مشاركة إماراتية بمنتدى التبادل المعرفي الحكومي في زيمبابوي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شارك وفد من حكومة دولة الإمارات في منتدى التبادل المعرفي الحكومي في زيمبابوي، الذي تم تنظيمه ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وفي إطار التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التحديث الحكومي، بهدف مشاركة أفضل التجارب وقصص النجاح والنماذج المبتكرة التي طورتها دولة الإمارات في مجالات العمل الحكومي المختلفة.
ونظمت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية زيمبابوي، في العاصمة هراري، منتدى التبادل المعرفي الحكومي بحضور معالي قسطنطين شيوينجا، ومعالي كيمبو موهادي نائبي رئيس زيمبابوي، ووفد من حكومة الإمارات، وأكثر من 110 مسؤولين في حكومة زيمبابوي.
وهدف المنتدى إلى مشاركة التجربة الإماراتية في التطوير الحكومي مع المسؤولين الحكوميين وصنّاع السياسات في جمهورية زيمبابوي وتعريفهم بأحدث أساليب التطوير في العمل الحكومي، بما في ذلك تطوير الخدمات الحكومية، والابتكار الحكومي، ومنهجية المسرعات الحكومية، ومنظومة إدارة الأداء الحكومي، والتميز الحكومي والتنافسية العالمية، وتصميم السياسات والاستراتيجيات، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات في المسرعات الحكومية وتقديم الخدمات وتجربة غرفة دبي الرائدة التي أسهمت في ازدهار اقتصاد دبي. كما تضمنت ورش عمل تفاعلية حول أدوات استشراف المستقبل وبناء السيناريوهات والحكومة المرنة.
وأكد معالي كونستاننتينو تشيوينجا، نائب رئيس جمهورية زيمبابوي، أن التعاون الثنائي مع حكومة دولة الإمارات في مجالات التحديث والعمل الحكومي، سيسهم في دعم توجهات حكومة زيمبابوي لتطوير برامج عملها وتحفيز برامجها نحو تسريع تحقيق أهداف رؤية 2030، من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الناجحة التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجالات العمل الحكومي، وتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع، وغيرها من التطورات والابتكارات المعاصرة في التميز الحكومي وتقديم الخدمات.
وأضاف أن فخامة إيمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، يثمن عالياً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حرص سموه على دعم حكومة زيمبابوي في إطار برنامج التبادل المعرفي الحكومي وفي العديد من مجالات التنمية الأخرى، بما يعود بالنفع على حكومة ومجتمع زيمبابوي.
وقال إن منتدى التبادل المعرفي الحكومي الذي ينظم بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات، سيدعم جهود تفعيل الأداء العالي وتحقيق أفضل النتائج كجزء من عملية تحقيق التحول الحكومي الشامل، ضمن رحلة بدأتها بلاده لضمان إصلاح مؤسسات وأنظمة القطاع الحكومي بشكل مستمر لتحقيق الأداء العالي والتحديث.
وأضاف: “انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة مع حكومة دولة الإمارات التي أصبحت من اللاعبين العالميين الرياديين في مجال العمل الحكومي، فإننا نعمل على الاستفادة من هذه التجارب الناجحة وتوظيفها بالشكل الأمثل لضمان تعميم أفضل الممارسات واعتمادها وتكييفها بما يتلائم وتوجهات العمل المؤسسي في زيمبابوي لجعل الحكومة أكثر مرونة وابتكارًا”.
وأكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، حرص حكومة دولة الإمارات على توسيع الشراكات والتبادل المعرفي في مجالات التحديث الحكومي وبناء قدرات الحكومات، وتعزيز مرونتها وجاهزيتها للمستقبل، مع دول قارة إفريقيا ودول العالم المختلفة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعكس رؤى قيادة دولة الإمارات بتعزيز المشاركة الفاعلة في جهود تمكين الدول والحكومات والمجتمعات من مواكبة الركب العالمي الساعي لصناعة المستقبل.
وقال إن مشاركة النماذج المبتكرة التي طورتها حكومة دولة الإمارات مع حكومة جمهورية زيمبابوي، ستدعم جهودها لتحديث أطر وآليات عملها، وستمكنها من بناء القدرات والإمكانات التي ستسهم في تعزيز مستويات الأداء والكفاءة الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على مجتمعها.
شارك في أعمال المنتدى معالي قسطنطين شيوينجا، ومعالي كيمبو موهادي، نائبا رئيس زيمبابوي، ومعالي مثولي نكوبي، وزير المالية وترويج الاستثمار، ومعالي فريدريك شافا، وزير الشؤون الخارجية، ومعالي زيامبي زيامبي، وزير شؤون العدالة والقانون والبرلمان، ومعالي أنشيوس ماسوكا، وزير الأراضي والزراعة، ومعالي أوباه موتشينغوري كاشيري، وزير الدفاع، وأكثر من 110 مسؤولين في حكومة زيمبابوي.
وشارك في المنتدى من حكومة دولة الإمارات، سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسعادة جاسم القاسمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية زيمبابوي، وحسن الهاشمي، نائب المدير العام لقطاع العلاقات الدولية في غرفة دبي، ووفد من وزارة شؤون مجلس الوزراء، ومسؤولون من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
تجارب متنوعة
وغطت أجندة منتدى التبادل المعرفي في جمهورية زيمبابوي، 10 مواضيع رئيسية، شملت تصميم السياسات والاستراتيجيات، وتطوير الخدمات الحكومية، والابتكار الحكومي، والمسرعات الحكومية، والأداء الحكومي، والتميز الحكومي، والتنافسية العالمية، واستشراف المستقبل، والحكومة المرنة، وتناولت أفضل التجارب التي طورتها غرفة دبي في تعزيز الازدهار الاقتصادي.
وتحدث في الجلسات والورش التفاعلية عدد من المسؤولين والقيادات في الوزارات والجهات الحكومية بدولة الإمارات، من أصحاب التجارب والخبرات في قيادة التغيير الحكومي.
وتناول المنتدى في جلسة حول “تصميم أفضل السياسات والإستراتيجيات” تجربة حكومة الإمارات في تطوير السياسات والاستراتيجيات وتقييمها ومراقبة تنفيذها، وإشراك أفراد المجتمع في صنع القرار وتصميم السياسات، فيما استعرضت جلسة حول “المسرعات الحكومية” الأدوات المبتكرة لتسريع تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخدمات الحكومية ومساهمتها في تحسين جودة حياة المجتمعات.
وفي جلسة تناولت “منظومة إدارة الأداء الحكومي”، تعرف المشاركون في المنتدى على نموذج حكومة دولة الإمارات في متابعة وتطوير الأداء الحكومي لكافة القطاعات، في سبيل تحقيق رؤاها المستقبلية وأولوياتها التنموية، وتطرقت الجلسة إلى أهم آليات متابعة التطوير المستدام للأداء بأساليب تتميز بالمرونة والسرعة والدقة.
التميز والابتكار
واستعرض فريق حكومة الإمارات في جلسة تناولت موضوع “التميز الحكومي”، أفضل ممارسات التميز لدى الجهات الحكومية، التي تقوم على تبني مبادئ ومفاهيم التميز الحديثة ومنظومة التميز الحكومي، وتوجيه وتطوير قدرات الجهات من خلال أفضل الأساليب المبتكرة التي تشجع على ترسيخ مفاهيم الجودة والتميز والريادة.
وتناولت جلسة حول موضوع “الخدمات الحكومية” عدداً من الأدوات والمبادرات التي أطلقتها حكومة الإمارات بهدف الوصول إلى مستويات استثنائية في خدمة المتعاملين، وتحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات، من خلال توفيرها على نطاق واسع وتعدد قنواتها وسرعة إنجازها، بما يضمن تجربة سلسلة للمتعاملين، تقوم على تسهيل الإجراءات والتميز في إنجاز المعاملات بسرعة وجودة عالية.
وتناولت جلسة حول موضوع “الابتكار الحكومي” النمـاذج الحكومية المبتكرة التي طورتها حكومة الإمارات، والتي أسهمت في دعم عملية تطور مستدام لآليات عمل الحكومة، من خلال جعل الابتكار ممارسة يومية في العمل الحكومي، وبناء ونشر مفاهيم أفضل ممارسات الابتكار لتعزيز الفاعلية الحكومية.
واستعرضت جلسة تناولت موضوع “استشراف المستقبل”، أهم أساليب وأدوات استشراف المستقبل، وبناء السيناريوهات المستقبلية وتقييمها ودراسة أثرها على القطاعات المختلفة، فيما أكدت جلسة “الحكومة المرنة”، أهمية دور القادة في فهم المستقبل والتوجهات المستقبلية ومتغيرات الثورة الصناعية الرابعة، والأدوات والحلول التكنولوجية المستخدمة في رصد التوجهات وتأثيراتها، وأهمية امتلاك العقلية الرقمية لتعزيز الأداء وتحقيق أفضل النتائج.
تجارب رائدة
وتطرقت جلسة حول “التنافسية العالمية” إلى منظومة عمل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء التي أسهمت في تطوير وتعزيز أداء دولة الإمارات في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء والبيانات، وتعرف الحضور خلالها إلى الإطار التنظيمي للقطاع الإحصائي، الذي عمل على بناء نظام إحصائي وطني متكامل، دعم جهود رفع القدرة التنافسية للدولة في المجالات المختلفة، وتعزيز موقعها في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.
واستعرض المنتدى “تجربة غرفة دبي الرائدة” ومبادراتها الملهمة التي أسهمت بشكل كبير في ازدهار اقتصاد دبي، كما شاركت “وزارة الطاقة والبنية التحتية” تجربتها الناجحة في تطبيق منهجية المسرعات الحكومية التي دعمت تسريع تحقيق أولوياتها واستراتيجياتها ومستهدفاتها الوطنية، فيما استعرضت “مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية” تجربتها في تعزيز كفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية والعلاجية في حكومة الإمارات، وأبرز الممارسات في اتخاذ التدابير الوقائية ومكافحة الأوبئة والأمراض، وتحقيق التنمية المستدامة للرعاية الصحية في الدولة.
يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية زيمبابوي وقعتا اتفاقية تعاون ثنائي لتبادل المعرفة في مجالات التحديث الحكومي، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 في فبراير الماضي.
وتهدف الاتفاقية إلى بناء القدرات الحكومية والكوادر البشرية في زيمبابوي، وتطوير مختلف مجالات العمل الحكومي للارتقاء بمستوى الأداء من خلال تعزيز تبادل الخبرات والمعارف والارتقاء بعمليات الحوكمة والتقييم، وبرامج الابتكار بالاستفادة من تجارب الإمارات بالعمل الحكومي.
ويغطي التعاون الثنائي 9 محاور رئيسية تشمل بناء القدرات، والخدمة العامة، والخدمات الحكومية، والتنافسية الحكومية، والمسرعات الحكومية، والأداء الحكومي، والتميز الحكومي، والابتكار الحكومي، ومبادرة مليون مبرمج في زيمبابوي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تستكشف نجاحات الإمارات في العمل الحكومي
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي برنامج "القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا"، لتعريفهم بالتجارب الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي.
ويهدف برنامج "القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا"، إلى تمكين المنتسبين بأفضل المهارات التخصصية، وبناء قدرات القيادات الحكومية للارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الإدارة الحكومية، من خلال تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية، وتعريفهم ومشاركتهم قصص النجاح والنماذج الريادية الإماراتية في استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الاستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والاستراتيجيات، ضمن زيارات معرفية لـ23 جهة حكومية رائدة، ومقابلة 42 خبيراً إماراتياً.ويضم البرنامج، الذي يشرف على تنفيذه خبراء ومتخصصون من حكومة دولة الإمارات، منتسبين بينهم وزراء ومدراء عموم ومديرون تنفيذيون في الوزارات والجهات الحكومية الإثيوبية. شراكات استراتيجية وأكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن برنامج التبادل المعرفي لحكومة الإمارات يترجم رؤية الإمارات في بناء شراكات استراتيجية تمكن الحكومات من صياغة حلول مبتكرة للتحديات العالمية، ويعمل على بناء قدرات الكوادر المشاركة في البرامج التخصصية لقيادة جهود التحديث الحكومي والتنمية المستدامة في عصر التحولات السريعة.
وقال إن تصميم مستقبل العمل الحكومي يتطلب تعزيز التواصل والتعاون بين الحكومات لمواكبة التطورات، مشيراً إلى أن برنامج "القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا" يعكس المستوى المتميز للتعاون بين حكومتي البلدين الصديقين، ويترجم الاهتمام المشترك الهادف إلى الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، ما يسهم في إحداث التطور والتقدم المنشود، وتحقيق الأثر الإيجابي في حياة المجتمعات. استشراف المستقبل ويشمل البرنامج محاور عدة أبرزها، استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، الذي يشكل أهمية بالغة في مساعدة الحكومات للاستعداد لمواكبة التغيرات المستقبلية بجاهزية وكفاءة عالية، والتحول الرقمي الذي يسهم في توفير خدمات سريعة ومرنة وتجربة سهلة للمتعاملين، والابتكار الحكومي ودوره في تحقيق تحول سريع في الأداء، والقيادة الاستراتيجية المرنة وأهميتها في رسم وتصميم المستقبل، إضافة إلى إدارة السياسات والاستراتيجيات ودورها في استدامة التنمية الشاملة.
يذكر أن البلدين وقعا اتفاقية في التحديث الحكومي عام 2023، تغطي محاور للتعاون الثنائي والتبادل المعرفي والتطوير والتحديث أبرزها؛ الأداء الحكومي، والخدمات الحكومية، والخدمة المدنية، والقوى العاملة، والتحول الرقمي، والقيادات وبناء القدرات.
وقد تمكنت حكومتا البلدين منذ إطلاق الشراكة في مجالات التحديث الحكومي، من تنظيم 224 ورشة بواقع 887 ألفاً 496 ساعة عمل، استفاد منها نحو 292 ألفاً و225 متدرباً من كوادر حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا