خريجو برنامج خبراء الإمارات يقودون سبعة مشاريع رائدة لتحقيق أهداف الاستدامة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
يقود خريجو برنامج خبراء الإمارات سبعة مشاريع رائدة لتسريع جهود الإمارات في مجال التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي والتي من شأنها أن تسهم في معالجة انبعاثات الكربون وتعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة الطبيعية وتوفير فرص عمل إضافة وتعزيز توسّع الشركات في قطاعات الطاقة النظيفة والبيئة.
وتم إطلاق برنامج خبراء الإمارات بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، ليكون بمثابة منصة للخبراء المتخصصين في دولة الإمارات ممن يرغبون في القيام بدور رائد في تحول قطاعات النمو المستقبلية بما يتوافق مع الأولويات الوطنية لدولة لإمارات.
حلول للبصمة الكربونية والنفايات الإلكترونية
ويؤسس مشروع عبدالله الرميثي، المتكامل مع المئوية البيئية 2071 في إمارة أبوظبي، الهوية البيئية الإماراتية مستهدفاً إيجاد معدل قياس محدد للبصمة البيئية للأفراد على مستوى الدولة ويسعى المشروع لتوفير بيانات ذات قيمة عالية تمكّن صناع القرار في جهودهم الرامية إلى تخفيف الانبعاثات وتحسين جودة البيئة.
وفي سياق متصل، يساعد مشروع عزة الريسي، في مجال في إدارة النفايات الإلكترونية، دولة الإمارات العربية المتحدة على خفض البصمة الكربونية الناجمة عن النفايات الإلكترونية. ويهدف هذا المشروع إلى زيادة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وتقليل التداعيات البيئية الناجمة عن ذلك، وإمكانية تحقيق إيرادات تصل إلى حوالي 2 مليار درهم سنوياً.
وتُعد النفايات الإلكترونية واحدة من أسرع مصادر النفايات نمواً في العالم، حيث تم إنتاج 53.6 مليون طن عالمياً في عام 2019. ويمكن إعادة تدوير هذه النفايات لتحقيق إيرادات محتملة تبلغ 57 مليار دولار.
تعزيز الزراعة المستدامة
وفي مجال الزراعة المستدامة، تعمل نور المهيري على مشروع يربط المستهلكين المهتمّين بالمنتجات الصديقة للبيئة بالمزارع المحلية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والمنتجات الصحية والحفاظ على البيئة.
تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للدولة تهدف إلى جعل الإمارات الأفضل على مستوى العالم في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051. ويخصص مؤتمر الأطراف COP28 يوما حول “الغذاء والزراعة والمياه” والذي يشكل فرصة كبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة لعرض التقدم الذي أحرزته في هذا المجال.
حلول مبتكرة للطاقة دعماً لأهداف الاستدامة
وفي مجال الطاقة، يتضمن مشروع عمر البريكي منصة سحابية تدمج بسلاسة قدرات موارد الطاقة الصغيرة الموزعة، مثل الأسطح الشمسية في المشاريع الصناعية والتجارية والتنموية، والبطاريات. وتهدف هذه المنصة المبتكرة إلى تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحد من انبعاثات الكربون، وتلبية متطلبات الكهرباء المستقبلية، وخفض التكاليف والرسوم على المستهلكين الصناعيين.
وأما مشروع علي الشمري، والذي يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للهيدروجين التي أعلنت عنها وزارة الطاقة والبنية التحتية ، فيهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كقوة رائدة في إنتاج الهيدروجين على الصعيد العالمي.
وفي ذات السياق، يهدف مشروع سعود النوري إلى دفع أجندة العمل الرئاسي لمؤتمر الأطراف COP28 لمضاعفة كمية الهيدروجين على مستوى العالم وتوفير التمويل اللازم لتحقيق هذا الهدف الطموح. ويساهم المشروع في تحقيق تطلعات مؤتمر COP28 المتمثلة في الاستفادة من جميع التقنيات والمصادر القابلة للتطبيق للمساعدة في تحقيق انتقال منصف وواقعي وعملي في مجال الطاقة.
الذكاء الاصطناعي لحماية التنوع البيولوجي
وفي مجال حماية التنوع البيولوجي، يستخدم مشروع ميثاء الهاملي الذكاء الاصطناعي لدراسة الثدييات البحرية، بهدف تعزيز كفاءة هذا النوع من الدراسات، ودعم فهم دولة الإمارات لتأثيرات تغير المناخ على الحياة البحرية والتخفيف من تأثيره على هذه الكائنات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: التعاون الإنمائي الدولي ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعالية إطلاق "منصة إشبيلية للعمل" ضمن برنامج مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي تستضيفه مقاطعة إشبيلية الإسبانية، وذلك بحضور أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، وبدرو سانشيز، رئيس الوزراء الأسباني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من كبار المسئولين.
وفي كلماتهما خلال الفعالية، أكد كل من السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس وزراء أسبانيا أهمية حشد التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعاون جميع الأطراف نحو تحقيق هذا الهدف، ودعم جهود الدول النامية لتحقيق التنمية، كما أكدا أهمية حدث إطلاق منصة إشبيلية للعمل.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء كلمة، خلال الفعالية، استهلها قائلًا: سعيد بحضوري معكم اليوم إطلاق "منصة إشبيلية للعمل"، وهي مبادرة تأتي في توقيت مناسب بهدف حشد الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والقطاع الخاص وجميع أصحاب المصلحة، لتقييم التحديات وتبادل الخبرات وعرض الحلول المبتكرة، لإعادة العالم إلى المسار الصحيح بما يُسهم في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لكون الدولة المصرية فاعلة في هذه المبادرة، حيث تمت الإشارة إليها في المبادرة بوصفها نموذجًا تنمويًا ناجحًا يمكن الاستفادة منه، خاصة فيما يتعلق باستخدام الإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF) لتنسيق الإصلاحات والاستثمارات وتنفيذ رؤية مصر 2030، وحشد التمويل من خلال المنصة الوطنية المبتكرة "نُوفي" NWFI، التي تركز على جذب الاستثمارات والتمويل للمشروعات ذات الربحية العالية التي تخدم قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
في هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن الإطار الوطني المتكامل للتمويل يُعد بمثابة أداة محورية لتحديد أولويات الاستثمار، ورسم خريطة المشهد التمويلي، وتحسين عملية تخصيص الموارد، مضيفًا أن الإطار يُعطي الأولوية للقطاعات الرئيسية لتسريع عملية التنمية المستدامة، لا سيما التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل، مع معالجة قضايا مهمة مثل البيئة والمساواة بين الجنسين.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: يُشكّل هذا الإطار ركنًا مهمًا لعدد من المبادرات المُكرّسة لتعزيز التنمية المستدامة مُتعددة الأوجه والشراكات المجتمعية الشاملة، وعلى رأس هذه المبادرات، برنامج "تكافل وكرامة"، وهو مبادرة رئاسية أُطلقت عام ٢٠١٥ وتهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة، مع التركيز على تنمية رأس المال البشري، من خلال تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة، مشيرًا إلى أن البرنامج يُعزز الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، وهو نموذج مُعترف به عالميًا كنموذج فعّال للحماية الاجتماعية.
وتابع: من قصص النجاح الأخرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أُطلقت عام ٢٠١٩، وتُعدّ مشروعنا الوطني لتنمية الريف المصري، حيث تهدف المبادرة إلى تحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمصريين من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات. ويستفيد منها أكثر من ٦٠ مليون مصري في أكثر من ٤٥٠٠ قرية.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتأكيد أن التعاون الإنمائي الدولي الفعّال بات أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، قائلًا: نتطلع إلى التفعيل الكامل لـ"منصة إشبيلية للعمل"، التي من شأنها أن تُسهم في الانتقال من الالتزامات إلى الإنجازات على أرض الواقع، وسنتعاون بشكل بنّاء مع الدول الأخرى وشركاء التنمية لجعل هذه المنصة نموذجًا ناجحًا لتبادل المعرفة وتبني أفضل الممارسات، لضمان عدم تخلف أحد عن الركب.