“أبوظبي التقني” و”الأمن السيبراني” توقعان اتفاقية تعاون
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
وقع سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وسعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ، مذكرة تفاهم تتضمن توفير فرص عمل دائم وتطوعي، وتدريب خريجي وطلبة المؤسسات التابعة لـ”أبوظبي التقني”، ومنها بوليتكنك أبوظبي، وذلك وفق الاحتياجات الوظيفية في مجلس الأمن السيبراني، بجانب تعزيز التعاون في المجالات السيبرانية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة عمليات الردع لعمليات القرصنة الإلكترونية وآليات الوقاية منها، مع المشاركة في بناء البرامج التوعوية والتعليمية والبحوث العلمية التطويرية الحديثة في هذا القطاع الحيوي.
وقال سعادة الدكتور مبارك الشامسي عقب توقيع المذكرة على هامش فعاليات مسابقة مهارات آسيا العالمية أبوظبي 2023- إن هذه المذكرة تأتي ضمن استراتيجية “أبوظبي التقني” الرامية لبناء الكوادر الوطنية المتخصصة، وتخريج أجيال إماراتية قادرة على الإبداع والابتكار في مجالات الأمن السيبراني، من خلال منحهم المهارات والطرق العلمية لابتكار البرامج المستحدثة والتقنيات المبتكرة، التي تتميز بتحقيق التفوق والسبق على أولئك الذين يعملون لاختراق قواعد البيانات لدى المؤسسات الحكومية والخاصة، وهو الأمر الذي نضمن من خلاله تحقيق أمن المعلومات في المؤسسات كافة وبالتالي سير الخدمات الإلكترونية بشكل مضمون وأمن.
وأضاف مدير عام “أبوظبي التقني” أن التعاون مع مجلس الأمن السيبراني، من خلال هذه المذكرة، يتوافق مع حرصنا على التطوير الدائم للمناهج والكوادر الأكاديمية، والطلبة في المؤسسات الجامعية والمدرسية التابعة للمركز، ومنها بوليتكنك أبوظبي، الذي يمنح درجة البكالوريوس في عدة تخصصات مهمة، منها تكنولوجيا هندسة أمن المعلومات “السيبراني”، حيث سيتم من خلال هذه المذكرة العمل المشترك لتبادل المعلومات، التي من شأنها وضع الطلبة والموظفين أمام جديد البحوث والحلول الواعدة والبرامج في مجالات أمن المعلومات، وهو الأمر الذي يمثل إحدى السبل التي تساهم في تمكين الطلبة من مواكبة جديد العلم، وأحدث التقنيات المتخصصة.
من جانبه قال سعادة الدكتور محمد الكويتي إن التعاون مع “أبوظبي التقني” يمثل أهمية كبيرة في مجلس الأمن السيبراني بالدولة، إذ إن المركز يقود منظومة التعليم التقني والمهني في الإمارات، وفق أعلى المعايير الدولية، ويحقق دائماً نجاحات مشهودة في تخريج الكفاءات الوطنية ذات التخصصات الهندسية والطبية المتنوعة، وبالتالي فإن مجلس الأمن السيبراني، يعمل جنباً الى جنب مع المؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة كافة؛ لتمكين شباب الإمارات من مواكبة العصر ومواجهة مخاطره بالعلم وبكل كفاءة وجدارة.
وأوضح رئيس مجلس الأمن السيبراني أن مذكرة التفاهم مع “أبوظبي التقني” تتضمن كذلك؛ التعاون في تنظيم ورش العمل التقنية، والندوات والمؤتمرات التخصصية، وتنسيق عمليات تبادل الخبرات، من خلال الخبراء والمتخصصين في مجالات التعليم والتدريب السيبراني، وسبل التحقيق والتعامل مع حوادث أمن المعلومات، وشدد على أن مجلس الأمن السيبراني يعمل على جعل الأمن السيبراني ثقافة عامة وشاملة.
كما قام سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي وسعادة الدكتور محمد الكويتي؛ بجولة في أجنحة المسابقة حيث أشاد رئيس مجلس الأمن السيبراني بمستويات الأداء العالية التي يقدمها المتنافسون خاصة في مهارات إدارة نظم شبكات تقنيات المعلومات، التي يطرح المتسابقون خلالها؛ خدمات تقنية المعلومات للقطاع التجاري والحكومي بما يضمن حسن سير الأنظمة دون انقطاع، و حلول برمجيات تقنية معلومات الشركات، وتصميم مواقع الإنترنت، وهو الأمر الذي يشير الى نجاحات”أبوظبي التفني” في إبراز أهمية هذه التخصصات في المجتمعات ونظم الأعمال في المؤسسات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“بيوت” ترصد مميزات مشروع القطار السريع بين أبوظبي ودبي على القطاع العقاري
من المرتقب أن يكون لمشروع القطار السريع بين دبي وأبوظبي آثار إيجابية ضخمة على الاقتصاد الإماراتي، وإحداث نقلة نوعية على صعيد المشاريع العقارية المتوقع إطلاقها على جانبي مسار القطار، مما يضيف مزيدًا من النهضة العقارية إلى الدولة على مدار العقود المقبلة.
وجرى الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك في حفل رسمي نظّمته شركة قطارات الاتحاد، في محطة الفاية يوم الخميس 23 يناير 2025.
ورصدت “بيوت”، البوابة العقارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، مميزات هذا المشروع والتبعات الاقتصادية المصاحبة لإطلاقه وانعكاساته الإيجابية على القطاع العقاري على وجه الخصوص إذا سيضيف مزيدًا من الانتعاش إلى السوق والذي يسجل حاليًا مستويات قياسية على صعيد المعاملات والمبيعات بالإضافة إلى ذلك يسهل تحقيق زيادة قيمة معاملات العقار في دبي بنسبة 70% إلى تريليون درهم، وذلك في ضوء الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33.
وستتولى شركة “قطارات الاتحاد”، مهمة تطوير وتشغيل هذا المشروع الرائد، استكمالًا للإنجازات التي حققتها الشركة في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة، وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية وسيتيح القطار للأفراد، سواء من سكان الدولة أو الزوار، سهولة التنقّل بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومترًا في الساعة، مرورًا بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.
قيمة مضافة للاقتصاد الوطني
يساهم مشروع القطار فائق السرعة في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بما يصل إلى 145 مليار درهم في غضون العقود الخمسة المقبلة، فضلًا عن الآثار الإيجابية جدًا في جميع القطاعات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعقارية، مع ترسيخ مكانة الدولة على خارطة الدول المتقدمة على صعيد النقل المستدام والمعاصر بخطوط السكك الحديدية، بفضل ما يتميز به من مواصفات السرعة والكفاءة والأمان في التنقل.
التوسع العمراني
يسهم القطار السريع بين دبي وأبوظبي في تحفيز التوسع العمراني وإنشاء مدن سكنية وتجارية جديدة، وسيجعلها هذا المشروع أكثر جذبًا للسكن والعمل وإطلاق الاستثمارات الجديدة في مجالات العقارات والصحة والتعليم والترفيه وجميع الخدمات المصاحبة، مما يشجع على جذب استثمارات أجنبية ضخمة كأثر اقتصادي غير مباشر للمشروع على المديين المتوسط وطويل الأجل.
زيادة الطلب السكاني
في البداية تستفيد المناطق السكنية القريبة من مسار محطات القطار السريع سواء للسكن والإيجار أو العمل، ثم يبدأ التوسع الأفقي تدريجيًا لأماكن سكنية نائية سيمر بها القطار.
أراضي جديدة قابلة للتطوير
يسمح مشروع القطار السريع في إضافة مخزون كبير جدًا من الأراضي القابلة للتطوير العقاري على جانبي مسار القطار وبالقرب من المحطات، بالتالي من المتوقع أن يتنافس المطورين العقاريين على شراء الأراضي في وقت مبكر للاستفادة من أسعارها المنخفضة حاليًا، مقارنة مع أسعارها بعد التشغيل الكامل للقطار.
انتعاش سياحي
تسهيل التنقل يعد أحد العوامل الداعمة لتنشيط القطاع السياحي، ويعزز من البرامج السياحية داخل الدولة وزيادة العديد من الأماكن أثناء الرحلة السياحية للزائر، وتعزيز الثقة في السوق، وترك تجربة أكثر من جيدة حول البنية التحتية المتطورة، لذا فإن تجربة تنقل أكثر سهولة بين دبي وأبوظبي يعزز السياحة الوافدة من الداخل أو الخارج.
تعزيز البنية اللوجستية
تعد خطوط السكك الحديدية ضمن أهم الخدمات اللوجستية لدعم القطاعات الاقتصادية، والتي تكون تكلفتها أقل قياسًا على بعض وسائل النقل الأخرى، فضلًا عن دورها في تحسين حجم التبادل التجاري بين دبي وأبوظبي، كما يشجع المستثمرين والشركات على إطلاق أعمال مشتركة بين الإمارتين بفضل الربط السريع.
وتعليقاً على ذلك، قالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لمبيعات العقارات في “بيوت”: “سيحدث القطار السريع تحولاً كبيراً في سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فكما عزز مترو دبي من أهمية المناطق المجاورة لمساره، وأثر إيجاباً على أسعار العقارات فيها مما أدى إلى ازدهارها بشكل واضح، حيث سبق وشهدت مناطق مثل أبراج بحيرات جميرا ودبي مارينا ارتفاعًا ملحوظاً في أسعار العقارات بسبب وسيلة النقل المتوفرة وسهولة التنقل، فإنني أتوقع حدوث نفس التأثير بالنسبة للمناطق المتواجدة على طول مسار قطار الاتحاد، بما في ذلك الموانئ، والمناطق الصناعية وأواسط المدن ومراكز الأعمال في كافة الإمارات السبع، وستعمل شبكته الواسعة على تعزيز إمكانية التنقل والوصول لمختلف المناطق، مما سيؤدي إلى حدوث زيادة في الطلب على العقارات القريبة منه”.
وأضافت فيبا أحمد أن “هذا يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص استثمارية جديدة ودفع عجلة التقدم الاقتصادي وإعادة تشكيل سوق العقارات، الأمر يعود بالمنفعة على السكان والشركات والمستثمرين مع تعزيز التزام الدولة بالابتكار والتطوير”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت