أكدت سعادة رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28، على الحاجة الماسة إلى المساواة بين الجنسين وزيادة الدعم المقدم للقيادات النسائية في العمل المناخي.

جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال رئاستها المؤتمر العالمي للبيانات الاجتماعية والبيئية، الذي يعقد على مدار يومين ويقام في مدينة إكسبو دبي ضمن الفعاليات الرئيسية لـ COP28.

وأشادت رزان المبارك، التي تشغل منصب رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، إضافة إلى عضويتها ضمن فريق رئاسة COP28.. بالقادة الحضور، ودعمهم المستمر لإيصال صوت المرأة ودعم حقوقها ووجهات نظرها، وثمّنت جهود COP28 التي تدعو إلى وضع المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في صميم الانتقال إلى العمل المناخي العادل، مؤكدة الترابط الوثيق بين المناخ والطبيعة، وأهمية احتواء الجميع، وتمكين النساء والفتيات في مجال العمل المناخي استعداداً لـ COP28.

ويشارك في تنظيم المؤتمر رئاسة COP28، ورواد الأمم المتحدة للمناخ، إلى جانب الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ومنظمة التنمية والبيئة النسائية ويتحدث في المؤتمر ويشارك فيه الوكالات التابعة للأمم المتحدة، والمسؤولون الحكوميون، وصناع السياسات، والقادة ومقدمو التعهدات ضمن “تحالف العمل النسوي من أجل العدالة المناخية”، و”تحالف البيانات الاجتماعية والبيئية”، وعدد من المؤسسات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني وقادة الشعوب الأصلية، وممثلي المجتمعات المحلية والمؤسسات الأكاديمية.

وقال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ” من المشجع أن 79% من الأطراف قد أدرجوا توصياتهم المتعلقة بالنوع الاجتماعي في إطار خطط العمل والمستهدفات المحددة وطنياً. ويجب علينا معالجة الثغرة الكبيرة المتعلقة ببيانات النوع الاجتماعي والبيئة، لضمان التخطيط الفعال وصنع السياسات الصحيحة المستندة على المعلومات والحقائق الموثقة، وهو ما سيسمح لنا بالانتقال ببناء مستقبل داعم للمناخ وللنمو الاقتصادي المستدام”.

ويحذر الخبراء من تأثير تداعيات تغير المناخ على النساء والرجال بشكل غير متكافئ، ما يزيد عدم المساواة بين الجنسين، ووفقاً للأدلة التي قدمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن النساء أكثر عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ في دول كثيرة، وعلى سبيل المثال، فرصة المحتاجين وخاصة النساء، للنجاة من الكوارث المرتبطة بالمناخ أقل، كما أن تمثيل المرأة أقل في عملية صنع القرار البيئي.

ويتزامن هذا مع ندرة البيانات المصنفة بين الجنسين، التي يتطلبها قياس مدى تأثير السياسات على النساء والفتيات، ومن أمثلة ذلك أن أغلب أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبيئة تخلو من المؤشرات المتعلقة بالبيانات الاجتماعية عن الجنسين، ولا تتوفر بيانات إلا عن اثنين فقط من أصل عشرة مؤشرات ضمن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبيانات الاجتماعية والبيئية.

ووفقاً لسعادة رزان المبارك، فإن ندرة البيانات تؤدي إلى صعوبة فهم آثار تغير المناخ على النساء والفتيات، وعدم مراعاة مساهمة المرأة في العمل المناخي بشكل كامل، حيث يعتمد نجاح عملية صنع القرار بشأن التمويل وتخصيص الموارد على توافر بيانات موثوقة، والتي بدونها لا يمكن الحصول على تمويل كافٍ يراعي المرأة، وما يعوق تحقيق الانتقال إلى الاقتصاد المستدام على نحو منصف للجنسين، وأشادت سعادتها بجهود دولة الإمارات لتحقيق المساواة بين الجنسين في هذا السياق.

ويهدف المؤتمر إلى توجيه دعوة مفتوحة لتعزيز دور البيانات الاجتماعية والبيئية في سياسات المناخ العالمية، وخاصةً من خلال بناء زخم يساعد القادة على التأكد من إدراج البيانات الاجتماعية والبيئية بشكل منهجي يساهم في جهود رصد التقدم المحرز في تحقيق الالتزامات المتعلقة باحتياجات المرأة والبيئة والعمل المناخي.

وخلال يوم المساواة بين الجنسين في COP28، ستعلن رئاسة المؤتمر عن “الشراكة المراعية للمساواة بين الجنسين من أجل تحقيق الانتقال العادل نحو الاقتصاد المستدام ودعم العمل المناخي”، وهي حزمة من الالتزامات بشأن البيانات الاجتماعية، وتأمين التمويل الموجه للمرأة، وتعزيز تساوي الفرص بين الجنسين.وام

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يطلق منصته الموحدة لتعزيز حلول الضمانات وتبسيط الإجراءات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي،  آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، و ستيفان جيمرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي. وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي، مؤكدة على التعاون الوثيق بين الحكومة والبنك الدولي لتعزيز أولويات التنمية وتحفيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المختلفة، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وناقش الجانبان محاور التعاون المشترك والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الصادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نهاية مايو الماضي حول تعزيز جهود العمل المشترك في مجال العمل المناخي، من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للبلدان، وتعزيز المنصات التي تقودها الدول المختلفة، لافتة إلى أن مصر استبقت بتدشين المنصة الوطنية لبرنامج :"نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد منصة مبتكرة لدعم العمل المناخي تقوم على ملكية الدولة لخطط العمل المناخي، وتخلق إطارًا للعمل المشترك بين مختلف شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة لتعظيم الجهود المبذولة في هذا الصدد.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية قيام مجموعة البنك الدولي بإبراز هذا الأمر باعتبار مصر دولة رائدة في إطلاق المنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، لدفع جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى الخبرات التي تمتلكها مصر والتي يمكن إلى تقديمها للدول الأفريقية استغلالًا للدور الذي يقوم به البنك الدولي كبنك للمعرفة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات والخبرات في تدشين منصات العمل المناخي لدول القارة.

كما تم الحديث عن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، والذي يعزز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتعزيز تمكين القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمارات الأجنية المباشرة، من خلال آليات ثلاث، هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

في سياق متصل أشارت نائب رئيس البنك الدولي، إلى منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك مطلع يوليو المقبل، والتي تعد منصة شاملة للضمانات التي يتم تقديمها من المؤسسات التابعة للبنك، وتعمل كإصلاح شامل لأنشطة الضمانات التي تقوم بها بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات والتنفيذ بوتيرة .

وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • 2.8 تريليون دولار خسائر العالم خلال 20 عاماً جراء التغير المناخي
  • «الوطنية للتنمية المستدامة» تؤكد أهمية دور «الخاص»
  • وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات
  • آمنة الضحاك تؤكد حرص الإمارات على توسيع التعاون مع «بريكس»
  • آمنة الضحاك تؤكد حرص الإمارات على توسيع التعاون مع “بريكس” في مجالي الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة
  • منتجو زيت الزيتون يبحثون عن حلول بمواجهة تغير المناخ
  • وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي
  • المشاط تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات
  • الكيلاني تدعو نظرائها العرب للمشاركة في مؤتمر العمل التطوعي في ليبيا
  • البنك الدولي يطلق منصته الموحدة لتعزيز حلول الضمانات وتبسيط الإجراءات