المديرية العامة للماء تعلن تطبيق نظام الجباية الإلكترونية في 7 محافظات
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أحصت المديرية العامة للماء إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، الثلاثاء، مشاريعها المنجزة وقيد الإنجاز للعام الحالي، وفيما أشارت إلى قرب افتتاح 6 مشاريع قيد الإنجاز، أكدت تطبيق نظام الجباية الإلكترونية في 7 محافظات.
وقال مدير عام المديرية العامة للماء عمار المالكي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المشاريع المنجزة في محافظة صلاح الدين للعام الحالي تضمنت ماء قضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين سعة 4000م3 بالساعة، ومشروع ماء الكوت في واسط سعة 10000م3 بالساعة"، مشيرا، إلى أن "هناك مشاريع ستدخل مرحلة الإنجاز حيث حققت نسب إنجاز عالية وشهدت تشغيلا تجريبيا وهي قريبة جدا من الافتتاح: ومنها مشروع ماء البغدادي ومشروع ماء الزبيدية ومشروع ماء النهروان ومشروع ماء العمارة ومشروع ماء الزهور بالإضافة إلى مشروع الأتمتة".
وبشأن الجباية الإلكترونية، أوضح المالكي، أن "نظام الجباية الإلكترونية يهدف إلى تحويل نظام الجباية من ورقي إلى إلكتروني وقد طبق في محافظات (نينوى والنجف الأشرف وكركوك وديالى والمثنى والبصرة)".
وتابع، أن "عدد العدادات المنصوبة بلغت (421223) عدادا موزعة على سبع محافظات"، لافتا، إلى أن "نسبة إنجاز مشروع الأتمتة والجباية الإلكترونية بلغت 40 بالمئة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الجبایة الإلکترونیة نظام الجبایة ومشروع ماء
إقرأ أيضاً:
التصالح في عقوبة قضية الجريمة الإلكترونية بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي يتم فيها التصالح في عقوبة قضية الجريمة الإلكترونية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بسمعته أو شرفه.
وحدد القانون حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه. حيث قضى بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها إذا تم الإبلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، وذلك في حال مكن الجاني أو الشريك – أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق في كشف الحقيقة، أو في القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وبخصوص التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم – في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات – إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال. ولا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا بعد اعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. كما لا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع. مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح مبلغًا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة قبل رفع الدعوى الجنائية، ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر الصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به. كما نص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية