ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس خلال اجتماعه جملةً من موضوعات العمل الحكومي في إمارة الشارقة والتي تضمنت متابعة سير العمل في الدوائر والهيئات الحكومية، والاطلاع على مستجدات العمل في مشروعات البنية التحتية.
وبالتزامن مع النمو الذي يشهده القطاع العقاري ودعماً للمستثمرين والراغبين في شراء العقارات في إمارة الشارقة، اعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات العقارية التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري 2024 لتصبح رسوم البيع 0.5% على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1%، ورسوم شراء الجنسيات المختلفة 2%.
وأصدر المجلس القرار رقم 31 لسنة 2023م بشأن متابعة أعمال المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية في إمارة الشارقة، ونص القرار على أنه بمراعاة التشريعات والاتفاقيات الدولية واختصاصات الجهات الاتحادية ذات الصلة بأعمال المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية، تُكلّف دائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة بمتابعة أعمال المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية في الإمارة.
ولدائرة العلاقات الحكومية على وجه الخصوص..
1- الإشراف على المساهمات والامتيازات الإدارية والمالية المقدمة من الحكومة إلى المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية في الإمارة.
2 – إصدار التعليمات والمعايير اللازمة لضمان حسن متابعة أعمال المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية في الإمارة.
3 – وضع الخطط لتحقيق الاستفادة والتعاون بين الجهات المعنية في الإمارة مع المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية.
4 – التعاون مع المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية في سبيل تنفيذ برامجها وأنشطتها وفقاً لمجال اختصاصها.
5 – الإشراف على كافة الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تقوم بها الجهات المعنية في الإمارة مع المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية.
6 – المساهمة في تعريف الأفراد والجهات المعنية في الإمارة برسالة المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية وأهدافها وبرامجها وأنشطتها.
7 – تزويد المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية بالمعلومات والبيانات الممكنة لممارسة اختصاصها ونشاطها.
8 – التنسيق مع جميع الجهات المعنية في الإمارة بشأن علاقاتها مع المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية.
9 – أي مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها دائرة العلاقات الحكومية من قبل المجلس التنفيذي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البام يدعو الأغلبية الحكومية إلى اجتماع عاجل لدراسة خلاصات تعديل مدونة الأسرة
زنقة 20 ا الرباط
ثمن حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ له عاليا ما وصفه “المسلسل الجماعي للتشاور العمومي والإنصات والحوار الذي قامت به الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة مع مختلف الفاعلين المعنيين، داعيا الأغلبية الحكومية إلى الاجتماع العاجل لدراسة هذه الخلاصات والتباحث حول أنجع السبل الكفيلة بأجرأتها وتنزيلها خلال المحطات المتبقية.
وجدد الحزب في البلاغ الذي صدر عقب اجتماع استثنائي للمكتب السياسي، التأكيد على الأهمية الكبرى والدلالات العميقة لتفضل أمير المؤمنين حفظه الله بإحالة بعض البنود المرتبطة بالنصوص الدينية على المجلس العلمي الأعلى كمؤسسة مستقلة، لها مكانة متميزة في البناء الدستوري والروحي لبلادنا.
وعبر الحزب “عن اعتزازه بالإطار المعتمد لمنهجية الإصلاح، ومجالاته، والغايات المرجوة منه، والذي حدده جلالة الملك حفظه الله ونصره في رسالته السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة”
وأشاد البلاغ ب”المقاربة التشاركية التي اعتمدتها بلادنا في تشكيل هيئة مراجعة هذا الورش المجتمعي الهام، والتي رسم خطوطها الدقيقة جلالة الملك حفظه الله، من خلال إشراك الفاعل الديني والمسؤول القضائي، والفاعل الحكومي والناشط الحقوقي المستقل، وأخيرا البرلمان وفق مسطرة تشاركية غنية بالدلالات والعبر”. مثمنا” المسلسل الجماعي للتشاور العمومي والإنصات والحوار الذي قامت به الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة مع مختلف الفاعلين المعنيين بالموضوع، من أحزاب سياسية وجمعيات مدنية ومؤسسات وكفاءات ومنظمات مهتمة ومع مختلف المعنيين بالموضوع”.
وقال الحزب أنه” يقدر كثيرا الرؤية الشمولية التي ستعتمدها بلادنا في هذا الإصلاح المرتقب، الذي يتجاوز البعد الديني والقانوني، إلى باقي الجوانب اللوجيستيكية والمادية والبشرية الأخرى، وعلى رأسها التأكيد على مواكبة ومصاحبة تعديل مواد المدونة بتدابير توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للاضطلاع بقضايا الأسرة من قضاة وأطر، و تسهيل الولوج إلى القضاء الأسري، عبر إحداث “شباك موحد” على مستوى محاكم الأسرة وغيرها من التدابير والإجراءات المصاحبة لورش تعديل مدونة الأسرة”.