ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس خلال اجتماعه جملةً من موضوعات العمل الحكومي في إمارة الشارقة والتي تضمنت متابعة سير العمل في الدوائر والهيئات الحكومية، والاطلاع على مستجدات العمل في مشروعات البنية التحتية.
وبالتزامن مع النمو الذي يشهده القطاع العقاري ودعماً للمستثمرين والراغبين في شراء العقارات في إمارة الشارقة، اعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات العقارية التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري 2024 لتصبح رسوم البيع 0.5% على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1%، ورسوم شراء الجنسيات المختلفة 2%.
وأصدر المجلس القرار رقم 31 لسنة 2023م بشأن متابعة أعمال المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية في إمارة الشارقة، ونص القرار على أنه بمراعاة التشريعات والاتفاقيات الدولية واختصاصات الجهات الاتحادية ذات الصلة بأعمال المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية، تُكلّف دائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة بمتابعة أعمال المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية في الإمارة.
ولدائرة العلاقات الحكومية على وجه الخصوص..
1- الإشراف على المساهمات والامتيازات الإدارية والمالية المقدمة من الحكومة إلى المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية في الإمارة.
2 – إصدار التعليمات والمعايير اللازمة لضمان حسن متابعة أعمال المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية في الإمارة.
3 – وضع الخطط لتحقيق الاستفادة والتعاون بين الجهات المعنية في الإمارة مع المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية.
4 – التعاون مع المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية في سبيل تنفيذ برامجها وأنشطتها وفقاً لمجال اختصاصها.
5 – الإشراف على كافة الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تقوم بها الجهات المعنية في الإمارة مع المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية.
6 – المساهمة في تعريف الأفراد والجهات المعنية في الإمارة برسالة المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية وأهدافها وبرامجها وأنشطتها.
7 – تزويد المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية بالمعلومات والبيانات الممكنة لممارسة اختصاصها ونشاطها.
8 – التنسيق مع جميع الجهات المعنية في الإمارة بشأن علاقاتها مع المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية.
9 – أي مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها دائرة العلاقات الحكومية من قبل المجلس التنفيذي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يترأس اجتماع «القابضة للطرق والكباري»
ترأس المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم السبت اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، بحضور اللواء عادل ترك رئيس مجلس إدارة الشركة والمهندس علي عياد العضو المنتدب التنفيذي للشركة.
وشهد الاجتماع المصادقة على قوائم المركز المالي وقوائم الدخل عن العام المالي 2023 / 2024، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة القابضة والشركات التابعة خلال العام المالي 2022 / 2023 نحو 589، 76 مليون جنيه مقابل 331، 18 مليون جنيه خلال العام المالي 2022 /2023.
واستعرض رئيس الشركة، خلال الاجتماع، أنشطة وإنجازات الشركة وأهم المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من جميع الخسائر المرحلة لشركتي النيل العامة للطرق والكباري، والنيل العامة للطرق الصحراوية، لافتا إلى أن شركتي النيل العامة للإنشاء والطرق، والنيل العامة للطرق والكباري نجحتا في تحقيق أرباح في ميزانيات الثلاث سنوات، كما أشار إلى أن شركة النيل للطرق الصحراوية حققت أرباحا في الميزانية لآخر عامين ماليين بعد تحقيق خسائر لعدة سنوات.
كما استعرض عددا من المشروعات التي تنفذها الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري والشركات التابعة لها، مثل محور بديل خزان أسوان وإنشاء الحاجز الشرقي والغربي بميناء دمياط، إلى جانب شراء مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار السريع طراز (RFI 260) ومصنع للفلنكات الخرسانية طراز (B70)، بالإضافة إلى شراء معدات جديدة لسرعة الإنجاز.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بأداء رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة وقيادات الشركة والعاملين بها وبمجالس إدارات والعاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة في دفع عجلة العمل، بالإضافة إلى إنجاز عدد كبير من المشروعات التي تخدم المواطن، وكذلك بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة وخاصة معدات إعادة تدوير طبقات الرصف وخاصة في أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وسرعة إنجاز الأعمال.
وأكد الوزير ضرورة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية والالتزام بالجداول الزمنية المخططة للمشروعات التي تندرج في خطة الشركة والشركات التابعة لها، وكذلك ضرورة التوسع في دخول أنشطة أخرى مساعدة، مثل ما تم في إنشاء مصانع الفلنكات والدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى، إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري، إلى جانب المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة والتوسع في فتح مجالات عمل للشركة خارج مصر، خاصة في إفريقيا والدول العربية.
كما أشار إلى ضرورة التأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين والصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، لضمان جاهزيتها دوماً، وكذلك التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة، مع ضرورة عقد رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري اجتماعات بصفة مستمرة مع الشركات التابعة ومتابعة خطط تنفيذ المشروعات التي تنفذها الشركات، والاهتمام بضرورة التنفيذ في المواعيد المحددة بالعقود دون تأخير، وكذلك بحث أي عقبات، والعمل على حلها حتى لا تتأثر خطط التنفيذ.
اقرأ أيضاًنائب وزير النقل يشارك في فعاليات المؤتمر العالمي حول «السلامة الطرقية»
وزير النقل: طريق «مصر - ليبيا - تشاد» سيمثل شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية
بمشاركة أكثر من 40 شركة.. وزير النقل يفتتح معرض مصر الدولى لليخوت
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا