برلمانى: موقف مصري دؤوب لإنهاء حالة الحرب في غزة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، إن الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ياتي في ظل الموقف المصري المشرف الرائد الذي وضع بصمته في إنهاء الحرب في قطاع غزة ولو بشكل مؤقت من خلال إرساء هدنة إنسانية، وتأكيدا على أن مصر لن تتأخر عن أشقائها ولن تتخلى عنهم وستظل تدافع عن مسار القضية الفلسطينية ورفع شعار لا لحل القضية بدون تطبيق حل الدولتين والاعتراف بإقامة دولة فلسطين مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
ولفت الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن القاهرة حتى الآن وبعد كثير من المجهودات المتواصلة بالتنسيق والتشاور مع الأطراف الدولية، نجحت في حشد الرأي العام الدولي والإقليمي نحو نبذ فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، ليصبح مرفوض عربيا ودوليا، وبعيدا عن أحلام إسرائيل بأن يحدث هذا المخطط وبهذا تكون قد تم تصفية القضية بإبادة عدد كبير من الشعب في حملات عقاب جماعي مرفوضة شكلا وموضوعا وتستوجب المحاكمة الدولية العاجلة، والباقي بتنفيذ مخطط التهجير.
وأكد عضو مجلس النواب أن إتمام التسوية في تبادل الأسرى من قبل الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، جاءت بفضل الاتصالات الفاعلة بين قطر ومصر مع الجانبين، مما تعد مؤشر إيجابي نحو التقدم الحاسم تجاه العودة مرة أخرى لمسار التفاوض المتواصل والذي قد يسفر عنه تمديد الهدنة القائمة.
واختتمم النائب مدحت الكمار، حديثه قائلا: على العالم أن يستمر في مساعيه من أجل تقديم الدعم الإنساني والإغاثي الفورى لقطاع غزة الذي يتعرض كل لحظة للتدمير وفقط الأرواح، وعدم توفر عنصر الأمان لـ2.3 مليون فلسطيني يعيشون على أرضهم المُحتلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية قطر التهجير القسري
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تنظيم التعامل مع المريض النفسي في قانون الإجراءات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الموافقة على نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على" تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة".
كان النائب نادر مصطفي وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب قد تقدم بتعديلات في صياغة المادة وتم رفضها من المجلس.
واقترح النائب نادر مصطفي بضرورة تعديل كلمة الاضطراب العقلي ،لاسيما وأن الدولة المصرية تهتم بذوي الهمم وتم الغاء هذا اللفظ من كافة القوانين الواردة بها تعزيزا واحتراما للمصابين بالمرض العقلي.
و قال النائب نادر مصطفي خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن أن هناك فارق كبير بين المرض العقلي والنفسي ،لاسيما وأن المرض العقلي هو شخص لايستطيع التحكم فى افعاله ،أما الامراض النفسية فيتم علاجها.
و اقترح النائب نادر مصطفي ضرورة مراجعة التدقيق اللغوى فى الفقرة الأولي من المادة .
و قال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر التقرير بأن الفقرة الأولي مدققة لغويا ولا يوجد مشكلة بها.
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدى إلي أن لفظ الاضطراب العقلي وارد بالفعل في نص قانون رعاية المريض النفسي الصادر فى عام 2009.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا