هيئة تنظيم الاتصالات تحصل على شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
حصلت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ممثلة بإدارة الموارد البشرية، على شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (CERT IPSAS) من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، التي تُعد واحدة من المنظمات العالمية الرائدة والمعترف بها عالمياً في مجال المحاسبة.
وتعد هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أول جهة اتحادية تحصل على هذه الشهادة التي تعكس مدى التطور في قدرات وخبرات القوى العاملة في الهيئة في مجال الشؤون المالية، إلى جانب كونها تعكس ريادة الهيئة، والتزامها بالتميز في مجال الإدارة المالية، واستعدادها لوضع معايير جديدة للشفافية المالية والمساءلة في القطاع العام.
وقال سعادة محمد مرخان الكتبي، نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة: “نحن في تدرا نعمل وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة بأن سباق التميّز لا نهاية له، وعليه فإننا نسعى لأن تكون الثقافة المؤسسية للهيئة قائمة على مبدأ الريادة والتفوق في كل مسارات العمل، ومن عوامل نجاحنا في هذا السياق قوة كوادرنا الوطنية وروح الفريق والتفاني في العمل من أجل تحقيق الأهداف العليا للهيئة، بما يتناغم مع رؤية “نحن الإمارات 2031″ التي تنص على بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً”.
ويهدف برنامج المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، الذي تبنته الهيئة بنجاح، إلى تعزيز ودعم مهارات الموظفين في مجال المالية من خلال تقديم إرشادات شاملة حول التنفيذ العملي للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وصولاً إلى مرحلة إتقان تساعد على تحسين العمليات المالية وتعزيز الإدارة المالية الشاملة ..كما يهدف البرنامج إلى تقديم لمحة عملية حول كيفية استخدام هذه المعايير، باعتبارها معايير معترفا بها عالمياً على نطاق واسع كمعيار للتميز في إعداد التقارير المالية حول العالم. كما تتضمن أهداف البرنامج شرح لأعمال مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وأسلوب التطوير المتبع، من خلال الحصول على منظور أوسع حول استخدام المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في جميع أنحاء العالم. حيث ستمكن هذه النظرة العالمية الهيئة من مواءمة ممارساتها المالية مع أفضل الممارسات الدولية، بصورة تعزز الشفافية والمصداقية، وتعكس التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات وضمان أعلى مستويات النزاهة المالية في القطاع العام.
ومن الجدير بالذكر أن تبني الهيئة لبرنامج “IPSAS” يأتي في إطار التزامها الثابت بتعزيز ثقافة التعلم المستمر، ومواءمة عملياتها مع أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تبنيها للابتكار والتميز في الإدارة المالية، انطلاقاً من إدراك الهيئة للدور الحاسم الذي تلعبه الممارسات المالية الجيدة في تحقيق مهمتها المتمثلة في تعزيز نظام بيئي رقمي مزدهر وشفاف.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع يعقد اجتماعه الأول لعام 2025
استعرض مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، برئاسة معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس الإدارة، المحاور الأساسية لرؤية استراتيجية طموحة للهيئة تهدف إلى وضع الإمارات في ريادة الأسواق المالية عالمياً.
وتركز هذه الرؤية على إنشاء أطر تنظيمية مبتكرة من شأنها تسهيل عملية التحول الرقمي واستقطاب المزيد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
أخبار ذات صلةجاء ذلك خلال الاجتماع الأول لعام 2025 والذي حضره، أعضاء مجلس الإدارة فيصل يوسف سليطين، نائب رئيس المجلس، ووليد سعيد العوضي، والدكتور علي محمد الرميثي، وعارف محمد أميري، وراشد عبدالكريم البلوشي، وحمد صياح المزروعي.
وتؤكّد الهيئة التزامها الراسخ بتطوير منظومة عمل تتسم بالفعالية والتنافسية من خلال الاستفادة من التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، وتقنية البلوك تشين، والتمويل الرقمي، الأمر الذي من شأنه تسريع وتيرة نمو الأسواق المالية.
وقال معالي محمد علي الشرفا، إن رؤية الهيئة هي ضمان أن تتصدر الإمارات مجالي الابتكار المالي والتميز التنظيمي في قطاع الخدمات المالية على المستوى الدولي، من خلال تطوير بيئة مالية مزدهرة وتنافسية.
من جانبه سلط سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، الضوء على التزام الهيئة بأن تتبوأ الأسواق المالية موقع الصدارة في مجال الابتكار المالي العالمي.
وقال إن الهدف من إعطاء الأولوية لتطوير إطار عمل تنظيمي فعال يعزز حماية المستثمرين ويضمن الشفافية، هو فتح آفاق جديدة للنمو وتعزيز مكانة الدولة المحوري على الساحة المالية العالمية.
ويهدف إطار العمل الاستراتيجي الذي وضعه مجلس الإدارة، إلى التكيّف مع التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، ويتضمن طرح مبادرات تنظيمية شاملة تعزز من قدرة الهيئة التنظيمية وكفاءتها التشغيلية.
وتبذل الهيئة جهوداً لمواءمة ممارساتها التنظيمية مع المعايير الدولية لدعم مرونة القطاع المالي في الوقت الذي تعمل فيه على وضع إجراءات حازمة لحماية المستثمرين.
ويسهم هذا النهج الاستباقي في ترسيخ مكانة الدولة بوصفها وجهة استثمارية عالمية رائدة.
وتمثّل الرؤية الاستراتيجية، التي ناقش مجلس إدارة الهيئة محاورها، خطوة حاسمة نحو بناء بيئة تنظيمية متطورة وفعالة تدعم النمو المستدام في ظل المتغيرات المتسارعة في البيئة المالية العالمية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات