الأمين العام للاشتراكي يلتقي قيادة اشتراكي أبين
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
التقي د. عبدالرحمن عمر عبدالرحمن الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني بقيادة اشتراكي محافظة أبين حيث أستمع من الرفيق سعيد الهمامي عضو اللجنة المركزية السكرتير الأول لمنظمة الحزب بالمحافظة والرفاق من سكرتارية المحافظة مصطفى الحليمي عضو اللجنة المركزية سكرتير الدائرة العامة بسكرتارية المحافظة وزين الشيبة وأحمد يسلم عضوا السكرتارية إلى جملة التحضيرات التي انجزتها السكرتارية واللجنة التحضيرية لإنجاح الحفل التكريمي والخطابي الكبير الذي ستشهده محافظة أبين بمناسبة أعياد ثورة 14 اكتوبر والاستقلال الوطني المجيد الثلاثين من نوفمبر وتأسيس الحزب.
وسيقام الحفل في الخامس من ديسمبر القادم، وعبر الرفيق الأمين العام عن اعتزاز قيادة الحزب بالدور الذي تطلع به منظمة الإشتراكي محافظة أبين و ماخطته من خطوات في إنعاش منظمات الحزب في المديريات والمنظمات القاعدية لما يعزز دور الحزب وحضوره العملي في تبني قضايا الجماهير والوقوف مع مطالبها وهمومها كما أطلع الرفيق الأمين العام على قائمة المكرمين من المناضلين الذين سيتم تكريمهم من كافة مديريات أبين كون ذلك يأتي في إطار توثيق نضال المناضلين الأبطال ممن مازالوا على قيد الحياة واضاف نحن ندعم قرار اشتراكي محافظة أبين في تكريم الرعيل الأول من المناضلين كتقليد سنوي ورغم الظروف المالية التي يعيشها حزبنا في نهب مقراته ومقدراته لكن هذا واجب حزبنا الوطني والاخلاقي في الوفاء مع من صنعوا فجر الثورة والاستقلال الوطني المجيد وبناء الدولة الوطنية الحرة المستقلة في جنوبنا الحبيب.
حضر اللقاء كلا من الرفيق فائز نعمان عضو اللجنة المركزية والرفيق عبده علي نائب رئيس الدائرة المالية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمین العام محافظة أبین
إقرأ أيضاً:
جايجي يكشف حالة فساد غريبة في نينوى: ما سرّ الإحالة إلى التقاعد؟
بغداد اليوم- نينوى
لم يكُ ذاك اليوم عاديًا بالنسبة لموظف الخدمات "جايجي" داخل احدى الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، ليكون سببًا عن فك واحدة من أعقد طلاسم الفساد في الدائرة التي يُفترض أن تكون خدمية على يد "مسؤول رفيع المستوى" مؤثر فيها لتصطاده سنّارة العدالة بعد احالته إلى التقاعد.
ذهب "الجايجي" ليستلم مبلغاً من المال كمكافأة، شرط أن يوقع على وصل القبض بصمت، إلا أن "الجايجي" رفض الأمر، وقرر إزاحة الستار عن حالة الفساد المذكورة، ويكون سبباً في كشفها دون تردد، وفقاً لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة محمد جاسم الكاكائي.
بحسب الكاكائي، فإن حالة الفساد المكشوفة على يد "الجايجي" وقعت في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الاعمار والاسكان:"معاون المحافظ كان يستلم مكآفات خاصة بالموظفين منذ عام 2020 ويوقع عليها، إلا أن تلك المكافات كانت تذهب لجيب المسؤول المُستلم". يضيف الكاكائي بأسف.
الغرابة في كشف حالة الفساد، أنها تأتي بعد إحالة المعاون إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، وتم إحالته إلى القضاء". يؤكد رئيس اللجنة الأمنية.
كما حالات الفساد الأخرى، تبدو هذه الحالة بمثابة الصدمة للكاكائي الذي أقرّ في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" وجود ما وصفها بـ"الكوارث" في دوائر المحافظة. في إشارة منه إلى حالات الفساد فيها، مطالبًأ القضاء والدوائر المختصة بمحاربة تلك الظواهر، والعمل على كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل.
والجدير بالذكر، إن ظاهرة الفساد انتعشت في محافظة نينوى لاسيما في مؤسساتها الحكومية بعد تحريرها من تنظيم داعش الارهابي، وفقًا لتقارير صحفية، وأصبحت بيئة نشطة لهدر المال العام والميزانيات المخصصة بعد أن خصصت الحكومة العراقية ومنظمات الدولية ملايين الدولارات لاعادة اعمارها بسبب الدمار الذي لحقها بفعل العمليات العسكرية أثناء تحريرها.
كما تم احالة العديد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة إلى القضاء وتمت محاكمتهم باحكام مختلفة بسبب تورطهم في حالات فساد واهدار للمال العام ومنهم من كان في مناصب كبيرة وحساسة، ومن أبرزهم المحافظ الأسبق نوفل العاكوب، الذي أقيل بقرار برلماني في آذار 2019، وخضع لسلسلة من المحاكمات بتهم الفساد وهدر المال العام وسجن لما يزيد عن 20 سنة، وكذلك معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، الذي صدر حكم ضده منتصف 2023 بالحبس الشديد لخمس سنوات بتهمة الفساد، ثم خففت محكمة التمييز الحكم إلى حبس لمدة سنتين.
وصدر في الخامس من أيار/مايو2023 حكم غيابي بالسجن 15 سنة بحق رئيس مجلس محافظة نينوى السابق بشار الكيكي، وفقاً للمادة 315 لاقترافه جريمة الاختلاس فضلاً عن العشرات من موظفي ديوان محافظة نينوى ودوائر التسجيل العقاري/الأيسر والبلدية والمجاري إضافة إلى موظفين في جمعيات إسكان تعاونية، اتهموا بالفساد والاستيلاء على أموال عامة كالعقارات.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا