عاهل الأردن في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني: حرب غزة يجب أن تتوقف
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن الحرب على غزة التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء من الشيوخ والأطفال والنساء والمدنيين يجب أن تتوقف، فقيم الأديان السماوية كافة وقيمنا الإنسانية المشتركة ترفض وبشكل قاطع قتل المدنيين وترويعهم.
وأكد الملك عبد الله الثاني - في رسالة وجهها لرئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ، بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يصادف في 29 من نوفمبر من كل عام - أن العدوان البشع الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والانتهاكات اللاشرعية التي تنفذها في الضفة الغربية، تتنافى مع قيم الإنسانية وحق الحياة.
وأضاف أن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني يأتي في ظروف استثنائية تستدعي من العالم بأسره التحرك لوقف الحرب على غزة وحماية المدنيين العزل، والمستشفيات، وإلزام إسرائيل بفك الحصار وفتح المجال الكامل لعمل المنظمات الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية الكافية دون انقطاع.
وشدد على أن حرمان أهل غزة من الماء والغذاء والدواء والكهرباء، جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، واستمرارها يعني مضاعفة تدهور الوضع الإنساني هناك.
وتابع الملك عبد الله الثاني، في الرسالة، وطبقًا لبيان الديوان الملكي اليوم الثلاثاء، أنه ولمواجهة هذه الهجمة الشرسة على الإنسانية، فلا بد من تكثيف جهود المنظمات الدولية والإنسانية للعمل مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لضمان تقديم المساعدات في غزة وفي كل مناطق عملياتها.
وبين في هذا السياق أن هذا يستدعي التحرك الفوري من قبل المجتمع الدولي لتعزيز الدعم المقدم لـ(الأونروا) لتستمر، وفق تكليفها الأممي، في توفير خدماتها من صحة وإغاثة، فإضعاف هذه الوكالة أو توقفها سيفاقم من الكارثة الإنسانية في غزة وسيكون له عواقب وخيمة في الضفة الغربية ومناطق الشتات.
وأعاد الملك عبد الله الثاني التأكيد على أن استمرار إسرائيل في القتل والتدمير، ومحاولات تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية تحد للقانون الدولي الإنساني، وسيتسبب بإشعال المزيد من دوامات العنف والدمار في المنطقة والعالم.
وأشار إلى أن الأمن والاستقرار لن يتحققا عبر حلول عسكرية وأمنية، بل بحل سياسي يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة الكاملة.
وجدد الملك عبد الله الثاني رفض الأردن لأي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها، وكذلك رفضه التام لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.
وشدد في الرسالة على أنه وبعد أكثر من 75 عامًا على النكبة، ما يزال الفلسطينيون وسيبقون متمسكين في حق تقرير المصير وقيام دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، الذي يضمن الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة.
وأضاف الملك عبد الله وكانت أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأردن، وسنواصل الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه العادلة والمشروعة غير القابلة للتصرف، وستستمر المملكة الأردنية الهاشمية بالعمل مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية، للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس، وحمايتها ورعايتها، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.
وأعرب عن تمنياته للجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بالتوفيق في جهودها المتواصلة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه العادلة والمشروعة غير القابلة للتصرف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني غزة الشعب الفلسطيني الملک عبد الله الثانی الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد موقفها الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة قيادة الإمارات ترسخ الزراعة ركيزة تنموية مستقبلية وإرثاً خالداً الإمارات تحتفي بــ«اليوم الدولي للتسامح»أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على موقفها التاريخي والإنساني الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، كما أعربت عن أهمية الدور المحوري والرئيسي الذي تلعبه وكالة «الأونروا»، من أجل حماية حقوق وكرامة اللاجئين الفلسطينيين.
وقالت الإمارات، في اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس: «يتعين على المجتمع الدولي مواصلة دعم وكالة الأونروا لتنفيذ ولايتها الحيوية في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك في مناطق عملياتها الأخرى، على النحو الموكل به إليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، بأغلبية كبيرة، قراراً يقضي بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفي نيل الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال، دون تأجيل.
وأيدت القرار الذي أرسلته اللجنة الأممية المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، إلى الجمعية العامة أمس الأول، 170 دولة، واعترضت عليه 6 دول، فيما امتنعت 9 عن التصويت.
وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة، وغالبية دول أميركا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية.
والدول التي اعترضت على القرار هي: الولايات المتحدة والأرجنتين وإسرائيل وميكرونيزيا وناورو وباراغواي.
وشدد القرار على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأشار إلى أن لجميع الدول الحق في العيش بسلام في المنطقة، ودعا جميع الدول ومنظمات الأمم المتحدة إلى دعم الشعب الفلسطيني في نيل حقه في تقرير المصير.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله من عقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
يُذكر أن هذه القرارات تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامة، وهي غير ملزمة.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرّت في العاشر من شهر مايو 2024، قرار انضمام فلسطين بصفتها دولة في الأمم المتحدة.
وقبل يومين، اعتمدت لجنة أممية وبأغلبية 159 صوتاً مشروع قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، اعتمدت مشروع القرار المعنون: السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، والمُقدم من مجموعة الـ77 والصين.