منصة “صناعة” تدعم 20 مصنعاً محلياً بمساحات مجانية في معرض أبوظبي الدولي للأغذية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلنت منصة ”صناعة”، المنصّة الإماراتية الداعمة للصناعات والمنتجات الوطنية في الدولة ومقرها أبوظبي، عن تخصيص مساحات مجانية لـ20 مصنعاً وطنياً يعملون في مجال الصناعات الغذائية، في منصتها بمعرض أبوظبي الدولي للأغذية، وذلك لتعزيز وجود المصانع الوطنية في المعرض، ومساعدتها في عرض منتجاتها على الشركات والجمهور، التزام من منصة “صناعة” لدعم وتعزيز الشراكات الصناعية والتجارية في قطاع صناعة الأغذية، والذي بدوره يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.
وانطلقت فعاليات الدورة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية (أديف)، اليوم، بحضور قادة القطاع الصناعي والغذائي، حيث يعد تخصيص مساحات مجانية للمصانع الغذائية الوطنية “خطوة استثنائية” تعكس التزام المنصة بدعم الصناعات الوطنية، وتعزيز التواجد القوي للصناعة الغذائية الوطنية، وتشجيع التبادل التجاري ومنح الفرصة للمصانع لعرض تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية المحلية.
وأكد سعادة محمد بن سالم بن كردوس العامري رئيس مجلس إدارة “صناعة”، “أن المنصة تواصل دعمها المستمر للصناعات الإماراتية، بما ينعكس على تعزيز القدرات التنافسية للمشاريع الصناعية الوطنية، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بدعم الصناعات الإماراتية والترويج لها بأفضل السُبل، كما يتزامن مع الشراكة الاستراتيجية للمنصّة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار التزامنا بدعم المصنعين في تسويق وانتشار منتجاتهم المحلية على نطاق واسع، ومساعدتهم كذلك في كسب ثقة المستهلكين بجودة منتجاتنا الوطنية، وتعزيز مساهمة قطاع صناعة الأغذية في الاقتصاد المحلي وتشجيع التنمية المستدامة”.
وأضاف: “تأتي مشاركة المنصة في فعاليات المعرض تجسيدًا للالتزام الراسخ بالاستراتيجية الصناعية في إمارة أبوظبي، مما يعزز دورنا الوطني كمنصة داعمة لتعزيز التجارة والابتكار في قطاع الأغذية الإماراتي، وتبادل الخبرات مع أبرز اللاعبين في صناعة الأغذية على مستوى إقليمي ودولي، كما تتضمن المبادرة العديد من الجوانب الداعمة للصناعات المحلية، منها تقديم دعم فني وتقني للمشاريع الناشئة، وتوفير فرص التدريب وورش العمل لتعزيز مهارات القائمين على المشاريع إلى جانب توفير مساحات عرض في فعاليات مختلفة لتسليط الضوء على المنتجات المحلية”.
وشدد العامري على أن هذا التوجه الداعم للصناعات الإماراتية، يأتي في سياق رؤية أبوظبي لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحفيز التنمية المستدامة، وروية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ونسعى لتحقيق تكامل بين رؤية الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجهودنا لتعزيز الأمان الغذائي، وهو ما يعكس التزامنا بدعم التطورات في الصناعة الغذائية المحلية، ونحن فخورون بتوسيع نطاق المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للأغذية، وذلك لتشمل 20 مصنعاً إضافياً. نعتبر هذه الخطوة استجابة لاحتياجات صناعتنا المزدهرة وتعكس التزامنا بتحقيق التميز في القطاع الغذائي المحلي.”
وتقدم المنصة دعمًا شاملاً للمشاركين الجدد من المصانع الوطنية، من خلال توفير البنية التحتية اللوجستية والتسويقية اللازمة، بهدف تعزيز تأثيرهم في المعرض وتعزيز روح التنافسية للصناعة المحلية على المستوى العالمي، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الغذائية في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رئيس هيئة الاستثمار الوطنية فاسد والسوداني “ساكت” على فساده
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، على ما وصفتها بـ”التصريحات الإعلامية غير المسؤولة” التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، مشيرة إلى أنه “تعمد فيها ليَّ الحقائق وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة”، معلنة أنها ستستدعي مكية لجلسة استجواب علنية ومباشرة الأسبوع المقبل بهذا الخصوص.وبحسب بيان للجنة ، فأنها “سبق وأن استدعت رئيس هيئة الاستثمار، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض اجازات الاستثمار ولجنة بسماية التي تقدر بمليارات الدنانير تتعلق بالاندثار والتعويضات الخاصة بمخازن مشروع بسماية، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية في إدارة أموال الدولة، علما ان هناك الكثير من المخاطبات التي تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية سيتم النظر فيها بشكل دقيق كما تعمل اللجنة على جمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام”.وأضافت، “وفي ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في هذه الادعاءات وسنوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته فضلا عن بعض إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلته عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد رغم إبلاغ رئيس الحكومة بذلك الى جانب نقل 25 موظفًا الى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، فضلًا عن استعانته بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب”. وتابعت، أنه “وفي الوقت الذي ستقوم به اللجنة بالتدقيق بشكل تفصيلي لمحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره بملف تنفيذ المجمعات السكنية واسباب غلاء الاسعار بين منطقة واخرى خلافا للجدوى الاقتصادية ومحاسبة المستثمرين المخالفين، فإنها عازمة على ان تكون الواردات المالية سواء لهيئة الاستثمار أو وزارة الاتصالات والوزارات الاخرى جزءا مهما من عملية تعظيم واردات الدولة وسد العجز المالي اسوة بدور وزارة النفط كما ستقدم اللجنة قريبا أرقاما وتقارير مجدولة لكل الموارد التي تخص الوزارات وإسهامها بالموازنة العامة للدولة”. وأكدت لجنة النزاهة النيابية في بيانها، بأن “هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة وعلى رئيس هيئة الاستثمار أن يكون مستعدًا للمثول أمامها الأسبوع القادم لتقديم التوضيحات المطلوبة، ووضع حد للتجاوزات التي تمس المال العام وحقوق المواطنين”.واختتمت اللجنة بالقول، إنها “تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية