شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن وسط موجة عنيفة من التظاهرات هل يقود قانون إصلاح القضاء إلى تفكك الحكومة الإسرائيلية؟، ولم تدفع التظاهرات والاحتجاجات التي تزيد رقعتها يوما بعد يوم نتنياهو إلى التراجع، إذ يظن أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من شعبيته وسط اليمين .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وسط موجة عنيفة من التظاهرات.

. هل يقود قانون إصلاح القضاء إلى تفكك الحكومة الإسرائيلية؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

وسط موجة عنيفة من التظاهرات.. هل يقود قانون إصلاح...
ولم تدفع التظاهرات والاحتجاجات التي تزيد رقعتها يوما بعد يوم نتنياهو إلى التراجع، إذ يظن أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من شعبيته وسط اليمين المتطرف، وتثبت من أركان حكمه، وتبعده عن شبح المحاكمة بتهم الفساد التي تورط فيها.الخطوة الأخيرة دفعت البعض لطرح تساؤلات حول أسباب إصرار الحكومة على التعديلات القضائية، وتأثيراتها الداخلية والخارجية، ومدى إمكانية أن تساهم في تفكك الحكومة الحالية والذهاب لانتخابات برلمانية جديدة.وانطلقت في إسرائيل، صباح الثلاثاء، تظاهرات وإضرابات تحت اسم "يوم مقاومة"، يخطط منظموها لتكون الأوسع في البلاد، بعد ساعات من إقرار الكنيست قانون مثير للجدل ضمن حزمة تشريعات لـ "إصلاح القضاء".تداعيات خطيرةقال رئيس حزب التجمع الوطني في أراضي 48 وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، الدكتور جمال زحالقة، إن "نتنياهو لم يكن ليمرر التعديلات القضائية إذا شعر أنها تهدد حكومته، على العكس فعل ذلك حتى يحافظ على حكومته، بعد أن تلقى تهديدات من شركائه بسعيهم لإسقاط الائتلاف إن لم يمض في هذه الخطة".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن "هذه الخطوة اتخذت لإنقاذ حكومة نتنياهو ولا يهددها بالمرة، على الأقل في هذه الفترة، الائتلاف الحكومي متماسك ويدعم هذه الخطوة، ويريد المزيد منها، بيد أن إقرار التعديلات القضائية تترك الكثير من التداعيات الداخلية والخارجية على الحكومة الإسرائيلية".أول هذه التداعيات، بحسب زحالقة، "يتعلق بالموقف الأمريكي، إذ أعلن بايدن أنه مستاء من الحكومة الإسرائيلية، ولم يدع نتنياهو لزيارة واشنطن، وهو ما يقلق رئيس الحكومة الإسرائيلية، إذ أن كل السياسات العدائية والاقتصادية الإسرائيلية تعتمد على واشنطن، فيما تتركز باقي التداعيات على التظاهرات الداخلية التي تعم إسرائيل".واعتبر أن:وأشار إلى "تصريحات محافظ بنك إسرائيل عن الأضرار الاقتصادية التي تتسبب فيها هذه التعديلات القضائية وغضب أهم قطاعات الاقتصاد في إسرائيل وبدء تراجع الاستثمارات بشكل تدريجي، وكذلك نقل الشركات للخارج، وهي ضربة قوية للاقتصاد من شأنها أن تؤثر على المجتمع الإسرائيلي بأسره وزيادة معدلات التضخم ورفع الأسعار، ناهيك عن تضرر القاعدة الاجتماعية والانتخابية لنتنياهو وحزبه".وأوضح أن "الاحتجاجات تُقلق نتنياهو وحكومته إلا أنهم تمكنوا حتى الآن من استيعابها، لكنها تأثيرها على الاقتصاد والأمن لا يزال ساريا، لأن قسما كبيرا من المتظاهرين من ضباط الاحتياط الذين يهددون برفض الخدمة العسكرية، وهو ما يعد من الأزمات الكبرى. إسرائيل في أزمة حقيقية والتساؤل المهم الآن هو تحرك نتنياهو في الأسابيع القريبة قبل إقرار هذا القانون نهائيا في القراءة الثانية والثالثة".ويعتقد الدكتور جمال زحالقة أن "هناك عدة سيناريوهات، لكنها تتعلق بمدى الضغوط التي ستوجه نتنياهو من قبل الحلفاء وأعضاء حزبه، لأنه من المعروف أن مثل هذا الانقلاب سيؤدي إلى شرخ عميق في المجتمع الإسرائيلي، والصراع الذي نراه الآن حقيقي بين التيار المركزي التاريخي في الصهيونية وبين اليمين المتطرف".حماقة كبيرةبدوره، اعتبر الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن "اتجاه نتنياهو مجددا لتقليص صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، وغل يد المحاكم والقضاء بشأن الأمور التي تتعلق بالتعيين في مناصب عليا، وقرارات تتسم بعدم المعقولية وتعارض المصالح من خلال الأغلبية التي تؤيده داخل الكنيست هدف ذاتي يسعى له رئيس الحكومة الإسرائيلي المتطرف".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن "هذه الخطوة تعد كطلقة أطلقها نتنياهو فأصاب نفسه بها، وهي حماقة كبيرة باعتبارها ليست محل توافق؛ فثلث الإسرائيليين فقط يؤيدون هذا الإجراء، ومع ذلك يتشبث به نتنياهو سعيا لرفع منسوب التأييد الشعب له ولائتلافه، وهو لم ينجح فيه من خلال عملية جنين ومن قبلها الهجوم على قطاع غزة".ويرى أن:وقال أنور إن الجانب الإسرائيلي متمثلا في الائتلاف الحكومي في مأزق، ومن المقرر أن نشهد انقسامات من الداخل حول سبل معالجة هذه الأزمة، وهل من المجدي أن يكون هناك تصعيد أم استجابة لرأي الشارع والمعارضين الذين يروون في الحكومة الحالية مجموعة من المتطرفين والفاسدين.وفجر اليوم الثلاثاء، أقر الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون "الحد من المعقولية"، والذي يحد من مراقبة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) للحكومة وقراراتها.وأقام محتجون عشرات الخيام وأحرقوا الإطارات، وأغلقوا الطرقات، وسط مدينة "هرتسيليا"، وفي تل أبيب وحيفا، وفق هيئة البث الرسمية.وقامت الشرطة بإخراج عشرات المتظاهرين من صالة المسافرين "ترمينال 3" في مطار ديفيد بن غوريون الدولي، إلى خارج الصالة.وقالت الشرطة إن "الاحتجاجات لن يسمح بها داخل الصالات ويجب ممارسة حق التظاهر في الأماكن المخصصة لهذا الغرض من قبل هيئة المطارات".وكانت الحركات المنظمة للاحتجاجات أعلنت عزمها إغلاق مطار بن غوريون الدولي، كما أعلنت العديد من الشركات السماح لموظفيها بالتغيب للتظاهر، في إطار "يوم مقاومة"، وتوعدت الحركة الاحتجاجية الحكومة بتنظيم تظاهرات "تشل البلاد".يعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، أن التعديلات القضائية تهدف إلى استعادة التوازن بين فروع السلطة وكبح تجاوزات المحكمة العليا لصلاحياتها.ويأتي التصويت على هذا المشروع بعد توقف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة التي كانت تسعى لتسوية المسألة الشهر الماضي.يذكر أن الاحتجاجات في إسرائيل تجددت بعدما كانت قد خفت حدتها في وقت سابق، وعمّت الاحتجاجات معظم المدن الإسرائيلية، مساء السبت الماضي، رفضا لخطة إصلاح القضاء، التي تصر حكومة بنيامين نتنياهو على المضي قدما في تنفيذها، وسط تنديد المعارضة.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحکومة الإسرائیلیة التعدیلات القضائیة الحکومة الإسرائیلی

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة الإسرائيلية: نتنياهو متورط بشكل واضح في قضية الرشوة

 

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوصول رئيس وزرء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته في قضية الرشوة المتهم فيها.

نتنياهو: إسرائيل ستواصل التحرك ضد الحوثيين في اليمن مكتب نتنياهو: جانتس طلب وقف الحرب قبل الدخول لرفح الفلسطينية

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية، أن النيابة العامة أكدت أن نتنياهو متورط بشكل واضح في قضية الرشوة.

 

ووجهت إلى نتنياهو في عام 2019 تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وبدأت المحاكمة في عام 2020 في 3 قضايا جنائية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

 

وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن رئيس الوزراء غير مجبر على التنحي ما لم تتم إدانته وإذا استأنف على حكم الإدانه، فيمكنه الاحتفاظ بمنصبه طوال عملية الاستئناف.

 

وتصل عقوبة تهم الرشوة إلى السجن لمدة 10 سنوات أو غرامة، ويعاقب على الاحتيال وخيانة الأمانة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

 

وبعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 وشن إسرائيل حربا على غزة استبعدت محاكمة نتنياهو عن الأنظار لكن مشاكله القانونية عادت لتؤدي إلى انقسام الإسرائيليين بشدة وإرباك السياسة الإسرائيلية .

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يستدعي عددًا من حراسه

اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

 

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.

 

وفي السياق ذاته.. استدعت شرطة الاحتلال، 7 من حراس المسجد الأقصى؛ للتحقيق، في مراكزها.

 

وكانت ما تسمى جماعات "الهيكل" المتطرفة، قد دعت، أمس، لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال عيد "الحانوكاة" اليهودي في 25 من الشهر الجاري.

 

نتنياهو: إسرائيل باقية في جبل الشيخ لحين التوصل لترتيب مختلف

مقالات مشابهة

  • انعكاسات أزمة تقييد القضاء في إسرائيل على الفلسطينيين
  • بالساعة ومكان الانطلاق.. تفاصيل الموجة المطرية التي ستغطي العراق ليومين
  • الحكومة تكشف عن خطتها لمواكبة إصلاح مدونة الأسرة بتعليمات ملكية
  • محلية النواب تناقش خطة الحكومة بشأن القضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة
  • مليشيا الحوثي تبسط نفوذها على السلطة القضائية
  • النيابة العامة الإسرائيلية: نتنياهو متورط بشكل واضح في قضية الرشوة
  • زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو لا يريد صفقة في غزة
  • خبير بالشئون الإسرائيلية: زوجة نتنياهو تهيمن على مكتبه بشكل مباشر
  • أستاذ قانون دولي: المعارضة الإسرائيلية ضعيفة أمام حكومة نتنياهو
  • أستاذ قانون دولي: المعارضة الإسرائيلية تعاني تشرذما أمام حكومة نتنياهو