شارك وفد من حكومة دولة الإمارات في منتدى التبادل المعرفي الحكومي في زيمبابوي، الذي تم تنظيمه ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وفي إطار التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التحديث الحكومي، بهدف مشاركة أفضل التجارب وقصص النجاح والنماذج المبتكرة التي طورتها دولة الإمارات في مجالات العمل الحكومي المختلفة.

ونظمت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية زيمبابوي، في العاصمة هراري، منتدى التبادل المعرفي الحكومي بحضور معالي قسطنطين شيوينجا، ومعالي كيمبو موهادي نائبي رئيس زيمبابوي، ووفد من حكومة الإمارات، وأكثر من 110 مسؤولين في حكومة زيمبابوي.

وهدف المنتدى إلى مشاركة التجربة الإماراتية في التطوير الحكومي مع المسؤولين الحكوميين وصنّاع السياسات في جمهورية زيمبابوي وتعريفهم بأحدث أساليب التطوير في العمل الحكومي، بما في ذلك تطوير الخدمات الحكومية، والابتكار الحكومي، ومنهجية المسرعات الحكومية، ومنظومة إدارة الأداء الحكومي، والتميز الحكومي والتنافسية العالمية، وتصميم السياسات والاستراتيجيات، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات في المسرعات الحكومية وتقديم الخدمات وتجربة غرفة دبي الرائدة التي أسهمت في ازدهار اقتصاد دبي. كما تضمنت ورش عمل تفاعلية حول أدوات استشراف المستقبل وبناء السيناريوهات والحكومة المرنة.

وأكد معالي كونستاننتينو تشيوينجا، نائب رئيس جمهورية زيمبابوي، أن التعاون الثنائي مع حكومة دولة الإمارات في مجالات التحديث والعمل الحكومي، سيسهم في دعم توجهات حكومة زيمبابوي لتطوير برامج عملها وتحفيز برامجها نحو تسريع تحقيق أهداف رؤية 2030، من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الناجحة التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجالات العمل الحكومي، وتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع، وغيرها من التطورات والابتكارات المعاصرة في التميز الحكومي وتقديم الخدمات.

وأضاف أن فخامة إيمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، يثمن عالياً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حرص سموه على دعم حكومة زيمبابوي في إطار برنامج التبادل المعرفي الحكومي وفي العديد من مجالات التنمية الأخرى، بما يعود بالنفع على حكومة ومجتمع زيمبابوي.

وقال إن منتدى التبادل المعرفي الحكومي الذي ينظم بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات، سيدعم جهود تفعيل الأداء العالي وتحقيق أفضل النتائج كجزء من عملية تحقيق التحول الحكومي الشامل، ضمن رحلة بدأتها بلاده لضمان إصلاح مؤسسات وأنظمة القطاع الحكومي بشكل مستمر لتحقيق الأداء العالي والتحديث.

وأضاف: “انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة مع حكومة دولة الإمارات التي أصبحت من اللاعبين العالميين الرياديين في مجال العمل الحكومي، فإننا نعمل على الاستفادة من هذه التجارب الناجحة وتوظيفها بالشكل الأمثل لضمان تعميم أفضل الممارسات واعتمادها وتكييفها بما يتلائم وتوجهات العمل المؤسسي في زيمبابوي لجعل الحكومة أكثر مرونة وابتكارًا”.

وأكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، حرص حكومة دولة الإمارات على توسيع الشراكات والتبادل المعرفي في مجالات التحديث الحكومي وبناء قدرات الحكومات، وتعزيز مرونتها وجاهزيتها للمستقبل، مع دول قارة إفريقيا ودول العالم المختلفة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعكس رؤى قيادة دولة الإمارات بتعزيز المشاركة الفاعلة في جهود تمكين الدول والحكومات والمجتمعات من مواكبة الركب العالمي الساعي لصناعة المستقبل.

وقال إن مشاركة النماذج المبتكرة التي طورتها حكومة دولة الإمارات مع حكومة جمهورية زيمبابوي، ستدعم جهودها لتحديث أطر وآليات عملها، وستمكنها من بناء القدرات والإمكانات التي ستسهم في تعزيز مستويات الأداء والكفاءة الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على مجتمعها.

شارك في أعمال المنتدى معالي قسطنطين شيوينجا، ومعالي كيمبو موهادي، نائبا رئيس زيمبابوي، ومعالي مثولي نكوبي، وزير المالية وترويج الاستثمار، ومعالي فريدريك شافا، وزير الشؤون الخارجية، ومعالي زيامبي زيامبي، وزير شؤون العدالة والقانون والبرلمان، ومعالي أنشيوس ماسوكا، وزير الأراضي والزراعة، ومعالي أوباه موتشينغوري كاشيري، وزير الدفاع، وأكثر من 110 مسؤولين في حكومة زيمبابوي.

وشارك في المنتدى من حكومة دولة الإمارات، سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسعادة جاسم القاسمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية زيمبابوي، وحسن الهاشمي، نائب المدير العام لقطاع العلاقات الدولية في غرفة دبي، ووفد من وزارة شؤون مجلس الوزراء، ومسؤولون من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

 

تجارب متنوعة

وغطت أجندة منتدى التبادل المعرفي في جمهورية زيمبابوي، 10 مواضيع رئيسية، شملت تصميم السياسات والاستراتيجيات، وتطوير الخدمات الحكومية، والابتكار الحكومي، والمسرعات الحكومية، والأداء الحكومي، والتميز الحكومي، والتنافسية العالمية، واستشراف المستقبل، والحكومة المرنة، وتناولت أفضل التجارب التي طورتها غرفة دبي في تعزيز الازدهار الاقتصادي.

وتحدث في الجلسات والورش التفاعلية عدد من المسؤولين والقيادات في الوزارات والجهات الحكومية بدولة الإمارات، من أصحاب التجارب والخبرات في قيادة التغيير الحكومي.

وتناول المنتدى في جلسة حول “تصميم أفضل السياسات والإستراتيجيات” تجربة حكومة الإمارات في تطوير السياسات والاستراتيجيات وتقييمها ومراقبة تنفيذها، وإشراك أفراد المجتمع في صنع القرار وتصميم السياسات، فيما استعرضت جلسة حول “المسرعات الحكومية” الأدوات المبتكرة لتسريع تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخدمات الحكومية ومساهمتها في تحسين جودة حياة المجتمعات.

وفي جلسة تناولت “منظومة إدارة الأداء الحكومي”، تعرف المشاركون في المنتدى على نموذج حكومة دولة الإمارات في متابعة وتطوير الأداء الحكومي لكافة القطاعات، في سبيل تحقيق رؤاها المستقبلية وأولوياتها التنموية، وتطرقت الجلسة إلى أهم آليات متابعة التطوير المستدام للأداء بأساليب تتميز بالمرونة والسرعة والدقة.

 

التميز والابتكار

واستعرض فريق حكومة الإمارات في جلسة تناولت موضوع “التميز الحكومي”، أفضل ممارسات التميز لدى الجهات الحكومية، التي تقوم على تبني مبادئ ومفاهيم التميز الحديثة ومنظومة التميز الحكومي، وتوجيه وتطوير قدرات الجهات من خلال أفضل الأساليب المبتكرة التي تشجع على ترسيخ مفاهيم الجودة والتميز والريادة.

وتناولت جلسة حول موضوع “الخدمات الحكومية” عدداً من الأدوات والمبادرات التي أطلقتها حكومة الإمارات بهدف الوصول إلى مستويات استثنائية في خدمة المتعاملين، وتحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات، من خلال توفيرها على نطاق واسع وتعدد قنواتها وسرعة إنجازها، بما يضمن تجربة سلسلة للمتعاملين، تقوم على تسهيل الإجراءات والتميز في إنجاز المعاملات بسرعة وجودة عالية.

وتناولت جلسة حول موضوع “الابتكار الحكومي” النمـاذج الحكومية المبتكرة التي طورتها حكومة الإمارات، والتي أسهمت في دعم عملية تطور مستدام لآليات عمل الحكومة، من خلال جعل الابتكار ممارسة يومية في العمل الحكومي، وبناء ونشر مفاهيم أفضل ممارسات الابتكار لتعزيز الفاعلية الحكومية.

واستعرضت جلسة تناولت موضوع “استشراف المستقبل”، أهم أساليب وأدوات استشراف المستقبل، وبناء السيناريوهات المستقبلية وتقييمها ودراسة أثرها على القطاعات المختلفة، فيما أكدت جلسة “الحكومة المرنة”، أهمية دور القادة في فهم المستقبل والتوجهات المستقبلية ومتغيرات الثورة الصناعية الرابعة، والأدوات والحلول التكنولوجية المستخدمة في رصد التوجهات وتأثيراتها، وأهمية امتلاك العقلية الرقمية لتعزيز الأداء وتحقيق أفضل النتائج.

 

تجارب رائدة

وتطرقت جلسة حول “التنافسية العالمية” إلى منظومة عمل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء التي أسهمت في تطوير وتعزيز أداء دولة الإمارات في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء والبيانات، وتعرف الحضور خلالها إلى الإطار التنظيمي للقطاع الإحصائي، الذي عمل على بناء نظام إحصائي وطني متكامل، دعم جهود رفع القدرة التنافسية للدولة في المجالات المختلفة، وتعزيز موقعها في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.

واستعرض المنتدى “تجربة غرفة دبي الرائدة” ومبادراتها الملهمة التي أسهمت بشكل كبير في ازدهار اقتصاد دبي، كما شاركت “وزارة الطاقة والبنية التحتية” تجربتها الناجحة في تطبيق منهجية المسرعات الحكومية التي دعمت تسريع تحقيق أولوياتها واستراتيجياتها ومستهدفاتها الوطنية، فيما استعرضت “مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية” تجربتها في تعزيز كفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية والعلاجية في حكومة الإمارات، وأبرز الممارسات في اتخاذ التدابير الوقائية ومكافحة الأوبئة والأمراض، وتحقيق التنمية المستدامة للرعاية الصحية في الدولة.

يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية زيمبابوي وقعتا اتفاقية تعاون ثنائي لتبادل المعرفة في مجالات التحديث الحكومي، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 في فبراير الماضي.

وتهدف الاتفاقية إلى بناء القدرات الحكومية والكوادر البشرية في زيمبابوي، وتطوير مختلف مجالات العمل الحكومي للارتقاء بمستوى الأداء من خلال تعزيز تبادل الخبرات والمعارف والارتقاء بعمليات الحوكمة والتقييم، وبرامج الابتكار بالاستفادة من تجارب الإمارات بالعمل الحكومي.

ويغطي التعاون الثنائي 9 محاور رئيسية تشمل بناء القدرات، والخدمة العامة، والخدمات الحكومية، والتنافسية الحكومية، والمسرعات الحكومية، والأداء الحكومي، والتميز الحكومي، والابتكار الحكومي، ومبادرة مليون مبرمج في زيمبابوي.وام

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

72 % متوسط أداء المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي عام 2023

بلغ الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي "تحول" خلال عام 2023م (53) %، بينما بلغ متوسط أداء المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي خلال الفترة ذاتها 72%.

ووضح التقرير السنوي للتحول الرقمي للعام 2023م الذي أصدرته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم أن متوسط أداء المحافظات بلغ 54 % من إجمالي 56 مؤسسة حكومية ومحافظة مشاركة في قياس الإجادة في التحول الرقمي الحكومي للعام 2023م.

وذكر التقرير أن 48 بالمائة من المؤسسات الحكومية حصلت على مستوى فوق المتوسط (أخضر) من إجمالي عدد المؤسسات الحكومية التي شملها قياس الإجادة في التحول الرقمي الحكومي للعام 2023م، وتتمثل المؤسسات التي حققت أعلى نسبة أداء للتحول الرقمي للعام 2023م في: هيئة تنظيم الاتصالات، ومحافظة مسقط، وشرطة عمان السُّلطانية، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة العمل.

كما حصلت 48 بالمائة من المؤسسات على المستوى المتوسط (أصفر)، فيما حلت 4 بالمائة من المؤسسات التي شملها قياس الإجادة في المستوى أقل من المتوسط (أحمر).

وتطرق التقرير إلى جهود المحافظات لتحقيق التحول الرقمي وتتمثل في إطلاق الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية لمحافظات مسندم والظاهرة والداخلية، والانتهاء من تنفيذ مشروعات الدراسات الاستشارية للتحول الرقمي لمحافظة جنوب الباطنة، ومحافظة الوسطى، ومحافظة البريمي، إضافة إلى إطلاق القنوات الرقمية لعدد من المحافظات.

ووضح سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات (للاتصالات وتقنية المعلومات) رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 2021 - 2025، أن أسباب التطور الملموس للتوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في سلطنة عُمان تُعزى إلى الحوكمة وتطوير السياسات والأدلة الإرشادية الوطنية ووجود ضوابط ومعايير خاصة بالتحول الرقمي، وجاهزية البيئة الرقمية لعدد من المؤسسات الحكومية المستهدفة للتحول الرقمي، والوعي القيادي في المؤسسات الحكومية بأهمية التحول الرقمي وإدارة التغيير المؤسسي، والإشراف والدعم والتوجيه الذي تقدمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للمؤسسات الحكومية في مختلف المجالات مثل التخطيط وإعداد ومراجعة المناقصات، والتمكين في إدارة وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، والدعم المالي لتسريع تنفيذ المشروعات.

وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن أسباب التطور تُعزى كذلك إلى تقييم الجاهزية وقياس مدى التقدم في التحول الرقمي ونضج الخدمات الرقمية في المؤسسات الحكومية وفق أفضل الممارسات، ودعم وتمكين المؤسسات في تطوير الخدمات الرقمية والحلول الرقمية واقتراح الحلول الابتكارية، إلى جانب وجود فرق للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية تعنى بتنفيذ وتسريع خطط التحول الرقمي، حيث تتولى الوزارة الإشراف على هذه المؤسسات وتقديم الدعم والاستشارة لتطبيق أفضل الممارسات ما يساعد في تسريع تنفيذ مستهدفات البرنامج.

من جانبه أكد المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الخروصي المدير العام للتحول الرقمي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أن الـوزارة حرصت علـى التحسين المستمر لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 2021-2025 من خلال تفعيـل حوكمـة ضبـط جـودة الأداء لضمـان تحقيـق التحسـين المسـتمر بعـد انقضـاء نصـف المـدة الزمنيـة المخططـة لتنفيـذ البرنامـج عبـر مراجعـة وتقييـم البرنامـج ومنهجيـة العمـل المعتمـدة مـن خلال مخاطبـة وحـدة متابعـة تنفيـذ رؤيـة "عُمـان 2040" بصفته طـرفًا رئيسًا فـي حوكمـة العمـل وطـرفًا محايـدًا لتقييـم الأداء، علـى أن يتـم تقديـم مقترحـات تسـهم فـي التطويـر والتحسـين وفـق أفضـل التجـارب العالميـة فـي المجـال.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الوزارة نظمت مجموعـة مـن الجلسـات النقاشـية مـع رؤسـاء فـرق التحـول الرقمـي فـي المؤسسـات الحكوميـة المسـتهدفة فـي برنامـج التحـول الرقمـي الحكومـي للحصـول علـى التغذيـة الراجعـة واقتـراح مجـالات التطويـر والتحسـين المناسـب.

وعلى صعيد الرقمنة، وضح التقرير أنه تم الانتهاء من رقمنة 1545 خدمة شاملة أنشطة التراخيص التلقائية خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2023 محققة 61 بالمائة من إجمالي 80 بالمائة وهو المؤشر المستهدف لرقمنة الخدمات الحكومية الأساسية بحلول عام 2025م، وفي عام 2023 تمّت رقمنة 207 خدمات وإطلاق عدد من المنصات الرقمية الجديدة التي تقدم تجربة مستخدم مميزة، منها بوابة خدمات الحماية الاجتماعية، ومنصة "جود" للتبرعات، ومنظومة "توثيق" لخدمات الكاتب بالعدل وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن نماذج الخدمات التي تمت رقمنة إجراءاتها خلال عام 2023م تمثلت في تحديث الموافقة المبدئية لتصريح العمل، وخدمة تحديث بيانات المستثمرين، وتصحيح الاسم الثاني/ الثالث مع القبيلة في الوثائق الرسمية، وإنهاء العقود للقوى العاملة العُمانية، وطلب المساعدات في حالات الأضرار، ومنحة الوفاة، وخدمة تسجيل المركبات لأول مرة، ونقل ملكية مركبة للأفراد/ للمؤسسات، ونقل خدمات القوى العاملة غير العُمانية، وطلب مساعدة تأثيث مسكن للفرد أو الأسرة، وتسجيل/تعديل عقد العمل للقوى العاملة غير العُمانية، وتسجيل/تعديل عقد إيجار، وتحديث الوكالات التجارية، وطلب فتوى، وطلب دعم الحرفي، وتجديد/إلغاء عقد حق الانتفاع (وزارة الإسكان والتخطيط العمراني).

وأشار التقرير السنوي إلى أنشطة تمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في المجالات التخصصية للتحول الرقمي الحكومي التي تم تنفيذها خلال عام 2023م، إذ تم تنظيم 6 حلقات عمل لتمكين الكفاءات الوطنية في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية بمشاركة أكثر من 150 مشاركًا من مختلف المؤسسات الحكومية، وتنظيم حلقة عمل مدة 4 أيام لتمكين المؤسسات الحكومية والمحافظات بالحلول والأنظمة الوطنية المشتركة بمشاركة أكثر من 150 مشاركًا من المؤسسات الحكومية والمحافظات، وتنظيم 4 دورات تدريبية بنظام لعبة محاكاة لتطوير مهارات اتخاذ القرار وإدارة فرق العمل.

كما تم تنفيذ دراسة للابتكار الرقمي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحليل الواقع والطموح المستقبلي للبيئة الممكنة للابتكار الرقمي في سلطنة عُمان وأهم التحديات والفرص اللازمة لتطوير الابتكار الرقمي وتنظيم النسخة الثانية من معسكر إدارة مشروعات التحول الرقمي لتمكين القدرات الوطنية في التحول الرقمي بمشاركة 17 مؤسسة حكومية، إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية، حيث بلغ عدد المشاركين في المختبرات من المجتمع أكثر من 100 مشارك، فيما بلغ عدد المشاركين في المختبرات من المؤسسات المستهدفة الرئيسة والداعمة أكثر من 300 مشارك.

وتطرق التقرير إلى أبرز مستهدفات برنامج التحول الرقمي الحكومي للعام 2024م وتتمثل في الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للمؤسسات المستهدفة لمشروع تسريع التكامل الحكومي الإلكتروني بحسب الخطة التنفيذية، وإطلاق منظومة قياس الجاهزية ونضج الخدمات الرقمية في القطاع الحكومي، والانتهاء من تصميم وإطلاق المرحلة الأولى للمنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، وإصدار الدليل الاسترشادي للمشاركة الرقمية، والانتهاء من تنظيم مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية (المرحلتين الثالثة والرابعة)، إضافة إلى إطلاق المرحلة الأولى للبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية، وإطلاق الإطار الوطني لحوكمة البيانات.

مقالات مشابهة

  • 53% تقدمًا في الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي.. ورقمنة 1545 خدمة بنهاية ديسمبر 2023
  • 72 % متوسط أداء المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي عام 2023
  • وزير الصحة : تواجد حكومة أخنوش بإقليم طاطا هو نموذج لسياسة القرب التي اوصى بها ملك البلاد
  • «تصفير البيروقراطية» يُطلق مرحلة جديدة من النمو
  • رئاسة الأغلبية الحكومية تشيد بتماسك مكوناتها وتناسق مواقفها تجاه كل القضايا
  • الإمارات.. «تصفير البيروقراطية» يُطلق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي
  • الإمارات.. ”تصفير البيروقراطية“ يُطلق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي
  • وفد من حكومة الإمارات يبحث الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي
  • الأغلبية الحكومية تشيد بتماسك مكوناتها وتناسق مواقفها تجاه كل القضايا
  • وفد من حكومة الإمارات يبحث مع كبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آفاق التعاون المستقبلية