مسؤولة في "الفيدرالي الأميركي" تتوقع رفعا آخر لأسعار الفائدة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
قالت ميشيل بومان، العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الثلاثاء، إن البنك المركزي الأميركي سيتعين عليه على الأرجح رفع كلفة الاقتراض أكثر لخفض التضخم إلى النسبة المستهدفة عند اثنين بالمئة في فترة معقولة.
وأضافت بومان في تصريحات معدة سلفا لتلقى أمام اتحاد البنوك في مدينة سولت لايك بولاية يوتا "نظرتي الاقتصادية الأساسية ما زالت تتوقع أنه سيتعين علينا زيادة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بشكل أكبر لإبقاء السياسة مقيدة بما فيه الكفاية لخفض التضخم إلى هدفنا البالغ اثنين بالمئة في الوقت المناسب".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الإقراض القياسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 5.25 و5.50 بالمئة للاجتماع الثاني على التوالي.
ومنذاك، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن البنك المركزي مستعد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لكنه لن يفعل ذلك إلا إذا تعثر التقدم في إعادة التضخم إلى النسبة المستهدفة عند اثنين بالمئة.
لكن بومان لطالما كانت ضمن أقلية صغيرة من صناع السياسة الذين قالوا إنهم يعتقدون أن مهمة الاحتياطي الفيدرالي لم تنته بعد.
ووفقا للمقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي، انخفض التضخم إلى 3.4 بالمئة في أيلول بعد أن بلغ ذروته عند 7.1 بالمئة الصيف الماضي، وأشار صناع سياسة آخرون في الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون أن يستغرق الأمر وقتا أطول حتى يتحقق التأثير الكامل للارتفاع في كلفة الاقتراض على مدار العشرين شهرا الماضية عبر الاقتصاد.
لكن بومان كانت أقل ثقة في مدى كفاية ذلك مستندة إلى أن التضخم ما زال مرتفعا وأن التقدم "متفاوت".
وأضافت "من وجهة نظري، نظرا للتغيرات الهيكلية المحتملة في الاقتصاد، مثل ارتفاع الطلب على الاستثمار مقارنة بالادخار، فمن المحتمل جدا أن يكون مستوى سعر الفائدة على الأموال الاتحادية المتوافق مع التضخم المنخفض والمستقر أعلى مما كان عليه قبل الجائحة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاحتیاطی الفیدرالی التضخم إلى
إقرأ أيضاً:
حزب «المصريين»: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأضاف "أبو العطا"، في بيان، اليوم الجمعة، أن تثبيت سعر الفائدة من شأنه الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار، فضلا عن أنه يوفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.
وأوضح رئيس حزب 'المصريين"، أن تثبيت أسعار الفائدة يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم.
وأشار إلى أن تثبيت سعر الفائدة قرار صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
وأكد أن البنك المركزي يسعى من خلال تثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية واحتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثرا إيجابيا في عملية حصار التضخم.
وأوضح أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة؛ يُجهض بدوره شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل، وبالتالي فأن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ولفت إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية، منطقي، ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين.
وأوضح أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم العنيف؛ لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي، وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي، فالحديث عن التعويم “شائعات من السوشيال ميديا” ليس لها أساس من الصحة، ولا تستند إلى نتائج ووقائع حقيقية.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية