بانتظار البرلمان.. مجلس الدولة الليبي يعتمد "خارطة طريق" للانتخابات

شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن بانتظار البرلمان مجلس الدولة الليبي يعتمد خارطة طريق للانتخابات، اعتمد المجلس الأعلى للدولة الليبي، الثلاثاء، خارطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية، وفق مصدر رسمي لوكالة .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بانتظار البرلمان.

. مجلس الدولة الليبي يعتمد "خارطة طريق" للانتخابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

بانتظار البرلمان.. مجلس الدولة الليبي يعتمد "خارطة...

اعتمد المجلس الأعلى للدولة الليبي، الثلاثاء، خارطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية، وفق مصدر رسمي لوكالة "الأناضول".

وقال عضو المجلس ماما سليمان بلال: "خارطة الطريق التي اعتمدها اليوم المجلس تنص على تشكيل حكومة موحدة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، وكذلك تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية".

وأضاف سليمان أن خارطة الطريق "تنص كذلك على عدة نقاط من بينها آلية اختيار رئيس الحكومة بين مجلسي النواب والدولة عن طريق حصوله على تزكيات".

لكن سليمان اعتبر أنه "لا جدوى من اعتماد خارطة الطريق من مجلس الدولة طالما أن مجلس النواب متأخر في اتخاذ القرارات المطلوبة".

وقال في تصريحه للأناضول: "من الواضح أن مجلس النواب عاجز عن القيام بدوره المهم في هذه المرحلة الحرجة".

وأشار سليمان إلى أن "اعتماد خارطة الطريق قبل إصدار القوانين الانتخابية مؤشر سلبي لنوايا المجلسين تجاه الانتخابات".

واقترح "أن يصدر المجلس الرئاسي القوانين المنبثقة عن اتفاق اللجنة المشتركة (6+6) وإحالتها للمفوضية العليا للانتخابات للبدء في إجراءات العملية الانتخابية وذلك نظرا للظروف التي يمر بها مجلس النواب".

ودعا سليمان البعثة الأممية إلى "العمل على تيسير لقاء يجمع الأطراف السياسية للتوافق على خارطة طريق للانتخابات وفق مخرجات اللجنة المشتركة (6+6)".

وفي الآونة الأخيرة، توصلت لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى قوانين انتخابية أحدثت بعض نقاطها جدلا في البلاد ومطالبات بتعديلها، بينما تُصر اللجنة على أن "قوانينها نهائية ونافذة".

وترعى البعثة الأممية حوارا سياسيا بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2023 لحل أزمة الصراع على السلطة منذ مطلع 2022، بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) وأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة "إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب".​​​​​​​

المصدر: صحافة العرب