أستراليا تعلن منع أستيراد السجائر الإلكترونية بدءا من 2024
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نوفمبر 28, 2023آخر تحديث: نوفمبر 28, 2023
المستقلة/- أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أنها ستحظر واردات السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة اعتبارًا من الأول من يناير، و انتقدت هذه الأجهزة باعتبارها منتجات ترفيهية تؤدي إلى إدمان الأطفال. قال وزير الصحة مارك بتلر إن الحظر المفروض على السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد يهدف إلى عكس الزيادة “المثيرة للقلق” في تدخين السجائر الإلكترونية بين الشباب.
و كشفت أستراليا لأول مرة عن حظر الاستيراد في مايو لكنها لم تحدد موعدًا للبدء حتى الآن.
و قال بتلر إنه تم بيع السجائر الإلكترونية للحكومات كأداة لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين على المدى الطويل.
و قال الوزير: “لم يتم بيعه كمنتج ترفيهي، خاصة أنه لا يستهدف أطفالنا، و لكن هذا هو ما أصبح عليه الأمر”. “الغالبية العظمى من السجائر الإلكترونية تحتوي على النيكوتين، و الأطفال أصبحوا مدمنين.”
و قالت الحكومة في بيان إن واحدا من كل سبعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عاما يستخدم السجائر الإلكترونية. و استشهدت بـ “أدلة ثابتة” على أن الشباب الأستراليين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية هم أكثر عرضة لتدخين التبغ بثلاثة أضعاف.
و قالت الحكومة إنه سيتم أيضًا تقديم تشريع في عام 2024 لحظر تصنيع أو الإعلان أو توريد السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة في أستراليا. و قد أشادت الجمعية الطبية الأسترالية بحظر الاستيراد.
و قال رئيس الجمعية ستيف روبسون: “كانت أستراليا رائدة على مستوى العالم في خفض معدلات التدخين و الأضرار الصحية اللاحقة، لذا فإن الإجراء الحاسم الذي اتخذته الحكومة لوقف التدخين الإلكتروني و منع المزيد من الأضرار هو موضع ترحيب كبير”.
تتمتع أستراليا بسجل طويل في مكافحة التدخين.
و في عام 2012، أصبحت أول دولة تقدم قوانين “التغليف البسيط” للسجائر و هي سياسة قامت فرنسا و بريطانيا و دول أخرى بتقليدها.
و قد أدت الضرائب المرتفعة إلى رفع سعر العبوة إلى حوالي 50 دولارًا أستراليًا (حوالي 33 دولارًا).
و قال كيم كودويل، كبير المحاضرين في علم النفس بجامعة تشارلز داروين الأسترالية، إنه بالنسبة لبعض الأشخاص الذين لم يدخنوا أبدًا، فإن التدخين الإلكتروني يعد “بوابة خطيرة” للتبغ.
“لذلك يمكنك أن تفهم كيف أن زيادة تدخين السجائر الإلكترونية و عودة استخدام التبغ على مستوى السكان سيؤثر على صحة السكان في المستقبل.”
و كانت نيوزيلندا المجاورة تقف حتى وقت قريب إلى جانب أستراليا في طليعة المعركة ضد التدخين.
لكن حكومتها الائتلافية المحافظة الجديدة، التي تولت السلطة هذا الأسبوع، وعدت الآن بإلغاء ما يسمى “حظر التدخين بين الأجيال” الذي كان من شأنه أن يوقف مبيعات التبغ لأي شخص ولد بعد عام 2008.
و قال ريتشارد إدواردز، خبير مكافحة التبغ في جامعة أوتاغو، لوكالة فرانس برس: “لقد شعرت بالصدمة و الفزع الشديدين. إنه أحد أسوأ الأيام التي أستطيع أن أتذكرها بالنسبة للصحة العامة”. “إنه تخريب للصحة العامة.”
المصدر:https://www.cbsnews.com/news/australia-ban-disposable-vape-import-disturbing-increase-youth-addiction/
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: السجائر الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.