حملة مكبرة لإزالة مباني مخالفة بحي المنتزة أول في الإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزة أول بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنه وفقاً لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بمواجهة مخالفات البناء ورصد وتتبع البلاغات لإزالتها في المهد، وعدم التهاون في تطبيق القانون بكل حزم المحافظة على وعدم السماح بالبناء المخالف، حرصا على سلامة المواطنين، والتأكد من تحمل المباني وعدم الحصول على ترخيص للبناء، يؤكد عدم احترام القوانين المنظمة للبناء ويسعى الحي لإيقاف كل هذه المخالفات.
وأشار سحلول إلى أنه في هذا الصدد نفذ حي المنتزه أول بشن حملة مكبرة لإنفاذ القانون قادها أحمد إبراهيم، سكرتير عام الحي بالتنسيق مع الكول الأمني ووحدة الإزالة الفورية، بمناطق الحي المختلفة للقضاء على أي مخالفات وإزالة البناء دون ترخيص فورا، وقبل الانتهاء منها وهي في المهد، وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، للقضاء على هذه الظاهرة، وليتم احترام القانون والقرارات الوزارية المنظمة للبناء.
وأوضح رئيس حي المنتزة أول أنه بهذا الصدد قامت وحدة التدخل السريع بقيادة محمد عطية، وإدارة الأزمات بقيادة أمل أحمد، بالتوجه إلى إيقاف أعمال تكسير بالدور 14 بشارع 45 بناء على بلاغ مهندس المنطقة، وتم التحفظ على 1 هيلتي كبير، و1 صاروخ كبير وصغير، وشنطة سيراميك، و1 سلم مجوز، كما تم إزالة سور مخالف آخر شارع الجراج، وتم التحفظ على 15 عرق خشب، و3 جوال أسمنت، بالإضافة إلى فك شدة خشبية، بالدور الأول بعزبة كردون واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذة المخالفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتزة أول إزالة فورية إزالة مخالفات
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من القضايا الشائكة التي يهتم بها جميع طوائف المجتمع باختلاف طبقاتهم، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التي أتاحتها الحكومة للمواطنين في حال تقديم طلبات التصالح ، وتتناول اليوم السابع الشروط المحددة والضوابط المحددة في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الذي أصدر وتم تطبيقه مؤخرًا في هذا الشأن.
وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك، فنصت فأكدت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25٪) منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات .
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة ، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ،القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون ، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأي وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون .
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه ،وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلي سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25٪) من إجمالي مقابل التصالح ، في حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات ، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7٪) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد ، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
مشاركة
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر