فصل ضباط وهروب جنود.. تقرير عبري يكشف عن أزمة ثقة داخل الجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ كشف موقع إخباري إسرائيلي، عن "أزمة الثقة" بين ضباط ومراتب الجيش الإسرائيلي خلال حربه على قطاع غزة، وذلك بعد فصل ضباط إثر انسحابهم في منتصف الحرب، ورفض مقاتلين آخرين العودة للعمليات العسكرية في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال موقع "كيكار" الناطق بالعبرية في تقرير، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن نحو نصف مقاتلي السرية لم يعودوا إلى الوحدة منذ إقالة الضابطين اللذين زعما أنهما لم يتلقيا دعما ناريا في المواجهة مع "عشرات الإرهابيين" في غزة.
وكشف التقرير، أن الاستعداد للمداهمة كان سيئًا الجيش، وتم طرد ضابطين من الجيش الإسرائيلي لأن القوة التي كانا يقودانها تراجعت في ذروة المناورة البرية في شمال قطاع غزة، على حد زعمهما، لأنهما لم يتلقيا دعما ناريا ضد عشرات الإرهابيين الذين نصبوا كمينا للجنود، وفق تعبير التقرير العبري.
وأشار إلى أن الحدث كان غير عادياً وخلق أزمة ثقة حادة بين قادة السرية ومقاتليهم وقائد الكتيبة، بشكل دفع الكثير منهم إلى عدم العودة إلى الوحدة بسبب قرار القيادة بالانحياز إلى اللواء وليس إلى نائبه.
وبحسب التقرير، فقد اعترف كبار الضباط بأن القوة تم نشرها بشكل سيئ بعد قيامها بعملية مطولة في قطاع غزة دون راحة، وخلق الحدث أجواء صعبة في الكتيبة فتقرر إخراجها للانتعاش والراحة، وفي الوقت نفسه تقرر استبدال الضابطين اللذين قادا القوة القتالية.
إلى ذلك ذكرت صحيفة "ينت" نقلا عن مراسلها يوآف زيتون، أن "الكتيبة حاليا تعمل بشكل جيد، ونحن نعمل على تجديد صفوفها، ونشأت أزمة ثقة، لكن تم التعامل معها بشكل صحيح والدروس المستفادة على جميع المستويات. وكانت قدرة قائد الكتيبة على التأثير في المعركة منخفضة".
وقال أيضًا، إن القوة التي نفذت الغارة القاسية حصلت على غطاء ناري من الجبهة ولم يصب جنودها بأذى، لكن التفتيش اللاحق كشف أنهم قتلوا إرهابيين بالنيران التي استخدموها من الجانب الآخر.
وكشف تحقيق اسرائيلي أن الإجراءات القتالية للغارة كانت معيبة، وكذلك المهام الأخرى التي كان يؤديها اللواء، بينما قال جنود السرية في التحقيق الذي أجري "لقد دخلنا منطقة محاصرة وأطلق العديد من الإرهابيين قذيفة آر بي جي في اتجاهنا بنيران متواصلة".
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على تقرير "ينت"، إن مقاتلي الكتيبة يقاتلون في غزة بشجاعة وتصميم ضد منظمة حماس الإرهابية. وتكبد مقاتلو الكتيبة، الشهر الماضي، خسائر وإصابات خلال المعارك.
وأضاف: "بعد التحقيق في الأحداث وسلوك قائد السرية فيها، تقرر إقالته وتعيين قائد جديد من ذات الكتيبة في مكانه."
وطرد الجيش الإسرائيلي قائد كتيبة قتالية ونائبه إثر تراجعهما أمام كمين من مقاتلي كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال المعارك البرية التي شهدها شمال قطاع غزة قبل دخول الهدنة المؤقتة ووقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وبينت الصحيفة في عددها الصادر يوم أمس الاثنين، أن قيادة الجيش قررت إقالة ضابطين من وحدة قتالية تشارك في التوغل البري بشمال غزة، إذ أتت إقالتهما في أوج العمليات البرية، على ما يبدو في الأيام التي سبقت دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ.
وسوغت قيادة الجيش قرارها بإقالة الضابطين من الإشراف على الوحدة القتالية خلال الحرب على غزة والعمليات العسكرية البرية، بأن الكتيبة التي يشرفان عليها انسحبت من موقعها خلال مناورة برية.
وذكرت الصحيفة أن قرار الجنود في الوحدة القتالية الانسحاب جاء، لأن الوحدة القتالية لم تحظ بالدعم العسكري والغطاء الجوي عندما تعرض عناصرها لإطلاق نار كثيف من قبل عشرات المقاتلين من كتائب القسام الذين نصبوا كمينا للجنود الإسرائيليين.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي غزة الجيش الاسرائيلي حماس الجیش الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من أزمة اجتماعية عالمية
حذر تقرير أممي حديث، من أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
التغيير: وكالات
لا يزال الكثيرون في أنحاء العالم على حافة الفقر على الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال، فيما يشعر حوالي 60% من الناس بالقلق من فقدان وظائفهم، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذر من أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة.
وقال التقرير الاجتماعي العالمي لعام 2025 إن أكثر من 2.8 مليار شخص – أي أكثر من ثلث سكان العالم – يعيشون في ظل الفقر إذ يتراوح دخلهم بين 2.15 و6.85 دولار في اليوم. ويمكن لأي انتكاسة طفيفة أن تدفع الناس إلى الفقر المدقع.
قلق عالمي بسبب فقدان الوظائفويفاقم عدم الاستقرار في التوظيف على نطاق واسع حالة عدم اليقين الاقتصادي، إذ يشعر حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم بالقلق من فقدان وظائفهم وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة.
وفي الوقت نفسه، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل. ولا يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.
وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيظل هدف “عدم ترك أحد خلف الركب” – الذي حددته أهـداف التنمية المستدامة – بعيد المنال بحلول عام 2030 ما لم يتسارع التقدم.
نصف سكان العالم لا يثقون بحكوماتهمويؤدي تزايد انعدام الأمن والتفاوت إلى تقويض التماسك الاجتماعي وإجهاد أسس التضامن والتعددية. ولا يثق أكثر من نصف سكان العالم بحكوماتهم إلا قليلا أو لا يثقون بها على الإطلاق.
ومن المثير للقلق أن مستويات الثقة تتراجع من جيل إلى جيل، مما يشير إلى انهيار منهجي للتماسك الاجتماعي. ويؤدي الانتشار السريع للمعلومات المضللة والمغلوطة إلى تفاقم هذه الاتجاهات المقلقة.
في حين أن الأزمات الأخيرة سلطت الضوء على انعدام الأمن والثقة بشكل حاد، يؤكد التقرير أن هذه التحديات الاجتماعية عميقة ومتراكمة على مدى عقود.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “يتفشى التفاوت وانعدام الأمن وانعدام الثقة بشكل عميق في جميع أنحاء العالم. ويكافح عدد لا يحصى من الناس لتغطية نفقاتهم في حين تتركز الثروة والسلطة في القمة. وتستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بشق الأنفس. وبالنسبة للكثيرين، تتسم الحياة بعدم اليقين وانعدام الأمن، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تأجيج الإحباط وتعميق الانقسامات. وأهداف التنمية المستدامة بعيدة للغاية عن المنال”.
ويتطلب التغلب على هذه التحديات – وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة – تحولات أساسية في السياسات والمؤسسات والأعراف والعقليات.
وعن ذلك قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا: “يدعو التقرير إلى تقييم نُهج السياسات. ويتطلب الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي. ويجب على الحكومات والمجتمع الدولي أن يقيّموا بشكل نقدي أوجه قصور السياسات الاقتصادية والاجتماعية – أو حتى تفاقمها لانعدام الأمن”.
قطر تستضيف القمة العالمية للتنمية الاجتماعيةيشار إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025.
وذكر التقرير أن المؤتمر سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.
الوسومأنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة قطر لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا