النائب العام يبحث تدابير استئناف العملية التعليمة في الجامعات الليبية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عقد النائب العام، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بوزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة “الوحدة الموقتة” عمران القيب ومسؤول نقابة هيئة التدريس الجامعي، بحضور ممثلي فروع نقابة أعضاء هيئة التدريس في عدة جامعات.
ووفق بيان نشره مكتب النائب العام عبر “فيسبوك”،استهل المستشار “الصديق الصور” الاجتماع بالإشارة إلى جهود أعضاء هيئة التدريس الجامعي خلال السنوات الماضية رغم التطورات غير المرنة التي تمر بها البلاد.
وأضاف البيان أن الصور تناول التدابير التي اتخذتها سلطة التحقيق في إطار الموازنة بين حق الاعتصام السلمي وبين حق التعليم، الذي يجب على الدولة أن تضمنه وتعمل على تيسيره بهدف تحقيق أغراض العملية التعليمية.
وبدوره أكد “الصور” أن سلطة التحقيق تقصت تعثر العملية التعليمية، ولاحظت أن مطالب أعضاء هيئة التدريس الجامعي تتمحور حول عدم التزام جهة الإدارة بواجب إيفاء الحقوق المالية المقررة لفائدتهم، رغم التزامهم بتأدية الواجبات الإيجابية الموكلة إليهم.
وأشار إلى أن المعالجات الإدارية، التي تضمنتها مضبطة الاجتماع المعتمدة، تحمل ما يكفل حقوق أعضاء هيئة التدريس، ويضمن انتظام العملية التعليمة.
ومن جانبه، أكد وزير التعليم والبحث العملي أن الوزارة مستعدة لتنفيذ مخطط الإيفاء بحقوق أعضاء هيئة التدريس الجامعي وفق الجدول الزمني المقترح.
من جهته، استعرض مسؤول النقابة مطالب أعضاء هيئة التدريس المسجلة في مضبطة الاجتماع المعتمدة، مؤكداً أن العملية التعليمية ستستأنف إثر تتميم مناقشة بنود الاجتماع.
الوسومالنائب العامالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النائب العام هیئة التدریس الجامعی أعضاء هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية
#سواليف
وجه النائب #عدنان_مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء حول ظاهرة #تعيين أعداد كبيرة من #المستشارين في #الجامعات_الحكومية، وذلك رغم #الأزمات_المالية التي تواجهها هذه المؤسسات الأكاديمية.
وجاء في نص السؤال، استفسارات حول المبررات والمعايير المعتمدة في تعيين هؤلاء المستشارين، وخاصة من بين #الوزراء_السابقين، ومدى تأثير ذلك على استقلالية الجامعات ودورها الأكاديمي.
وتضمن السؤال النيابي سبعة استفسارات رئيسية:
مقالات ذات صلةما مبررات تعيين عدد كبير من المستشارين في الجامعات الحكومية، رغم الأزمات المالية التي تعاني منها؟
كيف يمكن تفسير استمرار ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية دون مهام واضحة؟
هل يمكن اعتبار هذه التعيينات شكلاً من أشكال المكافآت السياسية للوزراء السابقين؟
ما مدى تأثير مثل هذه التعيينات على استقلالية الجامعات ودورها الأكاديمي؟
هل هناك تشريعات أو لوائح تمنع الجامعات من تعيين عدد كبير من المستشارين برواتب مرتفعة؟
وإذا لم تكن موجودة، فهل هناك نية لإصدارها؟
كيف يمكن تفسير غياب دور الجهات الرقابية رغم وجود مكتب ديوان المحاسبة داخل مباني رئاسة الجامعات؟
هل يمكن اعتبار هذه الظاهرة امتدادًا لنهج “الباب الدوار” بين العمل الحكومي والأكاديمي، وما انعكاسات ذلك على النزاهة والشفافية؟