رزان مبارك تؤكد خلال المؤتمر العالمي للبيانات الاجتماعية والبيئية الحاجة لزيادة الدعم للقيادات النسائية في العمل المناخي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكدت سعادة رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28، على الحاجة الماسة إلى المساواة بين الجنسين وزيادة الدعم المقدم للقيادات النسائية في العمل المناخي.
جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال رئاستها المؤتمر العالمي للبيانات الاجتماعية والبيئية، الذي يعقد على مدار يومين ويقام في مدينة إكسبو دبي ضمن الفعاليات الرئيسية لـ COP28.
وأشادت رزان المبارك، التي تشغل منصب رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، إضافة إلى عضويتها ضمن فريق رئاسة COP28.. بالقادة الحضور، ودعمهم المستمر لإيصال صوت المرأة ودعم حقوقها ووجهات نظرها، وثمّنت جهود COP28 التي تدعو إلى وضع المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في صميم الانتقال إلى العمل المناخي العادل، مؤكدة الترابط الوثيق بين المناخ والطبيعة، وأهمية احتواء الجميع، وتمكين النساء والفتيات في مجال العمل المناخي استعداداً لـ COP28.
ويشارك في تنظيم المؤتمر رئاسة COP28، ورواد الأمم المتحدة للمناخ، إلى جانب الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ومنظمة التنمية والبيئة النسائية ويتحدث في المؤتمر ويشارك فيه الوكالات التابعة للأمم المتحدة، والمسؤولون الحكوميون، وصناع السياسات، والقادة ومقدمو التعهدات ضمن “تحالف العمل النسوي من أجل العدالة المناخية”، و”تحالف البيانات الاجتماعية والبيئية”، وعدد من المؤسسات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني وقادة الشعوب الأصلية، وممثلي المجتمعات المحلية والمؤسسات الأكاديمية.
وقال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ” من المشجع أن 79% من الأطراف قد أدرجوا توصياتهم المتعلقة بالنوع الاجتماعي في إطار خطط العمل والمستهدفات المحددة وطنياً. ويجب علينا معالجة الثغرة الكبيرة المتعلقة ببيانات النوع الاجتماعي والبيئة، لضمان التخطيط الفعال وصنع السياسات الصحيحة المستندة على المعلومات والحقائق الموثقة، وهو ما سيسمح لنا بالانتقال ببناء مستقبل داعم للمناخ وللنمو الاقتصادي المستدام”.
ويحذر الخبراء من تأثير تداعيات تغير المناخ على النساء والرجال بشكل غير متكافئ، ما يزيد عدم المساواة بين الجنسين، ووفقاً للأدلة التي قدمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن النساء أكثر عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ في دول كثيرة، وعلى سبيل المثال، فرصة المحتاجين وخاصة النساء، للنجاة من الكوارث المرتبطة بالمناخ أقل، كما أن تمثيل المرأة أقل في عملية صنع القرار البيئي.
ويتزامن هذا مع ندرة البيانات المصنفة بين الجنسين، التي يتطلبها قياس مدى تأثير السياسات على النساء والفتيات، ومن أمثلة ذلك أن أغلب أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبيئة تخلو من المؤشرات المتعلقة بالبيانات الاجتماعية عن الجنسين، ولا تتوفر بيانات إلا عن اثنين فقط من أصل عشرة مؤشرات ضمن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبيانات الاجتماعية والبيئية.
ووفقاً لسعادة رزان المبارك، فإن ندرة البيانات تؤدي إلى صعوبة فهم آثار تغير المناخ على النساء والفتيات، وعدم مراعاة مساهمة المرأة في العمل المناخي بشكل كامل، حيث يعتمد نجاح عملية صنع القرار بشأن التمويل وتخصيص الموارد على توافر بيانات موثوقة، والتي بدونها لا يمكن الحصول على تمويل كافٍ يراعي المرأة، وما يعوق تحقيق الانتقال إلى الاقتصاد المستدام على نحو منصف للجنسين، وأشادت سعادتها بجهود دولة الإمارات لتحقيق المساواة بين الجنسين في هذا السياق.
ويهدف المؤتمر إلى توجيه دعوة مفتوحة لتعزيز دور البيانات الاجتماعية والبيئية في سياسات المناخ العالمية، وخاصةً من خلال بناء زخم يساعد القادة على التأكد من إدراج البيانات الاجتماعية والبيئية بشكل منهجي يساهم في جهود رصد التقدم المحرز في تحقيق الالتزامات المتعلقة باحتياجات المرأة والبيئة والعمل المناخي.
وخلال يوم المساواة بين الجنسين في COP28، ستعلن رئاسة المؤتمر عن “الشراكة المراعية للمساواة بين الجنسين من أجل تحقيق الانتقال العادل نحو الاقتصاد المستدام ودعم العمل المناخي”، وهي حزمة من الالتزامات بشأن البيانات الاجتماعية، وتأمين التمويل الموجه للمرأة، وتعزيز تساوي الفرص بين الجنسين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الشخصية المصرية في عالم متغير».. مؤتمر للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فعاليات المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان " الشخصية المصرية في عالم متغير"، وذلك بحضور الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتورة نجوى خليل وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، ورئيسة المركز السابقة ولفيف من الخبراء.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بالمشاركين في فعاليات المؤتمر في رحاب المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مستهل أعمال المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للمركز، والذي يأتي تحت عنوان "الشخصية المصرية في عالم متغير"، موضحة أنه من الأهمية بمكان في ظل التطورات المحلية والإقليمية والعالمية أن تتم دراسة مدى تأثير ذلك على الشخصية المصرية من كافة الأبعاد الاجتماعية والسياسية والقانونية والاقتصادية والنفسية، خاصة في ظل عراقة وأصالة الشخصية المصرية المعروفة عبر التاريخ والتي ساهمت منذ قديم الأزل في صنع الحضارات وتقدم الإنسانية.
وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بالتحية لهيئة البحوث بالمركز على حسن اختيار موضوع المؤتمر، والذي يأتي في ظروف بالغة الأهمية بالنسبة للمجتمع الدولي والمجتمع المصري على وجه التحديد.
وشدد على أنه على مر التاريخ، يشهد العالم أجمع أن الشخصية المصرية تتميز دوماً بروح العزة والكرامة، حيث يُظهِر الشعب المصري تفانيًا كبيرًا في الحفاظ على هويته وثقافته وقِيَمُه، ولطالما كان المصريون مقاتلين في الدفاع عن أرضهم ضد الغزاة أو المستعمرين، كما تعد العادات والتقاليد المصرية متنوعة وتعكس التنوع الثقافي والجغرافي للبلاد، وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على الشخصية المصرية، كما شهد الأدب المصري ازدهارًا كبيرًا عبر العصور، بداية من الأدب الفرعوني القديم إلى الأدب الحديث المعاصر، بالإضافة إلى أن مصر تعد موطنًا لتنوع ثقافي هائل، حيث امتزجت العديد من الحضارات والثقافات عبر العصور.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر منذ قدمها هي مركزٌ للتقدم في العلوم والفنون والأدب والطب والفلك والهندسة والكتابة الهيروغليفية، وغيرها من المجالات التي ساهمت في تقدم البشرية وازدهارها على مر العصور، وعلى الرغم من كون اللغة العربية هي اللغة الرسمية، لكن اللهجة المصرية العامية غنية بالمفردات المستعارة من اللغات القبطية واليونانية والتركية والفرنسية، مع اللغة المصرية القديمة التي تعد جزءًا من التراث المصري الأصيل.
وأشارت إلى أنه من هذه المعطيات، فإن الإحاطة بسمات الشخصية المصرية والوصول إلى ملامحها يحتاج إلى رؤى منهجية شاملة ومحكمة للوصول إلى آراء علمية بعيدة قدر الإمكان- عن التحيزات العاطفية سواء كانت إيجابية أو سلبية، ويخضع للكثير من وجهات النظر المتباينة والممثلة لزوايا الرؤية أو الاتجاهات، بما يسهم في تقديم تقييم حقيقي للعديد من سمات الشخصية المصرية، وصولاً إلى فهم موضوعي للسلبيات والتحديات التي تواجه بناء الشخصية المصرية، والعمل قدر الإمكان على التوصل إلى آليات لتنميتها وتوفير أفضل سبل الحماية الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية.
وأكدت أن أهمية انعقاد هذا المؤتمر تأتي للحديث عن الشخصية المصرية في ظل هذا العالم المتغير، وهو الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول مدى التغير في الشخصية المصرية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية العالمية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تلقي ظلالها -بلا شك- على كافة مناحي الحياة، كما لا يمكن إغفال دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في التأثير على الشخصية المصرية، بالإضافة إلى مدى تأثير التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في تكوينها، وهل أثرت التطورات التكنولوجية على أنماط العنف والجريمة، وهل تطورت السياسة التشريعية المصرية في مجال حماية الشخصية المصرية، وغيرها من المجالات البحثية التي نأمل أن تناقشها جلسات هذا المؤتمر، كما نتطلع إلى الخروج في نهايته برؤى واستراتيجيات علمية وبحثية من أجل تقديمها إلى كافة الجهات المعنية بتنمية وحماية الشخصية المصرية، بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان على كافة المستويات النفسية والاجتماعية والقانونية والصحية والاجتماعية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالتقدم بخالص الشكر لكافة أعضاء المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والقائمين على إعداد هذا المؤتمر وتنظيمه، على هذا المجهود الرائع كي يخرج في أفضل صورة.