فنلندا تغلق حدودها مع روسيا وتتهمها بالوقوف وراء تدفق اللاجئين
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلنت فنلندا إغلاق آخر معبر حدودي مع روسيا أمام المسافرين خلال الأسبوعين المقبلين، سعيا منها لوقف التدفق غير المعهود للاجئين إلى البلاد، والذي تتهم هلسنكي موسكو بالوقوف وراءه.
وكانت فنلندا أغلقت الأسبوع الماضي جميع نقاطها الحدودية مع روسيا أمام القادمين من هناك، باستثناء معبر واحد في أقصى الشمال، لكن الحكومة عادت وأعلنت -اليوم الثلاثاء- أن المعبر المتبقي سيغلق أيضا ولن يمر منه سوى البضائع.
ووفق حرس الحدود الفنلندي فإن نحو 900 لاجئ، من دول عديدة من بينها كينيا والمغرب وباكستان والصومال وسوريا واليمن، دخلوا إلى فنلندا منذ مطلع هذا الشهر قادمين من روسيا، وهو عدد كبير مقارنة بما كان عليه الأمر سابقا، إذ كان عدد من يعبرون الحدود الروسية إلى فنلندا لا يتجاوز لاجئا واحدا في اليوم.
وأوضحت السلطات الفنلندية أن القرار الذي صدر اليوم بإغلاق جميع المعابر الحدودية الثمانية مع روسيا، يعني السماح فقط بمرور قطارات الشحن بين البلدين.
واتهم رئيس وزراء فنلندا بيتيري أوربو موسكو بالوقوف وراء تدفق اللاجئين إلى بلاده، وقال في مؤتمر صحفي إن "النفوذ الروسي يقف وراء هذه العملية، ونحن لا نقبل ذلك".
وكان أوربو قد ذكر -أمس الاثنين- أن لدى هلسنكي معلومات استخبارية تؤكد مساعدة السلطات الروسية لطالبي اللجوء بالتوجه نحو فنلندا، وقال إنه بالرغم من إغلاق الحدود الفنلندية، فإن تدفق اللاجئين القادمين من روسيا إلى بلاده يزداد.
وتقول هلسنكي إن موسكو تدفع باللاجئين نحو حدودها ردا على قرارها بزيادة التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة، وهو ما تنفيه موسكو.
وأثارت فنلندا غضب روسيا هذا العام عندما انضمت إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، منهية بذلك عقودا من عدم الانحياز العسكري بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وشكّل انضمام فنلندا عضوا للناتو في أبريل/نيسان من العام الجاري، نقطة تحول في العلاقات بين هلسنكي وموسكو، حيث نددت الأخيرة بالخطوة واعتبرتها مساسا بأمنها.
وتوعدت روسيا باتخاذ "إجراءات مضادة" ردا على انضمام فنلندا للناتو. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن "هذا تصعيد جديد للوضع. توسيع حلف شمال الأطلسي يشكل مساسا بأمننا وبمصالحنا الوطنية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مع روسیا
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف تأثير تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية على العمل الإنساني في اليمن
وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من تفاقم الأزمة الإنسانية، فقد جاء هذا الجدل غير مصحوب بمخاوف مماثلة كما في السنوات السابقة.
رحب مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة بهذا القرار، حيث اعتبروا أنه يعكس فهماً واضحاً لطبيعة التهديدات التي تمثلها الجماعة على الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي.
وأكدوا على أهمية توفير ضمانات تضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل.
وفي هذا السياق، دعا رشاد العليمي، رئيس المجلس، إلى تعاون عالمي لدعم حكومته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن تجاهل الأعداء للسلام يعني استمرار الأعمال الإرهابية.
كما ناقش مع محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، الطرق لضمان تدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد مع التخفيض من التأثير السلبي للقرار على القطاع المالي.
من جهته، يرى جمال بلفقيه، منسق اللجنة العليا للإغاثة، أن قرار ترمب، بالتزامن مع إيقاف أنشطة الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، يفتح المجال لإعادة تنظيم العمل الإنساني في اليمن.
وهذا يمكن المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات بشكل فعال إلى جميع المناطق. يشير بلفقيه إلى أن السنوات الماضية شهدت هيمنة الحوثيين على المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تقليص الوقع الفعلي للإغاثة بسبب سيطرة الجماعة على تدفق الأموال والمساعدات.
ويسعى الآن إلى تنظيم العملية تحت إشراف الحكومة الشرعية. وعلى الرغم من ذلك، لم تبدِ منظمات الإغاثة أي مخاوف من التداعيات السلبية لهذا القرار، في ظل تباين الظروف والدوافع مقارنةً بالقرارات السابقة.
ويرى إيهاب القرشي، الباحث في الشؤون الإنسانية، أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية قد يؤدي إلى فتح فرص جديدة في تقديم المساعدات بشكل غير مرتبط بالجماعة، مما يتيح إنشاء نموذج جديد للإغاثة والتنمية.
ورغم إقدام الحوثيين على زيادة اعتقالات موظفي المنظمات الإنسانية في أعقاب القرار، فإن قرارات التعافي وإعادة الهيكلة التي تمت مناقشتها ستسهم في توجيه المساعدات إلى المستحقين الفعليين لها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها