا يصادف يوم الإثنين 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وبهذه المناسبة المهمة تلفت فيه نظر المجتمع الدولي مجددا للفظائع غير المسبوقة وواسعة النطاق التي ترتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان. وتشمل تلك الفظائع جرائم الإغتصاب، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي، والتهريب، والزواج بالإكراه، وأشكال أخرى من العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة و القاسية والحاطة للكرامة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن وفيما يلي تورد سونا نص البيان التالي .يصادف يوم غد الإثنين 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة . وبهذه المناسبة المهمة تلفت وزارة الخارجية نظر المجتمع الدولي مجددا للفظائع غير المسبوقة وواسعة النطاق التي ترتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان. وتشمل تلك الفظائع جرائم الإغتصاب، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي، والتهريب، والزواج بالإكراه، وأشكال أخرى من العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة و القاسية والحاطة للكرامة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن.لقد تم توثيق ما لا يقل عن 500 حالة إغتصاب بواسطة الجهات الرسمية والمنظمات المختصة و منظمات حقوق، تقتصر على الناجيات من المناطق التي غزتها المليشيا، ولا شك أن هناك أعدادا أخرى من الحالات غير المرصودة بسبب عدم التبليغ عنها، أو لأن الضحايا لا يزلن في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا. بينما يقدر أن هناك عدة مئات من المختطفات والمحتجزات كرهائن ومستعبدات جنسيا وعمالة منزلية قسرية، مع تقارير عن تهريب الفتيات خارج مناطق ذويهن وخارج السودان للاتجار فيهن .تستخدم المليشيا الإغتصاب سلاحا في الحرب لإجبار المواطنين على إخلاء قراهم ومنازلهم لتوطين مرتزقتها، ولمعاقبة المجتمعات الرافضة لوجودها. كما توظفه ضمن استراتيجيتها للإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تستهدف مجموعات إثنية بعينها، حيث تقتل كل الذكور من تلك المجموعات وتغتصب النساء والفتيات بغرض إنجاب أطفال يمكن إلحاقهم بالقبائل التيينتمي إليها عناصر المليشيا.ظلت حكومة السودان وخبراء الأمم المتحدة وبعض كبار مسؤوليها، وعدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والوطنية تنبه لهذه الجرائم منذ وقت مبكر، بعد أن شنت المليشيا حربها ضد الشعب السوداني وقواته المسلحة ودولته الوطنية في أبريل من العام الماضي. ومع ذلك لم يكن هناك رد فعل دولي يوازي حجم هذه الفظائع التي تفوق ما ارتكبته داعش وبوكو حرام وجيش الرب اليوغندي ضد المرأة. ومن الواضح أنها تمثل أسوأ ما تتعرض له النساء في العالم اليوم. وعلى العكس من ذلك، لا تزال الدول والمجموعات الراعية للمليشيا الإرهابية تتمادي في تقديم الدعم العسكري والمالي والسياسي والإعلامي لها مما يجعلها شريكة بشكل كامل في تلك الجرائم. وما يزال مسؤولو الدعاية بالمليشيا والمتحدثون باسمها يمارسون نشاطهم الخبيث من عواصم غربية وأفريقية للترويج لتلك الجرائم وتبريرها. ولا شك أن في ذلك كله تشجيع للإفلات من العقاب يؤدي لاستمرار الجرائم والانتهاكات ضد المرأة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب