رهن أصول مشروع الجزيرة لتمويل زراعة القمح
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تم رهن أصول مشروع الجزيرة لتمويل شراء التقاوي والأسمدة والمبيدات لإنتاج محصول القمح، إذ أن المشروع لا يتلقى أي دعم مالي من وزارة المالية الاتحادية.
مدني: التغيير
كشف عمر مرزوق محافظ مشروع الجزيرة- وسط السودان، أن إدارته بالتنسيق مع جهات حكومية قادت جهوداً لتوفير التمويل لزراعة القمح برهن أصول المشروع المقدرة بـ102 مليار جنيه ونقل تفويض التمويل للمحافظ.
ووجه عمر محمد مرزوق، رؤساء الأقسام والمفتشين بأقسام المشروع للإسراع في استكمال توزيع مدخلات إنتاج زراعة محصول القمح التي تم تموليها عبر البنك الزراعي بمبلغ 75 مليار جنيه لزراعة 300 ألف فدان قمح بمشروع الجزيرة منها 12 ألف فدان لإنتاج التقاوي.
ومشروع الجزيرة هو أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وظل يواجه مشكلات في المواسم الماضية، على رأسها التمويل خاصةً زراعة القمح، وكان مزراعون واجهوا مشكلة لتعثرهم في سداد استحقاقات البنك الزراعي وبنك الإدخار وشركات خاصة.
تحديات الموسموأقر المحافظ خلال مؤتمر صحفي عقده ببركات، اليوم الثلاثاء، بجملة من التحديات التي جابهت تمويل الموسم الصيفي، ونوه إلى الجهود التي قادتها إدارة المشروع بالتنسيق مع وزارة الزراعة والغابات الاتحادية ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لتوفير التمويل برهن أصول المشروع والمقدرة بمبلغ 102 مليار جنيه ونقل تفويض التمويل للمحافظ الحالي.
وكشف محافظ مشروع الجزيرة عن أسعار التمويل للمدخلات بواقع 51 ألف جنيه لجوال التقاوي زنة 60 كيلو و45 ألف جنيه لجوال الداب، فيما بلغ سعر جوال اليوريا 38 ألف جنيه، وأشار إلى أن التمويل يشمل المدخلات الزراعية والوقاية والإرشاد والإشراف.
ونوه المحافظ بزيارة اللجنة العليا لإنجاح الموسم الشتوي للمشروع، ولفت إلى التنسيق مع وزارة الري والموارد المائية لضمان ري المساحات المزروعة وتوفير 10 آلاف جالون جازولين لتشغيل الكراكات لنظافة وتأهيل قنوات الري.
وأكد دعم إدارته لتكوين جسم موحد لمزارعي الجزيرة والمناقل لإسناد جهود الإدارة وتوفير التمويل بالتنسيق مع شركاء الإنتاج.
تأمين الغذاءمن جانبه، أعلن مدير الإدارة الزراعية بالمشروع إبراهيم مصطفى، عن زراعة 65.492 فدان قمح بمنحة من برنامج الغذاء العالمي بما يعادل 30% من المساحة المستهدفة للموسم الشتوي، إضافة لزراعة 20 ألف فدان بالتمويل الذاتي، وأكد اكتمال 80% من العمليات التحضيرية لزراعة القمح، وتوقع اكتمال الزراعة في 21 ديسمبر المقبل.
وكشف مصطفى عن إنتاجية عالية حققها محصول فول الصويا بواقع 13- 14 جوال للفدان، إضافة للإنتاجية العالية لمحصول الذرة التي تراوحت بين 15- 18 جوال للفدان.
من جهته، أكد مدير الإدارة المالية بالمشروع فضل المولى إبراهيم، اهتمام إدارة المشروع بزراعة القمح لتأمين الغذاء للمواطن في ظل الراهن الاقتصادي والأمني دون السعي للأرباح وإن صودرت أصول المشروع.
وأعلن شروع الإدارة في توزيع التقاوي قبل الاتفاق مع البنك الزراعي للتمويل، وأوضح أن التمويل يشمل التقاوي والأسمدة والمبيدات، وأكد أن المشروع لا يتلقى أي دعم مالي من وزارة المالية الاتحادية.
الوسومالإبتدائي البنك الزراعي السودان عمر مرزوق مدني مشروع الجزيرة وزارة الزراعة وزارة الماليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإبتدائي البنك الزراعي السودان مدني مشروع الجزيرة وزارة الزراعة وزارة المالية البنک الزراعی مشروع الجزیرة وزارة المالیة زراعة القمح
إقرأ أيضاً:
"زراعة النواب": الحكومة ستشتري القمح من الفلاحين بأعلى من سعره العالمي (فيديو)
أكد هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية ومراكز البحوث الزراعية تقوم بجهود جبارة لاستنباط أصناف عالية الإنتاجية من القمح، خاصة أن متوسط الإنمتاجية لفدان القمح ارتفع من 10 أردب لـ 25 أردب، وهذا تطور كبير.
البرلمان يوافق على اتفاقية مصرية إماراتية لتمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية ندوات مكثفة بالبحيرة للتأكيد على استخدام المبيدات الآمنة لزراعة القمح
وأكد خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "اقتصاد مصر"،إن الدولة حريصة على دعم الفلاح للتوسع في زراعة القمح وأصدرت قرارًا بزيادة سعر القمح، 200 جنيهًا عن العام الماضي ليصبح السعر 2200 على الرغم من أن الأسعار العالمية قد لا تزيد عن 1850 جنيهًا للأردب، بما يعني أن الحكومة ستشترى القمح من الفلاحين بأعلى من سعره العالمي.
وريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية لمدة 5 سنواتوعلى صعيد آخر، أشار إلى أن الاتفاقية الإطارية بقيمة 500 مليون دولار لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية لمدة 5 سنوات، تستهدف توفير القمح بسعر تنافسى يتناسب مع السوق المصرية الأمر الذي يسهم في تخفيف عبء الاستيراد الخارجى على الحكومة، لافتًا إلى أن التمويل الدوار هو سقف تمويلى يمنح لتمويل احتياجات أو مشتريات المشروعات المرخصة والمصنفة كمشاريع صغيرة أو متناهية الصغر من رأس المال العامل أو الأصول الثابتة وبحيث يسمح بإعادة استغلال المبالغ المسددة ضمنه عدة مرات والمرة تلو الأخرى، مع مرونة في اختيار مدد السداد للمبالغ المستغلة وضمن المدد المتفق عليها عند منح السقف وعلى أن لا تتجاوز 24 قسطا شهريا لكل عملية.