يستولي على 317 ألفاً بـ«علاقة وهمية» بوكالة سيارات
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةرفع شخص دعوى قضائية ضد محتال بعد أن أوهمه أن له علاقة جيدة بصاحب «وكالة السيارات»، ويمكن له استثمار تلك العلاقة في شراء سيارة جديدة بأقل من قيمتها، ولكنه استولى على مبلغ 317 ألف درهم ورفض رده.
وطالب الشخص «المدعي» في دعواه بإلزام المحتال «المدعي عليه» بأن يسدد له (317.897.82) درهم، وإلزامه بمبلغ (80.000) درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن احتباس المبالغ المستحقة للمدعي من دون وجه حق.
وأوضح أن المدعي عليه أوهمه بأنه يعمل في وكالة وأنه تربطه علاقة وثيقة مع صاحب وكالة السيارات، وسيقوم باستخراج مركبة بثمن أقل مقابل مبلغ 317.897.82 درهم وتسلم الأخير المبلغ من منه، إلا أنه تبين له بأن المدعى عليه قد احتال عليه وأخذ ماله، وقد تم إدانة المدعى عليه.
وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدرة (357.897.82) درهم، وأكدت في حيثيات حكمها أن المدعى عليه قد أدين عن تهمة الاستيلاء على مال منقول عبارة عن مبلغ مالي وقدرة 317.897.82 درهم والمملوك للمجني عليه المدعي، وقد أضحى ذلك القضاء نهائياً وباتاً، وفقاً للشهادة المرفقة.
ويكون القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية، وفي الوصف القانوني لها ونسبته إلى فاعله ألا وهو أن المدعى عليه قد استولى من المدعي من دون وجه حق المبلغ النقدي المملوك له، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم الجزائي سند الدعوى أن المبلغ المستولى عليه من المدعي وقدرة (317.897.82) درهم، وفقاً لما أورده المدعي، وهو ما تقضي به المحكمة.
كما تقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق له بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 40.000 درهم كتعويض جابر لكافة الأضرار التي ألمت به، ومن ثم تقضي المحكمة للمدعي على المدعى عليه بمبلغ التعويض سالف البيان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات العين المدعى علیه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مثيرة.. عصابة إجرامية تنشئ فرعا لبنك أجنبي غير قانوني بالجزائر
طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد. تسليط عقوبات متفاوتة ترواحت بين 3 و 5 الى 10 سنوات حبس نافذ. لشبكة إجرامية قامت بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر بطريقة غير قانونية.
وجاءت الالتماسات كالاتي 10 سنوات حبس نافذ و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة لمدير بنك بايسيرا. المتواجد في حالة فرار مع التماس امر بالقبض عليه.
كما تم التماس ادانة محافظ حسابات بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة مالية نافذة. مع إلتماس إدانة متهمين آخرين رئيسين متواجدين رهن الحبس المؤقت بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ. و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة “م.م” ،”س.ك”.
فيما تم إلتماس إدانة أربعة متهمين آخرين بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة ضعف المبلغ المالي محل المخالفة. مع التماس تغريم الاشخاص المعنوية المتمثلة في شركة باسيرا LTD و بايسيرا LT. وشركة OGS بمبلغ مالي يساوي 8 مرات قيمة المبلغ محل الجريمة.
تفاصيل قضية الحالوبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة. التي تمكنت من توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية التي كانت تنشط تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية. لصالح متعاملين اقتصاديين. وهو في الحقيقة عبارة عن فرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا “بايسيرا” غير معتمد في الجزائر. ومعاملاته غير قانونية، حيث تقوم هذه الشبكة بتحويل الأموال من وإلى الخارج. وتبييض العائدات الإجرامية بالإضافة إلى التملص الضريبي باللجوء إلى عمليات تدليسية. واستعمال فواتير وهمية مزورة. مع تهريب الاموال إلى الخارج، وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائرمالية فادحة.
التحريات تكشف..وحسب التحريات أفراد هذه الشبكة الإجرامية كانت تعتمد على طرق احتيالية لتحويل الأموال المتحصل عليها من بايسيرا. من الحساب الجاري للشركة إلى حسابات شخصية لتسويقها بطريقة غير قانونية في السوق السوداء.
المتهمون وجهت لهم جنح مخالفة التشريع والتنظيم خاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية. وتصدير واستيراد بوسائل الدفع خارج إطار الوسطاء المعتمدين والقنوات البنكية المعتمدة. جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية على سبيل الاعتياد وباستعمال التسهيلات. التي يمنحها نشاط مهني في إطار جماعة إجرامية عابرة للحدود الوطنية. بغرض تمويه المصدر غير المشروع للأموال، التملص الضريبي. باللجوء لأعمال تدليسية واستعمال فواتير وهمية مزورة إلى جانب إنشاء بالجزائر. وممارسة نشاط فرع لمؤسسة مالية أجنبية غير مقيمة بالجزائر بدون ترخيص أو اعتماد قانوني.
المتهمون ينكرونوبعد إستجواب المتهم “م.م” من قبل قاضي الجلسة انكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا.
وصرح بأن عمل لعدة سنوات في مركز الاتصالات ثم قرر إنشاء شركة خاصة باللجوء إلى “أونساج”.
وفي سنة 2017 تحصل على قرض وأسس شركة “OGS” المتخصصة في نشاط إنشاء واستغلال مراكز النداء. رفقة شريكه “س. ك” ونشاط الشركة يتمثل في تلقي وإجراء المكالمات الهاتفية لفائدة الشركات الأجنبية والوطنية. المتعاقد معها والتواصل مع زبائنها وتوفير مختلف الخدمات التي يطلبونها. وذلك حسب طبيعة النشاط وقطاع اختصاص الشركة الزبونة. وان الخدمات التي توفرها شركتهم لفائدة “بايسيرا”. إجراء محادثات مرئية مع زبائن البنك في الحالات التي يطلب فيها الزبون الزيادة في الحد الأقصى المحدد. لعمليات التحويل المقدرة بـ1.500 أورو في الشهر ورفع المبلغ إلى حدود 7.000 أورو في الشهر.
وتم طرح بعض الاستفسارات على الزبون، ليتم الموافقة على الطلب وإعلام البنك بذلك. في حالة كانت التبريرات المقدمة من طرف الزبون لرفع قيمة التحويلات الشهرية مقنعة.
تحويلات بمبالغ ضخمةوبعد سؤاله من طرف القاضي عن التحويلات العديدة التي تتم من بنك “بايسيرا” إلى شركة “OGS”. عن طريق حساب مفتوح ببنك “BNP PARISBAS” اجاب المتهم بانه توجد تحويلات ولا يتذكر المبلغ الاجمالي فهناك 24 ألف أورو..35 ألف أورو و37 ألف أورو.
ولما واجهه القاضي بأن المبلغ الإجمالي يقدر ب مليون و950 ألف أرور أي ما يعادل 20 مليار سنتيم. انكر المتهم ذلك واكد بانه مبلغ مبالغ فيه.
وعن سؤاله ايضا من طرف القاضي بخصوص التحويلات المالية في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019. إلى غاية 30 جانفي 2023، وصلت الى 1.5 مليون أورو أي ما يعادل 35 مليار سنتيم. انكرالمتهم ذلك واكد بان المبلغ مبالغ فيه.
وأضاف في الاخير ان بنك بايسيرا يعد تطبيقا الكترونيا يتم تحميله من قبل الغير. وهو موجود قبل بداية ممارسة نشاطه ولا يزال مستمرا لحد الآن مؤكدا في الاخير بانه ليس لديهم اي ممثل.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة