هيئة تنظيم الاتصالات تحصل على شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
حصلت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ممثلة بإدارة الموارد البشرية، على شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (CERT IPSAS) من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، التي تُعد واحدة من المنظمات العالمية الرائدة والمعترف بها عالمياً في مجال المحاسبة.
وتعد هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أول جهة اتحادية تحصل على هذه الشهادة التي تعكس مدى التطور في قدرات وخبرات القوى العاملة في الهيئة في مجال الشؤون المالية، إلى جانب كونها تعكس ريادة الهيئة، والتزامها بالتميز في مجال الإدارة المالية، واستعدادها لوضع معايير جديدة للشفافية المالية والمساءلة في القطاع العام.
وقال سعادة محمد مرخان الكتبي، نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة: “نحن في تدرا نعمل وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة بأن سباق التميّز لا نهاية له، وعليه فإننا نسعى لأن تكون الثقافة المؤسسية للهيئة قائمة على مبدأ الريادة والتفوق في كل مسارات العمل، ومن عوامل نجاحنا في هذا السياق قوة كوادرنا الوطنية وروح الفريق والتفاني في العمل من أجل تحقيق الأهداف العليا للهيئة، بما يتناغم مع رؤية “نحن الإمارات 2031″ التي تنص على بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً”.
ويهدف برنامج المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، الذي تبنته الهيئة بنجاح، إلى تعزيز ودعم مهارات الموظفين في مجال المالية من خلال تقديم إرشادات شاملة حول التنفيذ العملي للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وصولاً إلى مرحلة إتقان تساعد على تحسين العمليات المالية وتعزيز الإدارة المالية الشاملة ..كما يهدف البرنامج إلى تقديم لمحة عملية حول كيفية استخدام هذه المعايير، باعتبارها معايير معترفا بها عالمياً على نطاق واسع كمعيار للتميز في إعداد التقارير المالية حول العالم. كما تتضمن أهداف البرنامج شرح لأعمال مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وأسلوب التطوير المتبع، من خلال الحصول على منظور أوسع حول استخدام المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في جميع أنحاء العالم. حيث ستمكن هذه النظرة العالمية الهيئة من مواءمة ممارساتها المالية مع أفضل الممارسات الدولية، بصورة تعزز الشفافية والمصداقية، وتعكس التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات وضمان أعلى مستويات النزاهة المالية في القطاع العام.
ومن الجدير بالذكر أن تبني الهيئة لبرنامج “IPSAS” يأتي في إطار التزامها الثابت بتعزيز ثقافة التعلم المستمر، ومواءمة عملياتها مع أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تبنيها للابتكار والتميز في الإدارة المالية، انطلاقاً من إدراك الهيئة للدور الحاسم الذي تلعبه الممارسات المالية الجيدة في تحقيق مهمتها المتمثلة في تعزيز نظام بيئي رقمي مزدهر وشفاف.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: أهمية حصول هيئة الدواء المصرية على شهادة النضج من منظمة الصحة العالمية
هنأ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، هيئة الدواء المصرية، بحصولها على شهادة النضج من المستوى الثالث (ML3) للأدوية واللقاحات، ضمن تصنيف منظمة الصحة العالمية، للهيئات التنظيمية الوطنية، وهو ما يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف لسلسلة النجاح التي تحققها الدولة المصرية، وذلك بوصول هيئة الدواء لمستوى تنظيمي مستقر وفعال ومتكامل لتنظيم الأدوية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، أن إعلان منظمة الصحة العالمية «مصر» أول دولة في إفريقيا تحقق النضج الثالث في تنظيم الأدوية واللقاحات، هو شهادة جديدة للمنظومة الصحية برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات لسوق الدواء المصري، ويعزز من سمعة الأدوية المصرية والثقة العالية في جودتها وفاعليتها، مما سيخلق طلبا كبيرا عليها، ويعزز من فرص التصدير، ويفتح المجال أمام تدفق المستحضرات الطبية المصرية إلى كافة ربوع القارة الإفريقية والوطن العربي وإقليم شرق المتوسط.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبدالغفار، أشاد بالتعاون المثمر بين الدولة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، نحو تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، وتحقيق أعلى فعالية وجودة في حياة المواطن المصري، مضيفًا أن هذا الإنجاز يأتي كنتيجة لتوجه الدولة نحو الاستثمار في كل اركان المنظومة الصحية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن مصر أول دولة في إفريقيا تحصل على مستوى النضج الـ3 (ML3) لتنظيم الأدوية واللقاحات، موضحًا أن هذا التنصيف جاء بعد إجراء معايرة رسمية لهيئة الدواء المصرية، بواسطة فريق من الخبراء الدوليين بقيادة المنظمة، حيث تم التقييم بواسطة «المقارنة المرجعية» وهي أداة تقييم تتحقق من الوظائف التنظيمية مقابل مجموعة تضم أكثر من 260 مؤشراً، وتشمل هذه الأداة وظائف تنظيمية أساسية منها التصريح بالمنتجات، واختبار المنتجات، وترصّد الأسواق، والقدرة على الكشف عن الأحداث المضرة، لتحديد مستوى نضجها ووظائفها،.
وأشار «عبدالغفار» إلى إجراء زيارات متابعة لاحقة، لتقييم تنفيذ خطة التطوير المؤسسي لهيئة الدواء، حيث أكدت بعثات المتابعة، الخطوات الكبيرة التي قطعتها الهيئة في تعزيز إطارها التنظيمي، مما أظهر إلتزامًا قويًا بضمان سلامة وفعالية وجودة الأدوية المنتجة محليًا والمستوردة، وهو ما أكدته البعثة النهائية في نوفمبر 2024 بالإشارة إلى تنفيذ التوصيات، والتقدم الملحوظ الذي أحرزته هيئة الدواء.
وتابع «عبدالغفار» إلى أن النظم الرقابية الحاصلة على مستوى النضج 3 التنظيمي للأدوية واللقاحات، تُعد أنظمة قوية وثابتة تعمل بشكل متكامل لضمان جودة ومأمونية وسلامة اللقاحات والأدوية التي تقوم بالموافقة على استخدامها، مؤكدًا أن هذه الخطوة الكبيرة أثبتت أن هيئة الدواء تعمل بمسارٍ متميز .
كما أوضح أن المراقبة التنظيمية المتسمة بالفعالية والكفاءة تعد أمراً بالغ الأهمية للجهود الرامية إلى تعزيز القدرة التصنيعية، لأنها تؤكد أن المنتجات الطبية التي تدخل السوق مأمونة وفعالة، وأن إنتاجها يتفق مع معايير الجودة الدولية، كما تضمن إتاحة منتجات صحية عالية الجودة في مصر والقارة الأفريقية.
واعتبر المتحدث الرسمي، أن تنظيم المنتجات الطبية له أهمية بالغة لجميع النظم الصحية ولإتاحة اللقاحات والأدوية وغيرها من المنتجات الصحية عالية الجودة، منوهًا إلى أن نسبة السلطات التنظيمية التي تعمل بكامل طاقتها في العالم تقل عن 30%.