الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت ميشيل بومان، العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الثلاثاء، إن البنك المركزي الأميركي سيتعين عليه على الأرجح رفع كلفة الاقتراض أكثر لخفض التضخم إلى النسبة المستهدفة عند اثنين بالمئة في فترة معقولة.

وأضافت بومان في تصريحات معدة سلفا لتلقى أمام اتحاد البنوك في مدينة سولت لايك بولاية يوتا "نظرتي الاقتصادية الأساسية ما زالت تتوقع أنه سيتعين علينا زيادة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بشكل أكبر لإبقاء السياسة مقيدة بما فيه الكفاية لخفض التضخم إلى هدفنا البالغ اثنين بالمئة في الوقت المناسب".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الإقراض القياسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 5.25 و5.50 بالمئة للاجتماع الثاني على التوالي.

ومنذاك، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن البنك المركزي مستعد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لكنه لن يفعل ذلك إلا إذا تعثر التقدم في إعادة التضخم إلى النسبة المستهدفة عند اثنين بالمئة.

لكن بومان لطالما كانت ضمن أقلية صغيرة من صناع السياسة الذين قالوا إنهم يعتقدون أن مهمة الاحتياطي الفيدرالي لم تنته بعد.

ووفقا للمقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي، انخفض التضخم إلى 3.4 بالمئة في أيلول بعد أن بلغ ذروته عند 7.1 بالمئة الصيف الماضي، وأشار صناع سياسة آخرون في الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون أن يستغرق الأمر وقتا أطول حتى يتحقق التأثير الكامل للارتفاع في كلفة الاقتراض على مدار العشرين شهرا الماضية عبر الاقتصاد.

لكن بومان كانت أقل ثقة في مدى كفاية ذلك مستندة إلى أن التضخم ما زال مرتفعا وأن التقدم "متفاوت".

وأضافت "من وجهة نظري، نظرا للتغيرات الهيكلية المحتملة في الاقتصاد، مثل ارتفاع الطلب على الاستثمار مقارنة بالادخار، فمن المحتمل جدا أن يكون مستوى سعر الفائدة على الأموال الاتحادية المتوافق مع التضخم المنخفض والمستقر أعلى مما كان عليه قبل الجائحة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاحتیاطی الفیدرالی التضخم إلى

إقرأ أيضاً:

تركيا ترفع الحد الأدنى الشهري للأجور إلى 630 دولارا في 2025

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن صافي الحد الأدنى الشهري للأجور في تركيا سيبلغ 22 ألفا و104 ليرات تركية (630.36 دولارا) في عام 2025، بزيادة بنسبة 30% عن 2024.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة، ويؤثر القرار على نحو 9 ملايين عامل ويُنظر إليه على أنه معيار لزيادة رواتب القطاع الخاص.

وحذر مستثمرون من أن أي زيادة تزيد على 30% قد تعرقل توقعات التضخم التي وضعها البنك المركزي وتعقد توقيت أول خفض محتمل لأسعار الفائدة منذ فبراير/شباط 2023، إذ يُنظر إلى الحد الأدنى للأجور على أنه أحد العوامل الرئيسية التي تحدد السياسة الاقتصادية التركية.

وانخفض معدل التضخم في تركيا إلى 47.09% في نوفمبر/تشرين الثاني من أعلى مستوى سنوي بلغ 75% في مايو/أيار.

ونقلت بلومبيرغ عن الأستاذة في جامعة كوتش في إسطنبول، سيلفا ديمير ألب، قولها "بما أن الأجور معدلة وفقا للتضخم المتوقع لعام 2025، فإن هذا من شأنه أن يجعل مهمة البنك المركزي أسهل.. احتمالات خفض أسعار الفائدة أعلى الآن".

الحد الأدنى للأجور الجديد في تركيا يتوافق مع توقعات تضخم 2025 (رويترز) الفائدة

يتوقع صناع السياسات أن يتراجع التضخم إلى 21% نهاية العام المقبل من 47.1% الحالية، وستعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارها بشأن الفائدة غدا الخميس، إذ يتوقع معظم خبراء الاقتصاد -الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم- خفضًا من 50%.

إعلان

مقالات مشابهة

  • روسيا.. التضخم السنوي يبلغ 9.5% في 2024
  • تركيا ترفع الحد الأدنى الشهري للأجور إلى 630 دولارا في 2025
  • مصارف أميركية تقاضي الاحتياطي الفيدرالي.. فما القصة؟
  • اتش سي تتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي
  • الدولار يحافظ على قوته مع استمرار هيمنة توقعات الفائدة
  • ترامب والمركزي الأميركي.. سيناريوهات محفوفة بالمخاطر في 2025
  • ارتفاع أسعار الذهب
  • مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
  • لاغارد: منطقة اليورو قريبة من تحقيق هدف التضخم
  • تركيا.. هل خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم؟