هيئة تنظيم الاتصالات تحصل على شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
حصلت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ممثلة بإدارة الموارد البشرية، على شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (CERT IPSAS) من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، التي تُعد واحدة من المنظمات العالمية الرائدة والمعترف بها عالمياً في مجال المحاسبة.
وتعد هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أول جهة اتحادية تحصل على هذه الشهادة التي تعكس مدى التطور في قدرات وخبرات القوى العاملة في الهيئة في مجال الشؤون المالية، إلى جانب كونها تعكس ريادة الهيئة، والتزامها بالتميز في مجال الإدارة المالية، واستعدادها لوضع معايير جديدة للشفافية المالية والمساءلة في القطاع العام.
وقال سعادة محمد مرخان الكتبي، نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة: “نحن في تدرا نعمل وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة بأن سباق التميّز لا نهاية له، وعليه فإننا نسعى لأن تكون الثقافة المؤسسية للهيئة قائمة على مبدأ الريادة والتفوق في كل مسارات العمل، ومن عوامل نجاحنا في هذا السياق قوة كوادرنا الوطنية وروح الفريق والتفاني في العمل من أجل تحقيق الأهداف العليا للهيئة، بما يتناغم مع رؤية “نحن الإمارات 2031″ التي تنص على بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً”.
ويهدف برنامج المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، الذي تبنته الهيئة بنجاح، إلى تعزيز ودعم مهارات الموظفين في مجال المالية من خلال تقديم إرشادات شاملة حول التنفيذ العملي للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وصولاً إلى مرحلة إتقان تساعد على تحسين العمليات المالية وتعزيز الإدارة المالية الشاملة ..كما يهدف البرنامج إلى تقديم لمحة عملية حول كيفية استخدام هذه المعايير، باعتبارها معايير معترفا بها عالمياً على نطاق واسع كمعيار للتميز في إعداد التقارير المالية حول العالم. كما تتضمن أهداف البرنامج شرح لأعمال مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وأسلوب التطوير المتبع، من خلال الحصول على منظور أوسع حول استخدام المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في جميع أنحاء العالم. حيث ستمكن هذه النظرة العالمية الهيئة من مواءمة ممارساتها المالية مع أفضل الممارسات الدولية، بصورة تعزز الشفافية والمصداقية، وتعكس التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات وضمان أعلى مستويات النزاهة المالية في القطاع العام.
ومن الجدير بالذكر أن تبني الهيئة لبرنامج “IPSAS” يأتي في إطار التزامها الثابت بتعزيز ثقافة التعلم المستمر، ومواءمة عملياتها مع أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تبنيها للابتكار والتميز في الإدارة المالية، انطلاقاً من إدراك الهيئة للدور الحاسم الذي تلعبه الممارسات المالية الجيدة في تحقيق مهمتها المتمثلة في تعزيز نظام بيئي رقمي مزدهر وشفاف.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعليمات تقييم الوظائف؛ نسف للعدالة وتحبيط وتشويه للقطاع العام.!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
ذُهِلت وأنا أقرأ #تعليمات #التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في #القطاع_العام لسنة 2024 الصادرة عن مجلس الوزراء بمقتضى المادة(11/د) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024.
وكمثال على هذا التشويه الكبير، نجد أن المادة (4) من النظام تُصنّف الوحدات التنظيمية لمجموعة وظائف الإدارة الوسطى إلى ثلاثة مستويات:
مقالات ذات صلة أرقام لوحات مميزة للبيع بالمزاد العلني 2025/01/23 المستوى (أ): الوحدات التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق المهام الأساسية للدائرة. المستوى (ب): الوحدات التي تساهم بشكل غير مباشر في تحقيق المهام الأساسية للدائرة. المستوى (ج): الوحدات المساندة للمهام الأساسية للدائرة.والمشكلة أنه تم ربط تحديد رواتب مجموعة الإدارة الوسطى بالمستويات المذكورة أعلاه؛وبالتالي ماذا ستكون النتيجة؛قد يكون هناك وظيفة مدير وحدة أو مدير مديرية مصنفة ضمن المستوى (أ) يتقاضى شاغلها راتباً بقيمة (1700) دينار فيما هناك وظيفة مساعد أمين عام مصنّفة ضمن المستوى (ج) يتقاضى شاغلها راتباً بقيمة (1500) دينار.!!!!!
أي عدالة هذه، وأي مستقبل ينتظر هذه الوظائف، وأي تحفيز على العمل هذا، وأي تنافسية سيخلقها هذا التصنيف، وأي تأثير على #رواتب_التقاعد سيكون مستقبلاً لشاغلي مثل هذه الوظائف والتصنيفات ولا سيما في حال التقلّب من مستوى إلى مستوى، وأي أثر مباشر وغير مباشر على الأهداف الأساسية لمؤسسات الدولة.؟!
هذه التعليمات يجب أن تُعاد قراءتها ومراجعتها بعين ثاقبة، وأن تُدرَس آثارها وعواقبها، فالنظام الذي تغيب عنه العدالة لم يكون فاعلاً ولن يؤدي قط إلى تفعيل دور القطاع العام بل ستكون نتائجه عكسية مُحبِطة.. فانتبهوا يا أولي الألباب؟!