مشيرة خطاب: إسرائيل أخلت بالقانون الدولي والإنساني في العدوان على غزة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن النزاع في الأراضي المحتلة لم يبدأ يوم 7 أكتوبر، بل كان قبله عددا من موجات التهجير القسري، وهو الأمر الذي حذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقالت مشيرة خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه لو يتحدث العالم عما حدث يوم 7 أكتوبر، فإن كم الدمار الذي ردت به إسرائيل، بمثابة إخلال في حد ذاته بالقانون الدولي الإنساني.
وتابعت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن كم التدمير الظاهر في الصور التي تبث على شاشات التليفزيون، دليل على الاستخدام المفرط للقوة والإبادة باستخدام أسلحة فتاكة.
تحت ولايتها القضائية
وأشارت مشيرة خطاب إلى أن إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، عليها التزام قانون بإنقاذ حقوق كل مواطن تحت ولايتها القضائية بدون أي تمييز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومى لحقوق الإنسان الأراضي المحتلة التهجير القسري الرئيس عبدالفتاح السيسي مشیرة خطاب
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا