النائب العام يبحث تدابير استئناف العملية التعليمة في الجامعات الليبية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عقد النائب العام، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بوزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة “الوحدة الموقتة” عمران القيب ومسؤول نقابة هيئة التدريس الجامعي، بحضور ممثلي فروع نقابة أعضاء هيئة التدريس في عدة جامعات.
ووفق بيان نشره مكتب النائب العام عبر “فيسبوك”،استهل المستشار “الصديق الصور” الاجتماع بالإشارة إلى جهود أعضاء هيئة التدريس الجامعي خلال السنوات الماضية رغم التطورات غير المرنة التي تمر بها البلاد.
وأضاف البيان أن الصور تناول التدابير التي اتخذتها سلطة التحقيق في إطار الموازنة بين حق الاعتصام السلمي وبين حق التعليم، الذي يجب على الدولة أن تضمنه وتعمل على تيسيره بهدف تحقيق أغراض العملية التعليمية.
وبدوره أكد “الصور” أن سلطة التحقيق تقصت تعثر العملية التعليمية، ولاحظت أن مطالب أعضاء هيئة التدريس الجامعي تتمحور حول عدم التزام جهة الإدارة بواجب إيفاء الحقوق المالية المقررة لفائدتهم، رغم التزامهم بتأدية الواجبات الإيجابية الموكلة إليهم.
وأشار إلى أن المعالجات الإدارية، التي تضمنتها مضبطة الاجتماع المعتمدة، تحمل ما يكفل حقوق أعضاء هيئة التدريس، ويضمن انتظام العملية التعليمة.
ومن جانبه، أكد وزير التعليم والبحث العملي أن الوزارة مستعدة لتنفيذ مخطط الإيفاء بحقوق أعضاء هيئة التدريس الجامعي وفق الجدول الزمني المقترح.
من جهته، استعرض مسؤول النقابة مطالب أعضاء هيئة التدريس المسجلة في مضبطة الاجتماع المعتمدة، مؤكداً أن العملية التعليمية ستستأنف إثر تتميم مناقشة بنود الاجتماع.
الوسومالنائب العامالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النائب العام هیئة التدریس الجامعی أعضاء هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
اجتماع في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدراسة تدابير تصحيح تعويضات نهاية الخدمة
عقد في مكتب مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، اجتماع لدراسة الامور التقنية المتعلقة باقتراح قانون النائب فيصل كرامي حول تسوية تعويضات نهاية الخدمة.وحضر الإجتماع رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، ممثل منظمة العمل الدولية الأستاذ راجي جبور ممثل الهيئات الاقتصادية نبيل فهد والمدير المالي في الصندوق شوقي ناصيف.
وناقش المجتمعون، بحسب بيان على الاثر، "التعديلات والتدابير المطلوبة على الاقتراح لكي لا يتم تصحيح الغبن في مكان ووضعه في مكان آخر، على قاعدة مساهمة أصحاب العمل والدولة في هذه المسألة، تعويضا عن الخسائر التي مني بها حوالي ال 60 الف مضمون في مرحلة الانهيار الاقتصادي الكبير". (الوكالة الوطنية)