٦٥٠ مليون يورو فاتورة أضرار أعمال الشغب في فرنسا
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن ٦٥٠ مليون يورو فاتورة أضرار أعمال الشغب في فرنسا، اتّحاد شركات التأمين حوالى 90بالمائة من التكلفة تتعلّق بـ 3900 ملكية لمهنيين ومجتمعات محليّة تضرّرت جراء أعمال الشغبأحصى الاتحاد 11300 مطالبة تتعلّق .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ٦٥٠ مليون يورو فاتورة أضرار أعمال الشغب في فرنسا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اتّحاد شركات التأمين: حوالى 90% من التكلفة تتعلّق بـ 3900 ملكية لمهنيين ومجتمعات محليّة تضرّرت جراء أعمال الشغب أحصى الاتحاد 11300 مطالبة تتعلّق بأضرار نجمت عن أعمال العنف الليلية
أعلنت رئيسة اتّحاد شركات التأمين الفرنسية فرانس أسورور الثلاثاء أنّ الفاتورة التي ستدفعها لإصلاح الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب التي اندلعت قبل أسبوعين في أعقاب مقتل شاب خلال عملية تفتيش مروري في نانتير غرب باريس، تبلغ 650 مليون يورو.
ً : "سائقي العمومي" تطالب الحكومة بصرف دعم المحروقات لسائقي عمان
وقالت أسورور إنّ حوالى 90% من التكلفة تتعلّق بـ 3900 ملكية لمهنيين ومجتمعات محليّة تضرّرت جراء أعمال الشغب، و10% من التكلفة تتعلق بتعرّض السيارات لأضرار بالغة.
وأشار الاتحاد إلى أنه رصد 11300 مطالبة تتعلّق بأضرار نجمت عن أعمال العنف التي استمرت أسبوعاً.
وأوقفت قوات الأمن أكثر من 3700 شخص لصلاتهم بأعمال الشغب تلك، بينهم حوالي 1160 قاصراً، بحسب أرقام وزارة العدل الفرنسية.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم حبس 400 شخص من بين الموقوفين، بحسب ما أعلنت الوزارة الجمعة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم تمويلًا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق البنك الدولي على منح دولة بنين تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو لدعم جهود التنمية الاقتصادية والمرونة الاجتماعية والمناخية.
وذكر موقع "لا نوفيل تريبون" الإخباري أن جزءا من هذا التمويل الممنوح من المؤسسة الدولية للتنمية، بقيمة 135.5 مليون يورو سيكون لدعم سياسات التنمية، بالإضافة إلى 200 مليون يورو تهدف لتعبئة تمويل تجاري طويل المدى.
وأضاف الموقع أن هذا البرنامج يتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية هي: تحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز تحصيل الإيرادات الضريبية، وتطوير المرونة الاجتماعية والمناخية، ويتعلق المحور الأول بتفعيل إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص في المشاريع العامة، ويوفر هذا المكون بشكل خاص ضمانات للقروض المصرفية ويزيد من فرص الحصول على تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الركيزة الثانية تهدف إلى تحسين تحصيل الإيرادات المحلية، من خلال تحفيز تحصيل الضرائب، وتعتزم الحكومة خلق حيز مالي أكثر صلابة لتمويل الاستثمارات العامة مع الحفاظ على القدرة على تحمل الديون الوطنية، وأخيرا، يركز المحور الثالث على المرونة الاجتماعية والمناخية، من خلال توسيع السجل الاجتماعي الموحد لتحسين رعاية السكان الاكثر ضعفا، وتعزيز نظام إدارة الكوارث، واعتماد لوائح للمدن المستدامة التي تتمتع بالمرونة في مواجهة آثار تغير المناخ.
ووفقا لنيستور كوفي، رئيس عمليات البنك الدولي في بنين، فإن هذا التمويل سيعزز شمولية ومرونة النمو الاقتصادي في بنين، مع دعم الإصلاحات لصالح الفئات الأكثر ضعفا والتكيف مع تغير المناخ.