فرصة.. خصم 70% على سيارة سيات اتيكا 2022
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تعتبر السيارة سيات اتيكا أحد أبرز السيارات الجديدة المرشحة للاستيراد من الخارج وخاصة إصدارات 2022 و 2023 ، وشهدت قيمة الوديعة الدولارية الخاصة بها تخفيضا يصل إلى 70% .
ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
قيمة الوديعة الدولارية لسيارة سيات أتيكا بخصم 70%
بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة سيات أتيكا موديل 2023 نحو 6473 دولار "الفئة الكاملة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيات أتيكا سيات اتيكا مجلس الوزراء الودیعة الدولاریة من الخارج
إقرأ أيضاً:
خطوة مثمرة ومضمونة وبلا تكاليف
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
ما رأي قادة العراق بمشروع وطني لا يكلفهم فلسا واحدا لكنه يحقق لهم المليارات بمعدل (2 مليار دولار شهرياً على أقل تقدير) ؟. .
والله لن يخسروا شيئا لو تبنوه وسارعوا الى تنفيذه. بل سوف يجلب لهم ما لا يتصوره العقل من الإيرادات المالية الهائلة، وسوف يُنعش اقتصادات الأسواق والمبيعات بكل محاورها، ويفتح آفاق العمل الحر لمزاولة النشاطات التجارية على نطاق واسع، ويضمن الأرباح المجزية للقطاعين العام والخاص. .
لهذه الخطوة علاقة بتجارة السيارات، بما يكفل تنظيف شوارعنا من المركبات القديمة والمستهلكة، ويتناغم تماما مع تطلعات الدولة نحو التجديد والتحديث. لكن هذه الخطوة لن تتحقق ولن ترى النور مالم يتدخل رئيس الوزراء شخصيا، ومالم يصادق عليها ويدعمها ويرعاها بنفسه. .
لقد توصلنا إلى فكرة الخطوة من خلال مراقبتنا الدقيقة للسوق المحلية ومتابعاتنا اليومية للحركة التجارية منذ عام 2012. .
فالعراق الآن يسمح باستيراد السيارات لثلاثة موديلات فقط، (2023 – 2024 – 2025)، بمعنى ان موديل 2022 وما سبقه غير مسموح له بالدخول، وبالتالي فان الموديلات المستبعدة تبقى محتجزة في الميناء ثم تصادرها الدولة وتبيعها لاحقا بالمزاد العلني. آخذين بعين الاعتبار ان المستورد العراقي لا يتعامل مع جهة خارجية واحدة، فالساحة الاقليمية والدولية متاحة، ومفتوحة له كيفما يشاء ضمن هامش التحديدات التي مر ذكرها. .
والسؤال هنا: كيف نستفيد من هذه الحالة كي نحقق اعلى الإيرادات ؟. وكيف نغتنمها لصالح الدولة ولصالح المواطن. .
ولتحقيق ذلك دعونا نبدأ بفتح صفحة جديدة للموديلات القريبة، وهي: (2022 – 2021 – 2020 – 2019)، فنسمح بادخالها بموجب اعتماد نظام: (الموديل التنازلي والجمرك التصاعدي). .
مثال على ذلك: اسمحوا لنا بمعالجة موديل سيارات (2022) الذي منعته الدولة، فإذا كانت رسومه الجمركية خمسة ملايين دينار، نقترح ان تضاف اليها مبالغ بعنوان: (اجور سماحية موديل) بمقدار 500 الف دينار، واذا كانت ضريبتها 750 الف دينار، تضاف اليها 250 الف دينار، بنفس العنوان: (اجور سماحية موديل)، فاصبحت الضريبة مليون دينار، وهنا حصلت الدولة على: (5000000 الكمرك الأصلي+ 500000 اجور القيمة المضافة + 750000 الضريبة الأصلية + 250000 الاجور المضافة )، وهذه السيارة لا تذهب مباشرة للترقيم حالها حال الموديلات المسموح بها، وانما يُطالب صاحبها بتسقيط سيارة من الشارع لتخفيف الزخم في المدن من دون ان تحدد بموديل (بمعنى منح حرية الاختيار لتسقيط اي موديل)، فالغاية هي استبعاد سيارة من الشارع واستبدالها بسيارة اخرى، ثم تفرض الدولة رسوما استثنائية بمقدار 250 الف دينار عند تسقيط المركبة القديمة. .
ومثال آخر: نذكر سيارات موديل (2021) التي كانت رسومها في السابق خمسة ملايين دينار، عندئذ نضيف اليها 750 الف دينار، ونفرض عليها ضريبة 250 الف دينار اضافية كما في الموديل 2022 واجور إضافية عند التسقيط 250 الف دينار. .
وهكذا بالنسبة لموديل (2020) الذي ينبغي اضافة مليون دينار على رسومه الجمركية لتصبح ستة ملايين، وتضاف اليها الضريبة 250 واجور التسقيط. وهذا يعني اضافة مليون ونصف المليون إلى رسوم موديل (2019). وبحسبة بسيطة سوف تجد الدولة نفسه غارقة في الموارد المجزية، وتصبح الأسواق والموانئ والمعارض منتعشة ومزدهرة وفاعلة في حين تتاح لها فرصة التخلص من السيارات القديمة التي سوف يجري ترحيلها إلى مقبرة السيارات المُستهلكة في ساحات الحديد والخردة. .
ختاماً: نضع هذا المقترح على طاولة النقاش، راجين من الجهات المعنية التعمق في دراسته وتفعيله. .
والله من وراء القصد. . .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا