رهن أصول مشروع الجزيرة لتمويل زراعة القمح
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تم رهن أصول مشروع الجزيرة لتمويل شراء التقاوي والأسمدة والمبيدات لإنتاج محصول القمح، إذ أن المشروع لا يتلقى أي دعم مالي من وزارة المالية الاتحادية.
مدني: التغيير
كشف عمر مرزوق محافظ مشروع الجزيرة- وسط السودان، أن إدارته بالتنسيق مع جهات حكومية قادت جهوداً لتوفير التمويل لزراعة القمح برهن أصول المشروع المقدرة بـ102 مليار جنيه ونقل تفويض التمويل للمحافظ.
ووجه عمر محمد مرزوق، رؤساء الأقسام والمفتشين بأقسام المشروع للإسراع في استكمال توزيع مدخلات إنتاج زراعة محصول القمح التي تم تموليها عبر البنك الزراعي بمبلغ 75 مليار جنيه لزراعة 300 ألف فدان قمح بمشروع الجزيرة منها 12 ألف فدان لإنتاج التقاوي.
ومشروع الجزيرة هو أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وظل يواجه مشكلات في المواسم الماضية، على رأسها التمويل خاصةً زراعة القمح، وكان مزراعون واجهوا مشكلة لتعثرهم في سداد استحقاقات البنك الزراعي وبنك الإدخار وشركات خاصة.
تحديات الموسموأقر المحافظ خلال مؤتمر صحفي عقده ببركات، اليوم الثلاثاء، بجملة من التحديات التي جابهت تمويل الموسم الصيفي، ونوه إلى الجهود التي قادتها إدارة المشروع بالتنسيق مع وزارة الزراعة والغابات الاتحادية ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لتوفير التمويل برهن أصول المشروع والمقدرة بمبلغ 102 مليار جنيه ونقل تفويض التمويل للمحافظ الحالي.
وكشف محافظ مشروع الجزيرة عن أسعار التمويل للمدخلات بواقع 51 ألف جنيه لجوال التقاوي زنة 60 كيلو و45 ألف جنيه لجوال الداب، فيما بلغ سعر جوال اليوريا 38 ألف جنيه، وأشار إلى أن التمويل يشمل المدخلات الزراعية والوقاية والإرشاد والإشراف.
ونوه المحافظ بزيارة اللجنة العليا لإنجاح الموسم الشتوي للمشروع، ولفت إلى التنسيق مع وزارة الري والموارد المائية لضمان ري المساحات المزروعة وتوفير 10 آلاف جالون جازولين لتشغيل الكراكات لنظافة وتأهيل قنوات الري.
وأكد دعم إدارته لتكوين جسم موحد لمزارعي الجزيرة والمناقل لإسناد جهود الإدارة وتوفير التمويل بالتنسيق مع شركاء الإنتاج.
تأمين الغذاءمن جانبه، أعلن مدير الإدارة الزراعية بالمشروع إبراهيم مصطفى، عن زراعة 65.492 فدان قمح بمنحة من برنامج الغذاء العالمي بما يعادل 30% من المساحة المستهدفة للموسم الشتوي، إضافة لزراعة 20 ألف فدان بالتمويل الذاتي، وأكد اكتمال 80% من العمليات التحضيرية لزراعة القمح، وتوقع اكتمال الزراعة في 21 ديسمبر المقبل.
وكشف مصطفى عن إنتاجية عالية حققها محصول فول الصويا بواقع 13- 14 جوال للفدان، إضافة للإنتاجية العالية لمحصول الذرة التي تراوحت بين 15- 18 جوال للفدان.
من جهته، أكد مدير الإدارة المالية بالمشروع فضل المولى إبراهيم، اهتمام إدارة المشروع بزراعة القمح لتأمين الغذاء للمواطن في ظل الراهن الاقتصادي والأمني دون السعي للأرباح وإن صودرت أصول المشروع.
وأعلن شروع الإدارة في توزيع التقاوي قبل الاتفاق مع البنك الزراعي للتمويل، وأوضح أن التمويل يشمل التقاوي والأسمدة والمبيدات، وأكد أن المشروع لا يتلقى أي دعم مالي من وزارة المالية الاتحادية.
الوسومالإبتدائي البنك الزراعي السودان عمر مرزوق مدني مشروع الجزيرة وزارة الزراعة وزارة الماليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإبتدائي البنك الزراعي السودان مدني مشروع الجزيرة وزارة الزراعة وزارة المالية البنک الزراعی مشروع الجزیرة وزارة المالیة زراعة القمح
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار تدعم الاستثمارات الإماراتية في مشروع رأس الحكمة بمصر
أعلنت وزارة الاستثمار أمس دعمها تطوير مشروع رأس الحكمة ومشاركة الشركات الإماراتية في تطويره، حيث يعد هذا المشروع واحداً من أكثر مشاريع المدن الساحلية طموحاً في جمهورية مصر العربية.
وحظي مشروع رأس الحكمة الذى يقع على بعد حوالي 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة باهتمام واسع من المستثمرين الإماراتيين في ضوء الإمكانات الكبيرة التي سيتمتع بها كمركز مالي، ومنطقة حرة، ووجهة سياحية فاخرة.
ولعبت وزارة الاستثمار دوراً أساسياً في تبسيط إجراءات وأطر الاستثمار، وتحديد الفرص الرئيسية المتاحة أمام الشركات الإماراتية للمشاركة في هذه المبادرة الاستراتيجية حيث ستتولى شركة مُدن القابضة، المطور الرئيسي لمشروع رأس الحكمة، إدارة المشروع بالتعاون مع شركاء بارزين من جمهورية مصر ودولة الإمارات والمجتمع الدولي.
ومع توقيع العديد من مذكرات التفاهم - بما في ذلك مع مطارات أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وبرجيل القابضة - ستواصل وزارة الاستثمار تسهيل التعاون في المستقبل بما يضمن بقاء الشركات الإماراتية مساهماً رئيسياً في المشروع.
وبهذه المناسبة، قال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: «يعكس مشروع رأس الحكمة التعاون الاقتصادي المتنامي بين الإمارات ومصر. وقد حرصت وزارة الاستثمار على خلق بيئة استثمارية مواتية لدعم مساهمة الشركات الإماراتية في تنمية مصر وحفز فرص النمو الاقتصادي طويل الأمد والازدهار المشترك».
ومن المتوقع أن يصبح مشروع رأس الحكمة محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في مصر، حيث سيساهم بنحو 25 مليار دولار أمريكي سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بحلول عام 2045، ومن المتوقع أن يستقطب خلال مرحلة التطوير استثمارات ضخمة تصل قيمتها إلى 110 مليارات دولارأمريكي.
ويجسّد استثمار دولة الإمارات في هذا المشروع الرؤية المشتركة بين البلدين لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة والازدهار الإقليمي والتعاون الاقتصادي فيما يتوقع أن يصبح هذا المشروع الضخم محركاً رئيسياً لقطاع السياحة والنمو الاقتصادي في مصر، وستواصل وزارة الاستثمار في دولة الإمارات لعب دور محوري في توجيه وتعزيز الاستثمارات الإماراتية عبر مختلف القطاعات.
(وام)