محور تعز يختتم مؤتمر القادة السنوي للعام التدريبي 2023 ، ويقر انشاء مركز للدراسات والبحوث .
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تعز (عدن الغد) مختار الصبري
أختتم محور تعز ، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر القادة السنوي التحليلي للعام التدريبي 2023 ، الذي استمر يومين ، تحت شعار " الحفاظ على الجاهزية القتالية وتنفيذ المهام المناطة وتصحيح قاعدة البيانات" بمشاركةقادة الالوية والاركان والعمليات ورؤساء الوحدات والشعب العسكرية .
وخلال إختتام المؤتمر أكد اللواء عبدالعزيز المجيدي - رئيس اركان حرب محور تعز انشاء مركز الدراسات والبحوث تابع للمحور ، مؤكدا أهمية ذلك في الاستفادة من مخرجات المؤتمر ، ومانتج عنه من توصيات واقتراحات عززت ذلك.
وأشار المجيدى ان المؤتمر شهد العديد من الانشطة والبرامج التدربية والقتالية للعام التدريبي ، واستعرض مجمل التقارير السنوية لقادات الالوية والاركان والعمليات .
كما اكد على ضرورة تعزيز الايجابيات وتلافي السلبيات التي رافقة العام التدريبي ، مستعرضاً البرامج والدورات القتالية التي نمت روح الجندية وتعزيز التلاحم وقوة الانضباطية لدى الافراد والضباط في الدورات التدربيية للمؤتمر السنوي .
وتطرق المجيدي لما لعبة المؤتمر من دور معنوي في شحذ همم المقاتلين بتعزيز الروح القتالية والاستعداد والجاهزية الفنية وتوحيد الارادة الوطنية لمواجهة المشروع الاستعماري الطائفي المتمثل بالمليشيا الحوثية المدعومة من أيران .
وثمن المجيدي تضحيات الابطال في المتأرس ، وبروح الجندية التي يتحلون بها في الدفاع عن الوطن وثوابتة ومؤسسات الدولة، مؤكدا ان المؤتمر صنع مرحلة فارقة في حياة المقاتل العسكري وتحول إستراتيجي ولوجستي في ظل مايشهده من برامج قتالية واداء تكتيكي، مؤكدا قيمة ذلك في الارتقاء بمستوى الافراد والضباط بالوحدات العسكرية بمختلف الالوية .
وقدم في المؤتمر مجمل البرامج والانشطة والتقارير العسكرية والاستطلاعية والتدريبية ومعظم الخرائط واللوائح الاستعراضية والفنية للالوية العسكرية بالمحور للعام التدريبي والقتالي والعملياتي2023.
حضر المؤتمر العميد الركن عبدالله المخلافي - قائد اللواء 170 د جو ، العميد سالم فرحان - مستشار قائد المحور ، العميد عبدالرحمن الشمساني - قائد اللواء 35 مدرع ، العميد محمد المحفدي - قائد اللواء 22 ميكا ، العميد جلال الرامسي - قائد الشرطة العسكرية ، العميد رامي الخليدي - قائد لواء االنصر ، العميد منصور الحساني - أركان حرب اللواء 22 ميكا ، العقيد حمود الاصبحي - اركان حرب اللواء 145 مشاة ، ورؤوساء عمليات الالوية والوحدات والشعب العسكرية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: للعام التدریبی
إقرأ أيضاً:
رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: يحق للمواطن حيازة أي كمية من النقد الأجنبي بشرطين.. وعقوبات صارمة للمخالفين
كشف الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن تفاصيل مهمة تتعلق بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مؤكدًا أن القانون يمنح الحق لكل مواطن في الاحتفاظ بما يؤول إليه من نقد أجنبي دون تحديد حد أقصى لذلك. جاءت هذه التصريحات خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تحت الشمس" المُذاع عبر قناة "الشمس".
شروط الحيازة القانونية للنقد الأجنبيوأوضح الدكتور عبدالمنعم أن هناك شرطين أساسيين يجب توافرهما عند حيازة النقد الأجنبي:
وجود مصدر معلوم للأموال: أي أن النقد الأجنبي الذي يمتلكه الشخص يجب أن يكون ناتجًا عن مصدر شرعي ومعلوم.
التداول عبر القنوات الرسمية: يتوجب على المواطنين استخدام المصارف البنكية الرسمية سواء للإيداع أو التحويل، لضمان قانونية التعامل بالنقد الأجنبي.
وأكد الدكتور عبدالمنعم أن حيازة النقد الأجنبي في حد ذاتها لا تمثل مشكلة قانونية، مشيرًا إلى أن هذا النظام يُطبق في معظم دول العالم.
التعامل مع النقد الأجنبي كعملة وليس سلعةوأشار الدكتور عبدالمنعم إلى أن القانون المصري يُجرم التعامل مع النقد الأجنبي على أنه سلعة، إذ أن تحويل الأموال أو استبدال العملات من الأنشطة التي يختص بها الجهاز المصرفي. وذكر أن أي عمليات تحويل أو استبدال للعملة الأجنبية يجب أن تتم من خلال البنوك المرخص لها بذلك، لضمان الشفافية والمصداقية.
دليل النيابة العامة في مواجهة المخالفاتفي سياق متصل، أصدرت النيابة العامة دليلاً إرشاديًا لأعضائها حول التحقيق في جرائم التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي. واشتمل الدليل على إجراءات قانونية محددة وعقوبات نص عليها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. كما شكَّل النائب العام لجنة لدراسة الوضع الراهن لضبط المخالفات المتعلقة بهذه الجرائم.
الضوابط والقوانين المنظمةبحسب اللجنة التي تم تشكيلها، فإن أي عملية تتعلق بالنقد الأجنبي، سواء كانت استبدالاً، أو تحويلًا داخليًا أو خارجيًا، أو استخدامه في شراء السلع والخدمات، يجب أن تخضع لإشراف البنك المركزي المصري. وأكدت اللجنة على أهمية الالتزام بالقنوات المصرفية الرسمية لضمان قانونية التعامل.
عقوبات صارمة للمخالفينأشارت اللجنة إلى العقوبات الواردة في المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي تنص على:
السجن: مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
الغرامة المالية: لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو قيمة المبلغ المالي موضوع الجريمة، أيهما أكبر.
تُطبق هذه العقوبات على كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها، أو يمارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص اللازم.
أهمية الالتزام بالقوانينتشدد هذه التصريحات والإجراءات القانونية على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للتعاملات المالية والنقد الأجنبي في مصر، حفاظًا على استقرار النظام المالي وضمان الشفافية في العمليات المصرفية. كما تبرز الدور الحيوي الذي تلعبه البنوك المرخصة في تنظيم هذه العمليات وضمان سلامتها.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟