المنتدى العربي الأوروبي: ثبات موقف مصر من تهجير الفلسطينيين دفع إسرائيل لتغيير لغتها في طرح الفكرة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال الدكتور أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، إن استمرار المحاولات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على الفصائل يدفعها لاستخدام كل الطرق لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية.
ثبات موقف مصر من تهجير الفلسطينيينوأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه مع بداية الحرب على غزة بدأ المسؤولون الإسرائيليون يدلون بتصريحات غير مسؤولة وحافظت القيادة السياسية خلال هذه الفترة على ثبات موقفها تجاه القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين لما في ذلك من خطورة على الأمن القومي الإقليمي والمصري، ومصير القضية.
ولفت إلى أن ثبات مصر على موقفها من مسألة تهجير الفلسطينيين لسيناء، أدى إلى تغيير اللهجة المستعملة للتعبير عن الفكرة ذاتها كما تغيرت آلية التنفيذ لتصبح تهجير الفلسطينيين إلى دول مختلفة مثلما قالت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية في تصريح سابق لها تجنبا للغضب المصري الأردني والذي يؤدي إلى توتر شديد في العلاقات بين الأطراف الثلاثة.
انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسانوأكد نصري، أن التهجير القسري للفلسطينيين يعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يمنع التهجير القسري وتجرمه المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة وأيضا المادة 147 من نفس الاتفاقية التي تعتبر الإخلاء القسري للسكان المدنيين جريمة حرب خاصة إذا تم باستخدام القوة العسكرية وهو الأمر الذي ينطبق على ما يقوم به جيش الاحتلال الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية قطاع غزة التهجير القسري غزة تهجیر الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26