العابد: ليبيا لا تتحمل عبء الهجرة، والوافدون سيدفعون ضرائب مستقبلا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد إن أساس الدعوة إلى مؤتمر وزراء العمل بدول الساحل والصحراء الذي عقد في طرابلس، هو النظر في تأثير ملف الهجرة الاقتصادي وعدم تحميل ليبيا المسؤولية كونها دولة عبور وليست دولة مصدر.
العابد وفي تصريحه لقناة ليبيا الأحرار، قال إن ملف الهجرة يواجه ليبيا في المحافل الدولية ويعرقل مساعي تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشددا على ضرورة أن تتعاون دول التجمع مع ليبيا لتجاوز هذه العراقيل.
وأضاف العابد أن ليبيا تسعى إلى تنظيم وجود وتنقل اليد العاملة بشكل شرعي، وذلك عبر إصدار تأشيرات الخروج والعودة واستئناف النقل الجوي بين ليبيا ودول التجمع، حسب قوله.
وأوضح وزير العمل أنه بمجرد توقيع الاتفاقات مع دول العمالة سيتم فرض رسوم الضرائب والخدمات العامة كالكهرباء والمياه والصرف الصحي.
ولفت العابد إلى الأهمية التي يشكلها العمال الأجانب في الاقتصاد الليبي خصوصا في مجالات البناء والمقاولات والصيانة، وفق قوله.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
الهجرةحكومة الوحدة الوطنيةرئيسيعلي العابدمؤتمر وزراء العمل بدول الساحل والصحراء Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الهجرة حكومة الوحدة الوطنية رئيسي علي العابد
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشيوخ: مصر تضع في مقدمة أولوياتها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تضع في مقدمة أولوياتها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6% خلال الفترة المقبلة، كجزء من استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات العالمية
وقال في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز ”، :" التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية أشارت إلى تحسن في توقعات النمو للاقتصاد المصري، وهو ما يعكس قدرة الدولة على التكيّف مع المتغيرات، ويؤكد أن الأسس الاقتصادية ما زالت قوية رغم الصدمات الخارجية".
وتابع :" مشاركة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تمثل محطة مهمة على طريق تعزيز مكانة الاقتصاد المصري على الساحة الدولية، وترسيخ الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة".
وأوضح “زكريا”، أن هذه المشاركة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعميق الشراكات الدولية وتأكيد التزام مصر بمواصلة الإصلاحات الهيكلية، من خلال تقديم رؤية واضحة وواقعية لمؤسسات التمويل الدولية حول جهود الدولة في تحقيق التوازن المالي وتحفيز معدلات النمو.
وأشار إلى أن الاجتماعات شكلت منصة مهمة لاستعراض الخطوات المنفذة في تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية للاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، مشددًا على أهمية التوسع في أدوات تمويلية مبتكرة، خاصة في مجالات البيئة والطاقة، بما يسهم في تخفيف أعباء المديونية وتحقيق أهداف التنمية.