رغم رفض الجيش.. حمدوك يطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإبقاء بعثة"يونتامس"
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلن الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بالسودان، عن إرسال خطابين للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
طالب حمدوك، من للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بالتمديد لبعثة “يونتامس”، وتعزيز وتقوية تفويضها بما يساهم في إنهاء الحرب وبناء السلام.
وقال رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بالسودان، إن كانت يونيتامس قد شكلت فى عام ٢٠٢٠ لدعم الانتقال ، اضحت الحاجة اليها اليوم اكثر الحاحا فى ظل انقلاب اكتوبر ٢٠٢١، وحرب الخامس عشر من ابريل التى قضت على الاخضر واليابس فى البلاد، الشعب السودانى المنكوب فى حاجة الى الامم المتحدة اكثر من اى وقت مضى.
في 17 نوفمبر 2023، بعث على صادق القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رسالة للأمم المتحدة بضرورة إنهاء فوري لبعثتها السياسي في البلاد" يونيتامس".
وكتب صادق “(حكومة) السودان، طلبت من الأمم المتحدة إنهاء مهمة يونيتامس على الفور، وفي الوقت نفسه، نود أن نؤكد لكم أن حكومة السودان ملتزمة بالتعامل بشكل بناء مع مجلس الأمن و"الأمانة العامة"، وجاء ذلك خلال رسالة موجهة للانطونيو غوتيريش.
وأضاف صادق، أن "الغرض من إنشاء البعثة هو مساعدة الحكومة الانتقالية في السودان بعد ثورة ديسمبر 2018"، مضيفا أن أداء البعثة في تنفيذ أهدافها "كان مخيبا للآمال".
وعندما سئل المتحدث باسم جوتيريش ستيفان دوجاريك عن قرار السودان، قال إن الرسالة وصلت وتم توزيعها على مجلس الأمن.
اندلعت حرب في 15 أبريل/نيسان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بعد أسابيع من تصاعد التوتر بين الجانبين بشأن خطة لدمج القوات في إطار الانتقال من الحكم العسكري إلى الديمقراطية المدنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب السوداني الأمم المتحدة مجلس الأمن للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.