هيئة تنظيم الاتصالات تحصل على شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
حصلت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ممثلة بإدارة الموارد البشرية، على شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (CERT IPSAS) من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، التي تُعد واحدة من المنظمات العالمية الرائدة والمعترف بها عالمياً في مجال المحاسبة.
وتعد هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أول جهة اتحادية تحصل على هذه الشهادة التي تعكس مدى التطور في قدرات وخبرات القوى العاملة في الهيئة في مجال الشؤون المالية، إلى جانب كونها تعكس ريادة الهيئة، والتزامها بالتميز في مجال الإدارة المالية، واستعدادها لوضع معايير جديدة للشفافية المالية والمساءلة في القطاع العام.
وقال سعادة محمد مرخان الكتبي، نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة: “نحن في تدرا نعمل وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة بأن سباق التميّز لا نهاية له، وعليه فإننا نسعى لأن تكون الثقافة المؤسسية للهيئة قائمة على مبدأ الريادة والتفوق في كل مسارات العمل، ومن عوامل نجاحنا في هذا السياق قوة كوادرنا الوطنية وروح الفريق والتفاني في العمل من أجل تحقيق الأهداف العليا للهيئة، بما يتناغم مع رؤية “نحن الإمارات 2031″ التي تنص على بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً”.
ويهدف برنامج المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، الذي تبنته الهيئة بنجاح، إلى تعزيز ودعم مهارات الموظفين في مجال المالية من خلال تقديم إرشادات شاملة حول التنفيذ العملي للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وصولاً إلى مرحلة إتقان تساعد على تحسين العمليات المالية وتعزيز الإدارة المالية الشاملة ..كما يهدف البرنامج إلى تقديم لمحة عملية حول كيفية استخدام هذه المعايير، باعتبارها معايير معترفا بها عالمياً على نطاق واسع كمعيار للتميز في إعداد التقارير المالية حول العالم. كما تتضمن أهداف البرنامج شرح لأعمال مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وأسلوب التطوير المتبع، من خلال الحصول على منظور أوسع حول استخدام المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في جميع أنحاء العالم. حيث ستمكن هذه النظرة العالمية الهيئة من مواءمة ممارساتها المالية مع أفضل الممارسات الدولية، بصورة تعزز الشفافية والمصداقية، وتعكس التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات وضمان أعلى مستويات النزاهة المالية في القطاع العام.
ومن الجدير بالذكر أن تبني الهيئة لبرنامج “IPSAS” يأتي في إطار التزامها الثابت بتعزيز ثقافة التعلم المستمر، ومواءمة عملياتها مع أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تبنيها للابتكار والتميز في الإدارة المالية، انطلاقاً من إدراك الهيئة للدور الحاسم الذي تلعبه الممارسات المالية الجيدة في تحقيق مهمتها المتمثلة في تعزيز نظام بيئي رقمي مزدهر وشفاف.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية حتى نهاية العام الجاري
الرياض
أعلنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” عن صدور قرار معالي وزير المالية المتضمن تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لمدة 6 أشهر ميلادية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024م.
وأوضحت الهيئة أن تمديد المبادرة يأتي سعيًا لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط، للاستفادة من المبادرة، وتحقيقًا لغاياتها وأهدافها، التي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
وأكدت الهيئة أن الغرامات المشمولة في المبادرة هي غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأفادت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة والتـــي لم يســـبق تقديمها مـــن قبل، مع الإفصـــاح عن كافة الضرائـــب غير المفصح عنها بشـــكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلهـــا للإفصاح بشـــكل صحيح عـــن الالتزامات الضريبية المستحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (X) (هنا)، أو من خلال البريد الإلكتروني([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (هنا).
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة