الحملة الرسمية لـ السيسي تزور الكنيسة الكاثوليكية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
زارت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الكنيسة الكاثوليكية اليوم الثلاثاء، وخلال الزيارة، التقى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية بغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحاق وأعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.
وتوجه المستشار محمود فوزي بالشكر للكنيسة الكاثوليكية على الاستقبال، مثمنا الدور الروحي وكذلك الدور الخيري والإنساني الذي تلعبه الكنيسة الكاثوليكية في مجال رعاية الفقراء وتوفير العون للمنكوبين والمهاجرين وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية للأفراد وعمليات الإغاثة والإنقاذ ودعم الرعاية الاجتماعية للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير المراكز التعليمية والتدريبية للشباب وتأهيلهم للقيادة.
وأشار فوزي إلى أن الكنسية الكاثوليكية في مصر حاضرة وبقوة في الخدمة المجتمعية، فضلا عن القيمة الروحية والدينية للكنيسة وقد استطاعت الكنيسة الكاثولوكية أن تكون جزءا من النسيج الوطني وجزءا أصيلا فيه بالمواقف الوطنية سواء في عام 2013 أو في أحداث فلسطين الجارية، وهذا أمر معروف عن الكنيسة ومجتمعها لصنع السلام واهتمامها البالغ بمجالات الحوار وبناء السلام المستدام.
وأكد فوزي خلال اللقاء أن المرشح الرئاسي يدعم المواطنة وأن الدستور المصري احتفى للأخوة المسحيين بحقوقهم في الاحتكام في شئون أحوالهم الشخصية وشرائعهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية إلى شرائعهم الخاصة، كما صدر قانون بناء وترميم الكنائس.
وختم المستشار محمود فوزي، مؤكدا على أننا في ظروف دقيقة للغاية وتحتاج منا إلى التكاتف والدفاع عن قرار مصر وعن الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري.
من جانبه قال البطريرك الأنبا إبراهيم اسحاق إن الكنيسة لديها دور في العمل الاجتماعي للتكوين والتوعية والتنشأة وضمنها أن يهتم المواطن بدوره الوطني، وأن يدلي بصوته في الانتخابات، وهذا ما يتم نصح الشباب به دائما في كل مناسبة، مشيرا إلى أنه رغم التحديات التي تواجهها مصر إلا أن القيادة السياسية ما زالت تقود عجلة التنمية، مؤكدًا أنهم يحرصون على تنمية روح الولاء للطلاب في المدارس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الكنيسة الكاثوليكية حملة السيسي
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: لدينا إشادات دولية بنموذج اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والذي انعقد على هامش الاستعدادات الوطنية لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان خلال شهر يناير القادم.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال فعاليات الاجتماع أن آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ من خلال مراجعة دورية حقوقية لجميع الدول كل أربع سنوات ونصف، وأضاف أن مصر لديها ثلاث مراجعات سابقة، وأن المشاركة الرابعة ستكون في شهر يناير 2025.
وفي هذا الصدد أكد الوزير، أن مصر قدمت تقريرها الوطني للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال شهر أكتوبر الماضي، عقب إجراء العديد من المشاورات مع الأجهزة الحكومية، والخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعكس التقرير الوطني أبرز التطورات التي شهدتها البلاد في الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وقد أكد الوزير خلال الاجتماع على الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية؛ لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، ودورها المحوري في متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2021.
وأشار أنه قد شارك في فعاليات الحدث الجانبي الذي انعقد في الخامس من شهر ديسمبر الحالي بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان" حيث استعرض سعادته أبرز التطورات التي شهدتها البلاد خلال فترة الاستعراض في مجال الحقوق المدنية والسياسية شاملة التطور التشريعي والمؤسسي، والاستحقاقات الانتخابية، ومبادرة الحوار الوطني، والإجراءات ذات الصلة بالعفو الرئاسي وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، وذلك بمشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية المختلفة بجنيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير على أن مصر قد حظيت خلال الحدث الجانبي باشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي خلال فترة الاستعراض، وتوصيات بتبني الدول العربية النموذج المؤسسي للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، باعتباره الطريق الأنسب لمعالجة قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متعددة الأبعاد والجهات ، وبمفهومها الشامل والمستدام.