شعبان بلال (القاهرة) 
كشف الدكتور محمد الزمرلي، مسؤول الاتصال الوطني للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية بوزارة البيئة التونسية، أن تركيز تونس خلال مشاركتها في COP28 ينصب على تسريع العمل من أجل تحديد آليات مساعدة الدول النامية على التنفيذ الفعلي لمساهمتها، وتفعيل سياستها، لمجابهة تداعيات التغيرات المناخية.


وأوضح في حوار مع «الاتحاد»، أن تونس خلال المؤتمرين السابقين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP26 وCOP27 كانت من أبرز الدول النامية من حيث تقديمها لمساهمتها المحددة وطنياً، وتحديد أهداف طموحة في مجال مجابهة التغيرات المناخية، ضمن استراتيجياتها للتنمية المحايدة للكربون والتصدي لتأثير التغير المناخ بحلول عام 2050. 
وأضاف، أن آليات التنفيذ التي ستركز عليها تونس تشمل تحديد هدف عالمي موحد، ومؤشرات واضحة للتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز الطموح في مجال التقليص من الانبعاثات، ووضع برامج دولية عملية للمساندة، والدعم من خلالها يتم تنفيذ وتمويل برامج دولية متكاملة، خاصة في مجالات الطاقة والنقل المستدام والأمن المائي والغذائي والاقتصاد الدائري.

آليات تمويل
وأشار الزمرلي إلى أن الاتفاق بشأن آليات التمويل وتحديد هدف دولي للتمويل ودعم الاستثمار بالدول النامية، يعتبر من الآليات المهمة لتفعيل سياسات مجابهة المناخ والتقليص من تأثيراته بالدول النامية، وتتجلى الأولويات من خلال مواقف تونس، والمسار التفاوضي وورش العمل على هامش المؤتمر. 
وتابع الزمرلي، في حواره مع «الاتحاد»، إن تونس ستتولى تنظيم أكثر من 10 ورش عمل جانبية خلال قمة المناخ في الإمارات، تركز بصفة خاصة على التشاور مع كل الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص، وتبادل الخبرات حول نجاعة آليات التمويل المتاحة، في إطار الاستثمار المناخي والسبل العملية للمزيد من تطويرها وإحكام استغلالها. 
وبحسب المسؤول التونسي، تتولى بلاده خلال المؤتمر تنظيم عدد من ورش العمل المتعلقة بتطوير التكنولوجيات وتعزيز القدرات لتنفيذ برامج ومشاريع كبرى، خصوصاً في مجالات الطاقة المستدامة والهيدروجين والنقل والصناعة، وأهمية التكنولوجيا في مجال التنمية الاقتصادية، وبعث المؤسسات وخلق مواطن الشغل وتقليص البطالة. 
نسق متسارع 
وحول التحديات المرتبطة بالمناخ في تونس، ذكر الزمرلي أن مظاهر التغير المناخي وتداعياته تشهد نسقاً متسارعاً في بلاده، التي تعتبر، حسب التقرير الأخير للهيئة الدولية لخبراء المناخ، إحدى الدول الأشد تضرراً من تأثيرات التغيرات المناخية، التي تتمثل في ارتفاع معدلات درجات الحرارة والتي فاقت 1.6 درجة مئوية، مقارنة ببداية القرن العشرين، وهي معدلات فاقت بكثير ارتفاع معدلات درجة الحرارة على المستوى العالمي.
وأشار أيضاً إلى تقلص واضح في مستوى التساقطات، وتفاقم الكوارث الطبيعية خاصة الفيضانات والحرائق، والفقدان التدريجي للرمال وانجراف الشريط الساحلي بأكثر من 15 في المئة من الشريط الساحلي التونسي.

أخبار ذات صلة الأعاصير.. ثورة المحيطات فرص تدريبية للمواطنين الباحثين عن عمل في مجال الطيران مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

شح المياه
وكشف الزمرلي أن هناك 19 دولة عربية تشكو حالياً من تراجع الموارد المائية إلى ما دون عتبة الفقر المائي، المحددة عالمياً بـ1000 م3 سنوياً للفرد، في حين أن نسبة الفرد من الموارد المائية بتونس يقع دون عتبة الشح المائي، ولا يتجاوز حالياً معدل 380 م3 للفرد سنوياً، وقد تسببت الظواهر المناخية في تفاقم العديد من الإشكاليات البيئية والتنموية، خاصة التقلص الواضح للموارد المائية وتراجع الناتج الزراعي، بما يهدد جدياً الأمن المائي والغذائي والبنية الأساسية في تونس.
إجراءات حاسمة 
وفيما يتعلق بالعمل على موجهة هذه التحديات، بيّن المسؤول بوزارة البيئة التونسية أن تونس تعمل حسب قدراتها وإمكاناتها على تعزيز استغلال المصادر المائية غير التقليدية، خاصة من خلال تحلية مياه البحر واستغلال مياه الصرف الصحي المعالجة، من خلال شبكة تسمح بنقل هذه المياه نحو مناطق الطلب لاستغلالها في مجالات الري والزراعة، إضافة إلى العمل على مزيد تعزيز المردودية الزراعية، من خلال تطوير خصوبة الأراضي وتعزيز استغلال أساليب الري المقتصدة للمياه والطاقة، وإعداد خريطة زراعية تحدد الأنماط الأكثر ملائمة مع الخصائص الطبيعية والمناخية لكل منطقة تونسية.
ولفت الزمرلي إلى أن العمل أيضاً على زيادة استغلال الطاقة المتجددة يعتبر كذلك من الخيارات الاستراتيجية المهمة التي تعمل عليها تونس، من أجل التقليص من انبعاثات غازات الدفيئة، والاستغلال الأمثل للطاقات الطبيعية المتوفرة، على غرار طاقة الشمس والطاقة الرياح.
ويرى الزمرلي أن التغيرات المناخية تمثل تهديداً حقيقياً على البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلم، وما تتطلبه مجابهتها من اعتمادات واستثمارات مهمة، تتجاوز بكثير قدرات الدول النامية، منوهاً إلى أن اعتماد حلول ناجعة يتطلب تكاتف جهود كل الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص بطرقة أكثر تنظيماً والتزاماً.

التزام جماعي 
وشدد على أن التصدي لتداعيات تغير المناخ، يتطلب أكثر من ذي قبل التزاماً جماعيا حقيقياً لدور الدول والفاعلين، يرتكز على عدة أسس أبرزها التزام الدول المتقدمة بتحقيق أقصى الطموح في مجال التقليص من الانبعاثات، انطلاقاً من المسؤولية التاريخية لهذه الدول، وأن تلعب دوراً قيادياً في مجال التمويل المناخي، ودعم الدول النامية الأكثر هشاشة للتكيف مع التغيرات المناخية. 
هذا بجانب ضرورة التركيز على المبادرات الدولية، الأكثر جدية وتحديد آليات ناجعة لتمويلها، والعمل على مشاريع كبرى ذات أثر ملموس في المجالات المتعلقة بالطاقة المتجددة والنقل والمستدام والزراعة والاقتصاد الدائري، وإرساء آليات ناجعة لتقييمها ومتابعتها على المستويات الدولية والإقليمية.

 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإمارات تونس البيئة المناخ التغير المناخي كوب 28 التغیرات المناخیة الدول النامیة العمل على من خلال فی مجال

إقرأ أيضاً:

ضرورة زيادة الميزانيات المخصصة للتحول الرقمي في مجال التعليم

تونس - أوصى تقرير أطلقته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بتونس يتناول موضوع تعزيز التحول الرقمي ضمن أنظمة التعليم في المنطقة المغاربية بما في ذلك تونس، بدمج التحول الرقمي في حوكمة التعليم واعتباره محورا إستراتيجيا، بحسب العرب.

وأفاد مدير المكتب الإقليمي لليونسكو في المغرب العربي إريك فالت، خلال ندوة عقدت بمقر المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بتونس، أن هذا التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع وزارات التربية في تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا تحت عنوان”من يرقة إلى فراشة” يتضمن مجموعة من الممارسات الجيدة والتوصيات الإستراتيجية لتعزيز التحول الرقمي في المنطقة المغاربية وتوجيه السياسات العامة والاستثمارات وتسهيل الشراكات في هذا الاتجاه.

ولفت إلى أن التقرير يشدد على ضرورة تحديد رؤية إستراتيجية شاملة ومدروسة للدمج التكنولوجي في التعليم والتربية والعمل على تجاوز الفجوات المتعلقة بالنفاذ إلى الإنترنت بين المناطق الريفية والحضرية لاسيما بين السكان المعزولين والمجموعات الأكثر تهميشا.

التقرير يدعو إلى زيادة فرص تطوير المهارات الرقمية لفائدة الفتيات والنساء، وتعزيز مساراتهن المهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة

وأبرز ايريك فالت أن التقرير دعا إلى تخصيص الاستثمارات اللازمة وزيادة الميزانيات العامة المخصصة للتحول الرقمي في مجال التعليم من أجل تحديث البنية التحتية الرقمية في مجال التعليم مع الاعتماد على حلول مبتكرة في هذا الصدد، على غرار بعث مراكز رقمية مشتركة أو مختبرات تعلم متنقلة كما أوصى بخصوص مصادر التمويل المخصصة لدعم هذا التحول بالعمل على استكشاف مصادر أخرى مثل بعث صناديق الوكالات التنموية وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن هذا التقرير يدعو إلى زيادة فرص تطوير المهارات الرقمية لفائدة الفتيات والنساء، وتعزيز مساراتهن المهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات منذ المراحل الأولى بهدف تقليل الفجوات بين الجنسين، إلى جانب اعتماد أطر تنظيمية واضحة للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم، مع تدريب المعلمين على أدوات الذكاء الاصطناعي.

وقال مدير المكتب الإقليمي لليونسكو في المغرب العربي “إن الطريق نحو التحول الرقمي قد يبدو طويلا ووعرا لكن النتيجة المرجوة وهي استخدام مدروس ومتاح وشامل وميسر للتقنيات الرقمية من أجل تعليم عالي الجودة، يستحق بالتأكيد كل هذه الجهود”.

من جهته بين المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية إسكندر غنية في كلمة ألقاها نيابة عن وزير التربية، أن التطور السريع الحاصل اليوم في المجال الرقمي يفرض التعجيل بتغيير الطرق التقليدية في التعليم والتعلم وتوفير البنية التحتية اللازمة لانتفاع جميع المتعلمين دون استثناء بتعليم حديث ناجع ورقمي.

ظهور التحول الرقمي أدّى إلى تطوير وتغيير وإحداث تحولات في مجال التعليم

وشدد على أن تغيير الطرق التقليدية في التعليم والتعلم في تونس يتحقق من خلال توفير تكوين أساسي ومستمر وجيد وملائم للمدرّسين يخوّل لهم الانخراط في هذا الخيار الإستراتيجي الذي تعمل وزارة التربية على إرسائه منذ سنوات، مبينا أنه بالرغم من الخطوات المقطوعة في هذا الصدد يظل الجانب التكويني في المجال الرقمي من أكبر الصعوبات التي تعمل الوزارة على تذليلها لضمان إنجاح هذا التمشي.

وجدير بالذكر أن نسبة المدارس التونسية الابتدائية المربوطة بشبكة الإنترنت في تونس تفوق 80 في المئة، في حين تبلغ نسبة المدارس الثانوية 96 في المئة وذلك وفقا للإحصائيات الوطنية الرسمية لسنة 2022 المضمنة بالتقرير السالف ذكره.

وللإشارة فإن النسخة الأولى من تقرير اليونسكو المذكور تم إطلاقها في تونس على أن يتم إطلاقها تباعا على المستوى الوطني في كل بلد من البلدان المعنية، علما وأن منظمة اليونسكو ستطلق هذا التقرير سنويا حيث سيتناول في كل مرة موضوعا خاصا بمجال التعليم في المناطق المغاربية.

وفي يناير 2024، أطلقت وزارة التربية التونسية المنصة الرقمية التربوية “مدرسة تونس المستقبل” لفائدة التلاميذ والأولياء وأعوان الوزارة من مدرسين ومتفقدين وإداريين من أجل رقمنة الخدمات المدرسية وتجويد العملية التربوية، وذلك تحت شعار “فوق كل ربوة مدرسة حديثة”.

الطُرق التعليمية المتداولة في البلدان المغاربية مازالت لا تواكب التطورات التكنولوجيّة الموجودة في الغرب

وقال وزير التربية السابق محمد علي البوغديري إن المنصة تهدف إلى مواكبة التحول الرقمي في العالم ووضع التلاميذ وأوليائهم في متابعة رقمية مستمرة من أجل ضمان الجدية في التعامل والشفافية وجودة التعليم.

وبيّن أن المنصة الرقمية المتوفرة باللغتين العربية والفرنسية تقود المتصفح لها إلى منصة مدرستي للمدارس الابتدائية ومنصة معهدي للمعاهد الثانوية والإعداديات ومنصة الخدمات لأعوان وزارة التربية ومنصة عين للعنف المدرسي وهي جميعا فضاءات للخدمات المدرسية الرقمية، فضلا عن فضاء للمساندة والموافقة.

ولفت، في تصريح صحفي إلى أن هذه المنصة تمكن من رقمنة البرامج البيداغوجية دون التخلي عن الطرق التقليدية في التدريس.

وأعلن، في سياق متصل، عن ربط 3307 مؤسسة تربوية باعتماد شبكة الألياف الضوئية والوصلات الهرتزية الرقمية.

وللإشارة فإنه سيتم قبول مجموع 837 مؤسسة تربوية تم إيصالها بالشبكة التربوية وشبكة الإنترانت حيث تقدر نسبة تقدم مشروع ربط المؤسسات التربوية بالتدفق العالي 25 في المئة، حسب ما جاء على المنصة الرقمية والتي تحتوي كذلك على آخر مستجدات الوزارة.

ويشير الخبراء إلى أن ظهور التحول الرقمي أدّى إلى تطوير وتغيير وإحداث تحولات في مجال التعليم، فقد تغيرت طريقة استقبال المعلومة من تقليدية إلى رقميّة، ولعلّ من أبرزها التعلّم الإلكتروني. وركزت بعض الدراسات الضوء على دور المنصات الإلكترونية الافتراضية التي تعتمد على الأدوات التكنولوجية والبرمجيات، وقد تعتبر طريقة جديدة للتعلّم بفضل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ومازالت الطُرق التعليمية المتداولة في البلدان المغاربية لا تواكب التطورات التكنولوجيّة الموجودة في الغرب، حيث لا توجد إلا وسائل تعليمية تقليدية الأمر الذي يُسهم في ملل التلاميذ ويُبعدهم عن حب المعرفة والتعلّم في المدارس.

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة: مصر تقود مشاورات تمويل المناخ وتدافع عن مصالح الدول النامية والأفريقية
  • مصر تعزز جهودها المناخية.. وزيرة البيئة تستعرض أهم قرارات مؤتمر «COP29»
  • إدارة السدود: الوضع العام للسدود مستقر وجاهزية عالية لمواجهة المتغيرات المناخية
  • حصاد البيئة 2024.. إنجازات كبيرة في مجال إدارة المخلفات
  • حصاد 2024.. جهود وزارة البيئة في مجال التحول الرقمي
  • محافظ الشرقية: تنفيذ 7947 إجراء ونشاطا للحفاظ على البيئة خلال 2024
  • حصاد 2024.. جهود وزارة البيئة فى مجال التغيرات المناخية 
  • حصاد 2024.. جهود وزارة البيئة في مجال تحسين نوعية المياه
  • ضرورة زيادة الميزانيات المخصصة للتحول الرقمي في مجال التعليم
  • تقديرا لجهودها في إنجاح مؤتمر COP28.. رئيس دولة الإمارات يمنح وزيرة البيئة «وسام زايد الثاني»