ممثلو الأجنحة: «أديف» جسر تواصل لتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةثمن مشاركون من الدول الأجنبية جهود الإمارات من خلال معرض أبوظبي الدولي للأغذية، من أجل خلق فرص استثمارية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات، وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي عالمياً، مشيدين بما يحتويه المعرض من تنوع في المعروضات، يسعى المشاركون من خلالها لخلق جسر للوصول إلى مختلف الأسواق.
وأكد ممثلو أجنحة وشركات حرصهم على المشاركة في معرض «أديف»، مراعين الثقافة الغذائية لمجتمع الإمارات والخليج، والتي هي نقطة انطلاق للمنطقة وتعريف المستهلكين بأحدث المنتجات الغذائية الآمنة.
كما شهد المعرض التعرف على اللحم النباتي، والذي حظي بتجربة العديد من الشخصيات، حيث عرضت شركة «سويتش» لحماً نباتياً وصحياً مستخرجاً من الخضراوات، وأتاحت تذوقه للجمهور، والتأكيد على جودته وصحته، مع تقديم كتيب لوصفات سويتش.
وشاركت 27 شركة روسية في المعرض، في أكبر مشاركة لشركات روسية منتجة للأغذية. وأكدت أماليا دورين سكايا المسؤولة عن الجناح الروسي بالمعرض حرصهم على المشاركة في هذا المعرض المهم، إذ يشكل للشركات الروسية نقطة انطلاق نحو الأسواق الخليجية والعربية والشرق الأوسط.
ولفتت إلى أن المعرض يعد من المعارض الكبيرة ذات الثقل العالمي، مشيرة إلى حرص الشركات الروسية على توفير أغذية صحية للكبار والأطفال. والجناح الروسي يضم شركات أكبر من السنوات الماضية ويمتد على مساحة 300 متر. وأضافت أماليا دورين سكايا، أن عدد الشركات الروسية المشاركة بلغ 27 شركة من 15 منطقة تتنوع إنتاجيتها.
كما شاركت 15 شركة وعلامة تجارية بيلاروسية لأول مرة في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للأغذية، بحسب عبدالله رمضانوف، ممثل الشركات البيلاروسية.
وأعرب عن ثقته في عقد صفقات خلال المعرض في ظل الحرص الكبير من جانب الشركات على المشاركة من أجل فتح أسواق جديدة بالمنطقة، للترويج لمنتجات «حلال» متوافقة مع المواصفات الإماراتية والخليجية من خلال أكبر شركة للبيع بالتجزئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: معرض أبوظبي الدولي للأغذية أبوظبي الإمارات الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
ننشر أهداف وتعديلات قانون الزراعة لحماية الأمن الغذائي بعد إقراره.. اعرفها
وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة السابقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
ووافق المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، حسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، حسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".
وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملي حيث جاء متسقًا مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.
وأشارت اللجنة إلى ان مشروع القانون جاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير