ما بين عروض تم ترسيتها وأخرى جارية.. الحكومة تكشف موقف 7 شركات في «برنامج الطروحات»
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تخارجت من أصول «استثمارات»، مملوكة لها بقيمة 1.9 مليار دولار، منهم 1.65 مليار تم تحصيلها بالدولار، و250 مليون دولار تم الحصول على ما يعادلها بالجنيه المصرى.
أخبار متعلقة
رئيس الوزراء يكشف خطة الحكومة في إتمام مهمة الطروحات لتحقيق عائدات
رئيس الوزراء يكشف خطة الحكومة في الإصلاحات الهيكلية والمستمرة لسنوات مقبلة
مدبولي: الحكومة أدخلت تعديلات ثورية في قانون الاستثمار
برنامج الطروحات الحكومية
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن طروحات جديدة بمليار دولار قريبًا.
من جانبها قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه تم طرح شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين مع تحالف مصرى تقوده شركة أيكون المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة وستأتى جميعها من استثمارات من الخارج، وتمت الترسية فى شكل زيادة رأس مال بنسبة 37% بقيمة 700 مليون دولار.
عروض برنامج الطروحات الحكومية
وتابعت: تلقينا 6 عروض غير ملزمة لشركة وطنية وبدأت 3 شركات فى الفحص النافى للجهالة ونتوقع ترسيتها بين أكتوبر ونوفمبر.
واستطردت: تم طرح حصص أقلية فى صندوق ما قبل الطروحات من شركات إيلاب وإيثيدكو وشركة الحفر المصرية بقيمة 800 مليون دولار لصالح شركة أبوظبى للتنمية، وتم تخارج مساهمى القطاع العام بشركة العز الدخيلة للصلب بنسبة 31% بقيمة 241 مليون دولار.
أوضحت: اقتربنا من ترسية محطة جبل الزيت بعرض غير ملزم من المنتظر تنفيذه خلال 60 يوم وستصل قيمتها لأكثر من 300 مليون دولار.
من جهته، قال وزير المالية، محمد معيط: مصر تستهدف جمع 3 مليارات دولار تمويلات خارجية منذ بداية يوليو وحتى نهاية 2023.
برنامج الطروحات الحكومية التخطيط شركة الفنادق شركة وطنية صندوق ما قبل الطروحات محطة جبل الزيت الحكومةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التخطيط الحكومة برنامج الطروحات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتى تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: أوافق على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرض ميسر للغاية ولا يشكل عبء كبير على الدين العام، وأوافق على هذا القرض.
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، مؤكدا إنه يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هناك تداعيات دولية وإقليمية ترتب عليها العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة في كل دول العالم ومصر تأثرت بهذه التحديات، مما شكل أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهناك إيرادات للموازن منها الإنتاج، والإيرادات الضريبية".
وتابع: "وكلنا نطالب بتخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين وهناك حزمة تسهيلات ضريبية، وهناك إيرادات من الاقتراض، هيكلة الاستفادة من القروض، والحكومة قامت بوضع سقف دين ولا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى رئيس الجمهورية، نحن أمام قرض محوكم وأوافق عليه".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها