ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس خلال اجتماعه جملةً من موضوعات العمل الحكومي في إمارة الشارقة والتي تضمنت متابعة سير العمل في الدوائر والهيئات الحكومية، والاطلاع على مستجدات العمل في مشروعات البنية التحتية.
وبالتزامن مع النمو الذي يشهده القطاع العقاري ودعماً للمستثمرين والراغبين في شراء العقارات في إمارة الشارقة، اعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات العقارية التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري 2024 لتصبح رسوم البيع 0.5% على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1%، ورسوم شراء الجنسيات المختلفة 2%.
وأصدر المجلس القرار رقم 31 لسنة 2023م بشأن متابعة أعمال المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية في إمارة الشارقة، ونص القرار على أنه بمراعاة التشريعات والاتفاقيات الدولية واختصاصات الجهات الاتحادية ذات الصلة بأعمال المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية، تُكلّف دائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة بمتابعة أعمال المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية في الإمارة.
ولدائرة العلاقات الحكومية على وجه الخصوص..
1- الإشراف على المساهمات والامتيازات الإدارية والمالية المقدمة من الحكومة إلى المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية في الإمارة.
2 – إصدار التعليمات والمعايير اللازمة لضمان حسن متابعة أعمال المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية في الإمارة.
3 – وضع الخطط لتحقيق الاستفادة والتعاون بين الجهات المعنية في الإمارة مع المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية.
4 – التعاون مع المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية في سبيل تنفيذ برامجها وأنشطتها وفقاً لمجال اختصاصها.
5 – الإشراف على كافة الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تقوم بها الجهات المعنية في الإمارة مع المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية.
6 – المساهمة في تعريف الأفراد والجهات المعنية في الإمارة برسالة المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية وأهدافها وبرامجها وأنشطتها.
7 – تزويد المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية بالمعلومات والبيانات الممكنة لممارسة اختصاصها ونشاطها.
8 – التنسيق مع جميع الجهات المعنية في الإمارة بشأن علاقاتها مع المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية.
9 – أي مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها دائرة العلاقات الحكومية من قبل المجلس التنفيذي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل حول دليل إعداد السياسات العامة لمختلف الجهات والهيئات الحكومية
عقدت وزارة الاقتصاد اليوم بمسقط، حلقة عمل تعريفية حول دليل إعداد السياسات العامة بمشاركة حوالي 46 جهة من مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية.
ويهدف دليل إعداد السياسات العامة إلى التعريف بالسياسات العامة وتوفير خارطة طريق تفصيلية توجه الممارسة الخاصة برسم السياسات العامة في سلطنة عُمان في مراحلها كافة، من تحليل وإعداد وتنفيذ ومراجعة وتقييم استنادًا إلى مرجعية علمية ومهنية، تستجيب لمبادئ رسم السياسات العامة والمنهجيات والأدوات الفنية، والأطر والمعايير اللازمة لضمان سلامة وفعالية تلك الممارسة.
ويستهدف هذا الدليل العاملين في الجهاز الإداري للدولة على مستوى الإدارات العليا، ومستوى الخبراء والمعنيين بوضع وتصميم السياسات، إلى جانب الباحثين والمحللين ورواد السياسات العامة، وكل من له علاقة بعملية صنع السياسات العامة.
وأكد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد على أهمية رسم وصياغة السياسات العامة لمواكبة التطورات والتغيرات المتسارعة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني الذي تشهده دول العالم، والتي يمكن وصفها بأنها المسار أو التوجه الذي ترغب الحكومات في الالتزام به وتحقيقه؛ موضحًا أنه تكمن أبرز أهداف الجهات الحكومية في رسم السياسات في كل مستوياتها الوطنية والقطاعية والمؤسسية، إلى تحسين الاقتصاد وتعزيز كفاءة المؤسسات وتوجيه التنمية وتحقق توازنها وترشيد استغلال الموارد والإمكانات.
وقال معاليه في كلمته: إن إعداد الدليل الاسترشادي من قبل وزارة الاقتصاد يأتي لتعزيز مهارات القيادات والكفاءات الوطنية وتمكينها في مجال صنع وتنفيذ ومتابعة السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي، مشيرًا إلى أنه يعوّل على الدليل أن يكون الدليل المنهجي الذي يُعين وزارة الاقتصاد والوزارات والجهات الحكومية على ممارسة أدوارها في رسم السياسات وفق مقتضيات النهج العلمي.
من جانبه قدم المختصون في وزارة الاقتصاد عرضًا مرئيًّا للتعريف بالإطار المفاهيمي للسياسة العامة وخصائص ومناهج الإعداد ضمن الإطار التطبيقي الذي يشمل أسلوب كتابة ورقة السياسة ودورة اعتماد وثيقة السياسة ونماذج توضيحية لورقة السياسة.
وتم خلال الحلقة استعراض عدد من الملاحق المساندة والمرتبطة بإعداد ومتابعة وتقييم وثائق السياسات العامة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا