المستشار محمود فوزي: أجهزة الدولة تتعامل بشكل متكافئ مع كل مرشحي الانتخابات
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الحملة حريصة على الابتعاد عن أجهزة الدولة، موضحًا: "نرى أن هناك تغطية وتعامل متكافئ بين مرشحنا وباقي المرشحين، ولا نقترب من أجهزة الدولة ولا نتعامل مع أجهزة الدولة".
وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مؤتمرات الحملة كلها مؤتمرات شعبية ومن القيادات المحلية والقيادات الطبيعية، مواصلا: "هذا هو الدستور والقانون ونحن حريصون على تطبيقهما".
وحول التعامل مع سقف الإنفاق الانتخابي، قال رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن هذا السقف يحتاج إلى مراجعة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان أحد توصيات الحوار الوطني، ولكن يتم التعامل مع الوضع الحالي.
وواصل: "القانون يقول إن سقف الدعاية الانتخابية في المرحلة الأولى أو قبل جولة الإعادة 20 مليون جنيه، والقانون رسم بعض الإجراءات الدقيقة التي تضمن أن تكون هناك رقابة شديدة من الهيئة الوطنية للانتخابات على الدعاية الانتخابية فقالت إنه لا يجوز الإنفاق على الدعاية الانتخابية إلا من حساب يتم فتحه بمعرفته".
وأكمل: "الجنيه الذي يتم وضعه في الحساب تكون الهيئة على علم به، وكذلك الجنيه الذي يسحب منه، وصدر لنا توجيه بتخفيض الدعاية الانتخابية إلى حدودها الدنيا، والمؤتمرات التي ننظمها محدودة ونعتمد على اللقاءات".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية السيسي المستشار محمود فوزي الدعایة الانتخابیة أجهزة الدولة
إقرأ أيضاً:
تاجيل محاكمة 57 متهمًا بقضية باللجان النوعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت اليوم الأحد، محكمة الجنايات المنعقدة بمحمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجي عبدالمنعم، تاجبل محاكمة 57 متهما، في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصـر أمـن الـدولـة المعروفة إعلاميًا باللجان النوعية للإخوان، وذلك بقضية الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة لجلسة 9 ديسمبر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل.
أسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.