وزير النقل يرأس وفد المملكة بـ«المنظمة البحرية الدولية IMO» في دورتها الـ33
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
ترأس وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وفد المملكة المشارك في اجتماعات جمعية المنظمة البحرية الدولية IMO لدورتها الـ33، بحضور رئيس دورتها الحالية الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والتي انطلقت في العاصمة البريطانية، أمس، وتستمر حتى 6 ديسمبر.
وأكد خلال كلمة المملكة أن المملكة تنطلق في أعمالها ومبادراتها وإستراتيجياتها كافة من رؤية 2030، التي تسلط الضوء بشكل واضح على القطاع البحري واستدامته وازدهاره، مشيراً إلى أنه منذ انضمام المملكة للمنظمة البحرية الدولية IMO في عام 1969م، وهي تواصل تنفيذ الدور المهم من خلال الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات التي تسهم في ضمان أمن الملاحة البحرية في الممرات المائية، وتعزيز وضمان سلامة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى حماية البيئة البحرية، وبناء القدرات والتعليم والتدريب البحري.
وأوضح معاليه أن المملكة تعمل يداً بيد مع المنظمة البحرية الدولية IMO في حماية البيئة، وتدريب البحارة، وتمكين المرأة، ودعم التقنيات الحديثة، والتجارة البحرية، ومناولة الحاويات، كما أن أولويتنا دائماً هي موضوعات المناخ والتعاون والبحارة، لافتاً الانتباه إلى أن المملكة صدّرت في عام 2022 أول شحنة معتمدة من الأمونيا الزرقاء في العالم، وأن العمل قائم في مدينة المستقبل نيوم التي ستضم أول وأكبر ميناء مؤتمت بالكامل في العالم، بالإضافة إلى مركز لوجستي متكامل بطاقة إنتاجية تبلغ 600 طن يومياً من الهيدروجين الخالي من الكربون بحلول عام 2026.
وتعد المنظمة البحرية الدولية (IMO) أحد المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي ينضم لعضويتها 175 دولة، التي تضع المعايير الدولية التي تضمن سلامة وأمن النقل البحري وتحد من التلوث الصادر عن السفن، وتفعّل المبادرات الداعمة للحفاظ على البيئة البحرية وحماية الثروة الطبيعية، ويتمثل دورها الرئيس في إنشاء إطار تنظيمي لصناعة الشحن البحري يتسم بالعدالة والفعالية، ويتم اعتماده وتنفيذه عالمياً.
وتعد المملكة العربية السعودية أحد الدول الفاعلة والداعمة لمبادرات المنظمة وقدّمت دعمها لمبادرة IMO CARES التي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك مع المنظمة البحرية الدولية للوصول إلى مستقبل بحري أخضر واقتصاد أزرق, ولتحقيق مستقبل أكثر استدامة يعتمد على تقنيات متقدمة تدعم حماية البيئة البحرية، والحفاظ على الثروات الطبيعية، كما دعمت المملكة مبادرتي GLOFOULING و GLOLITTER اللتين تهدفان إلى حماية النظم البحرية والحفاظ على المقومات والأحياء الطبيعية والثروة السمكية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للدول الجزرية والدول النامية في الانضمام لنظام تتبع السفن LRIT, كما دعمت مبادرة الاتصالات الفضائية IMSO.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير النقل المنظمة البحریة الدولیة البحریة الدولیة IMO
إقرأ أيضاً:
بحضور محمود فوزي.. تفاصيل مناقشة مشروع قانون التجارة البحرية
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أحمد كوجك، وزير المالية، و نهاد شاهين، نائب وزير النقل.
ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
يأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين التشريعات البحرية بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز الاستثمار البحري، بهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
ويهدف المشروع إلى فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها وعدم الاكتفاء بالملكية كسبب وحيد لرفع العلم المصري، مع اضافة اسباب جديدة مثل الايجار العاري والايجار التمويلي وفقا للضوابط المقررة في القانون، بما يسهم في تقوية أسطول السفن التجارية وزيادة عددها، ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعة، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
وتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري.
ويأتي مشروع القانون، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز أسطول النقل البحري الوطني بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية لمصر، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل البحري الوطني، تسعى الحكومة إلى دعم حركة التجارة الخارجية وزيادة القدرات التصديرية للبلاد، لتحقيق هذا الهدف، أصبح من الضروري إزالة العقبات التي تعوق التوسع في منح السفن الجنسية المصرية، وذلك من خلال صياغة تشريعات قانونية دقيقة تواكب التطورات العالمية في هذا القطاع، مع ضمان تحقيق التوازن بين تعزيز القدرات الوطنية وحماية الأمن القومي المصري، ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعة، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
واستأنف مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ( من حيث المبدأ).