غزة تخسر 1.6 مليون دولار يوميا لتوقف الإنتاج الزراعي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء، أن قطاع غزة يخسر يومياً، 1.6 مليون دولار إثر توقف الإنتاج الزراعي نتيجة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.
وذكر تقرير الجهاز، الصادر اليوم الثلاثاء، أن "الخسائر اليومية المباشرة في الإنتاج الزراعي حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي، نتيجة توقف عجلة الإنتاج".
وأوضح أن "قيمة الخسائر تتضاعف عند احتساب الدمار في قيمة الأصول، والممتلكات الزراعية، وتجريف المساحات الزراعية، ما سيضاعف قيمة الخسائر الكلية".
وبيّن التقرير أن تقديرات مختلفة صادرة عن قطاع غزة حول القطاع الزراعي "تشير إلى أن إجمالي الخسائر الزراعية قد يتعدى 180 مليون دولار، في ظل إتلاف الاحتلال خلال عدوانه الأخير لآلاف الأشجار، وتجريف العديد من المساحات والممتلكات الزراعية".
ويمثل القطاع الزراعي أحد أهم مكونات الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة لما يوفره من العمالة والتخفيف من حدة البطالة.
وورد في التقرير أن نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة لعام 2022 "بلغت نحو 11%".
سكان غزة في مقدمة الحيازات الزراعية بفلسطين
وجاء في تقرير "الإحصاء"، أن عدد الحيازات الزراعية في قطاع غزة 24,754 حيازة زراعية، أي ما نسبته 17.6% من إجمالي الحيازات الزراعية في فلسطين.
وتابع: "بلغ عدد الحيازات الزراعية في محافظة شمال غزة 6,112 حيازة أي ما نسبته 24.7% من إجمالي الحيازات الزراعية في قطاع غزة، حيث إن 99.7% من الحيازات هي حيازات أسرية، في حين أن 74.2% من الحيازات تقع ضمن فئة المساحة الصغيرة (أقل من 3 دونمات)".
ووفقاً للجهاز فإن عدد الحائزين الزراعيين في محافظة شمال غزة 5,957 حائز أي ما نسبته 24.5% من إجمالي الحائزين الزراعيين في قطاع غزة وذلك خلال العام الزراعي 2020/2021.
مساحات شاسعة
وبلغ إجمالي المساحات المزروعة بأشجار البستنة والخضراوات والمحاصيل الحقلية في قطاع غزة لعامي 2020/2021 حوالي 117 ألف دونم، منها 32% في خان يونس، و29% في شمال غزة، وفقاً للتقرير.
وتقدر المساحات المزروعة في شمال غزة، بحسب التقرير، حوالي 34 ألف دونم، فضلاً عن أنها الجزء الأكبر منها غير صالح للزراعة بسبب المتفجرات التي ألقيت عليها.
وكان إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي في قطاع غزة خلال عام 2022 حوالي 575 مليون دولار أميركي، غالبيتها من الانتاج النباتي 54%.
وأدى تدمير قوارب الصدي من قبل الاحتلال إلى فقدات العديد من الأسر لمصدر رزقها من الثروة السمكية.
وتضررت المساحات المزروعة بالخضراوات التي تشكل 53% من المساحات الزراعية في قطاع غزة، تتركز غالبيتها في شمالي القطاع، وفقاً للتقرير.
كما تسبب تجريف الاحتلال للأراضي الزراعية في أشجار البستنة ولا سيما الزيتون، بالأثر الأكبر على مساحة أشجار الزيتون 63% من إجمالي المساحة المزروعة بأشجار البستنة في قطاع غزة.
ويعتمد 44% من استهلاك الأسر النهائي للسلع الزراعية مصدره الإنتاج المحلي للمنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها، بحسب بيانات الحسابات القومية المعتمدة على آلية جداول العرض والاستخدام لعام 2022.
وتوقفت نسبة الاستهلاك النهائي البالغة 56% بسبب العدوان الأخير على قطاع غزة.
وأشار تقرير الجهاز إلى أن ذلك يشير إلى أن الإنتاج الزراعي في الوضع الطبيعي لا يكاد يفي بمتطلبات الاستهلاك الأسري النهائي، ما يعني انعدام الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية المنتجة محليا في قطاع غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي غزة العدوان الإسرائيلي الزراعة غزة الزراعة العدوان الإسرائيلي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإنتاج الزراعی ملیون دولار فی قطاع غزة من إجمالی شمال غزة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 20.4 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية 2025/2026
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التدخلات الحكومية الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة منذ مارس 2024، على مستوى السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة، أدت إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد الـمصري في الآونة الأخيرة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، أمام مجلس النواب اليوم، برئاسة الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي
وتحدثت الوزيرة عن التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع بلوغ النمو في الربعين الثالث والرابع نحو 4.1% و4.2% على التوالي، ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام وجاء ذلك مدفوعًا بالنمو المحقق في القطاعات الرئيسية خصوصًا الصناعات التحويلية غير النفطية، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يعزي هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتباطؤ نمو الاستثمارات العامة لصالح إفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أن مظاهر التحسن في أداء الاقتصاد المصري تتضمن كذلك تنامي الإيرادات السياحيّة إلى 4.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 24/2025 مُقابل 4.5 مليار دولار في الربع الـمُناظر من عام 23/2024، وانحسار نسبة الانخفاض في إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 من 63% في أكتوبر عام 2024 إلى 59.2% في ديسمبر2024. إلى أن وصل مُعدّل الانحسار إلى 23.8% في فبراير 2025، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيّات من النقد الأجنبي لدى البنك الـمركزي المصري على أساس سنوي لتسجّل 47.4 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، مُقابل 35.3 مليار دولار في فبراير 2024 بنسبة نمو نحو 34%.
وأضافت «المشاط»، أن من مظاهر هذا التحسن، الاستمرار في احتواء التضخم، وبخاصة مع اتجاهه النزولي في مارس الماضي على خلفية تأثير فترة الأساس، مع مواصلة متابعة ومراجعة أسعار الطاقة تبعًا للتطورات العالمية وتكلفة الإنتاج المحلي، وتزايد قيمة تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج إلى 17.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 24/2025 مُقابل 9.4 مليار دولار في الفترة الـمُقابلة من عام 23/2024، فضلًا عن حدوث طفرة في صافي الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة من 10 مليار دولار في عام 23/2024 إلى 46.1 مليار دولار في عام 24/2025.
مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط مُستهدفات خطة عام 25/2026، مؤكدة أنه من الـمُقدر تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024 على خلفية التأثّر الـمُباشر بالأزمات الاقتصاديّة والجيوسياسيّة، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا جيدًا لـمُواصلة التعافي من تداعياتها.
وأكدت على أهمية متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم يقين، لاحتمالية تأثيرها السلبي على معدل النمو المستهدف.
وأكدت "المشاط"، أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج الـمحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة عام 25/2026، ليصل إلى نحو 20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مُقابل نحو 17.3 تريليون جنيه مُتوقّع عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرُها 18%، كما تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة بصورة إيجابيّة ومُتوازنة في تحقيق مُعدّل النمو الـمُستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الـمُساهمات القطاعيّة في الناتج الـمحلي الإجمالي لعام 25/2026، مشيرة إلى أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصناعة التحويليّة والأنشطة العقاريّة والنقل والخدمات الاجتماعيّة تُشكّل القطاعات الـمُحرّكة للنمو الاقتصادي السريع نتيجة كِبر وزنها النسبي في الناتج وتنامي أنشطتها السلعيّة والخدميّة وفقًا لسلّم الأولويّات الـمُقرّرة بالخطة.
الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل
وأشارت "المشاط"، إلى نمو معدل الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتصل 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024 التي تبلغ 1.8 تريليون جنيه، مؤكدة أن هذا المؤشرات تدل على قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين حيث بلغ 15% .
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه