دول الخليج تُعجّل الخُطى للاستثمار في السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تحثّ دول الخليج الخُطى نحو الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية لمواكبة الطفرة التي يعيشها العالم في هذا القطاع، سواء على مستوى بناء المصانع أو محطات الشحن، أو حتى الدخول في صناعة البطاريات أو الاستحواذ على حصص مؤثرة في شركات رائدة بهذا المجال.
وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية أعلنت أخيراً الموافقة على إنشاء «EV City»، أول مدينة في الشرق الأوسط لخدمة مصنّعي السيارات الكهربائية في الكويت.
وذكرت المؤسسة أن المدينة «ستكون قادرة على تقديم جميع الخدمات المينائية واللوجستية المناسبة لكبرى الشركات حول العالم من مصنّعي السيارات الكهربائية».
ويعتبر تقديم الموانئ للخدمات اللوجستية وتوفير البنية التحتية للمصانع بأنواعها كافة معمولاً به في العديد من الموانئ العالمية، حيث إنه وفقاً لمؤسسة الموانئ فإن «الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية تعمل بمنظومة تجارية مختلفة في البيع المباشر من خلال منصاتها الإلكترونية، دون الاعتماد على وكيل أو موزع محلي، على أن يتم تأسيس شركات في كل دولة حول العالم بالاستثمار المباشر بملكية 100 في المئة».
وكانت وزارة الأشغال العامة أعلنت في سبتمبر 2022، الانتهاء من إعداد لائحة شواحن المركبات الكهربائية في البلاد، بهدف وضع إستراتيجيات وقواعد منظمة وأسس ومعايير لمنظومتها الجديدة، حيث تهدف اللائحة إلى توفير خدمة شحن السيارات الكهربائية للعملاء، ووضعت آلية لزيادة مواقع نقاط الشواحن في مناطق مختلفة بالدولة.
وتنشئ دول خليجية مشروعات إنتاج السيارات الكهربائية من جانب، فيما تسعى نحو الاستحواذ على حصص وازنة في أبرز الشركات العالمية من جانب آخر، حيث قامت السعودية في 2018 بإنشاء مجمع «ديار السلام» في مدينة جدة، وهو أول مجمع سكني بمحطة شحن للسيارات الكهربائية عام 2018، كما أطلقت شركة لوسيد للسيارات الكهربائية، في مايو 2022، أول مصنع للسيارات الكهربائية بالسعودية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، باستثمارات تصل إلى 3.27 مليار دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 155 ألف سيارة سنوياً.
ومن المقرّر أن ينتج المصنع 4 أنواع من السيارات الكهربائية ابتداءً من العام الجاري، على أن يصل إلى كامل طاقته الإنتاجية بحلول عام 2028، مع خطط تصدير قرابة 95 في المئة من إنتاجه. كما أن المملكة تستهدف بناء مصنعين للسيارات الكهربائية لإنتاج 300 ألف سيارة سنوياً، وفقاً للإستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة التي أُعلنت عام 2022.
وقامت الإمارات في أكتوبر 2022 بافتتاح أول مصنع للسيارات الكهربائية، وهو مصنع الدماني في مدينة دبي الصناعية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنوياً، كما وقعت اتفاقاً لإنشاء 3 مصانع سيارات كهربائية خارج البلاد، تبلغ سعة إنتاجها 40 ألف سيارة في السنوات الـ3 الأولى لتشغيلها، باستثمارات تبلغ 550 مليون دولار.
وعملت قطر على بذل جهود حثيثة لمواكبة التطور الحاصل في هذا القطاع المتنامي، حيث زوّدت جميع محطات الوقود في البلاد بوحدات شحن للسيارات الكهربائية، ضمن مشروع من المقرر أن يكتمل في غضون عامين.
وقامت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) بتركيب 100 محطة شحن للمركبات الكهربائية السريعة في قطر في عام 2022، فيما سيتم تركيب 150 محطة شحن في 2023، كما أنها تخطط لإنشاء 600 إلى 1000 محطة شحن كهربائية بين 2025 و2030، لتعزيز النقل الأخضر في جميع أنحاء البلاد.
وتزامناً مع بطولة كأس العالم لكرة القدم، افتتحت قطر مستودع «حافلات لوسيل»، الذي يُعَدّ أكبر مستودع للحافلات الكهربائية في المنطقة، بطاقة استيعابية 478 حافلة، لنقل المشجعين.
وتسعى البحرين حالياً إلى وضع إستراتيجية خاصة بالسيارات الكهربائية تتضمن إعداد البنى التحتية والسياسات المتعلقة بالطاقة المتجددة، من أجل تحقيق أهداف البحرين والتزاماتها في الحد من انبعاثات الكربون بنسبة 30 في المئة، بالإضافة إلى الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.
وفي عُمان، كشفت شركة «ميس» في العام الماضي عن سيارتها الكهربائية القادرة على قطع مسافة 500 كيلومتر بشحنة واحدة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة للسیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
ميناء صحار والمنطقة الحرة يُطلق نظام إدارة الموانئ المتطور مراسي
العمانية: أطلق ميناء صحار والمنطقة الحرة نظام إدارة الموانئ "مراسي"، الذي يُعدّ نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للميناء والمنطقة الحرة. رعى حفل إطلاق نظام "مراسي" سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل. ويُجسد هذا النظام المتقدم، المستخدم في أكثر من 50 ميناء عالميا، حلاًّ مبتكرًا لتحسين العمليات البحرية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وضمان تدفق البيانات بسلاسة وكفاءة، ويتميز النظام بواجهة عصرية وسهلة الاستخدام تسهّل التواصل بين الميناء ومختلف الشركاء.
ويقدم النظام تطبيقًا خاصًا للمرشدين البحريين، يتيح لهم الوصول الآمن للبيانات البحرية وتسجيلها إلكترونيًا، ما يقلل من العمليات اليدوية ويُحسّن دقة المعلومات، الأمر الذي يُقلل من الإجراءات اليدوية ويُحسّن دقة العمليات، ويوفر النظام أيضًا لوكلاء الشحن مزايا فورية تشمل التواصل المباشر، والإشعارات التشغيلية الآلية، وتقديم بيانات مؤشر السفن البيئي إلكترونيًا، والاطلاع على الفواتير بسهولة، ما يُسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل شامل.
وأوضح إيميل هوخستيدن الرئيس التنفيذي لميناء صحار أن إطلاق نظام مراسي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التحول الرقمي والتميز التشغيلي في ميناء صحار والمنطقة الحرة، حيث يهدف النظام إلى رفع كفاءة العمليات، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز التعاون بين شركائها، كما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040" من خلال استثمار الحلول الرقمية لدعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز التنافسية العالمية، وتحقيق النمو المستدام. ويُجسد نظام "مراسي" التزام الميناء المستمر بتحقيق مكانة ريادية لسلطنة عمان كمركز لوجستي إقليمي وعالمي يدعم تطلعات الاقتصاد الوطني، ويعمل النظام على تبسيط العمليات التشغيلية في الميناء، وتحسين خدمات الملاحة البحرية، وتوفير بيانات دقيقة ومباشرة تدعم اتخاذ قرارات استراتيجية، كما يشتمل النظام على التكامل مع الأنظمة الداخلية والخارجية عبر واجهات برمجة التطبيقات، والتوقيعات الرقمية للشهادات البحرية، وتحسين تقارير الحوادث وعمليات التفتيش، وتوفير آلية للتغذية الراجعة لضمان التحسين المستمر.
وبهدف تعزيز الشفافية، يُتيح النظام الوصول إلى جداول السفن والتحديثات التشغيلية دون الحاجة إلى تسجيل الدخول، كما يبرز هذا النظام رؤية ميناء صحار والمنطقة الحرة في استخدام التقنيات الرقمية لتحقيق التميز التشغيلي وتعزيز تجربة الشركاء، ومن خلاله يُعزز ميناء صحار والمنطقة الحرة مكانته كمركز لوجستي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي.