القدس-أ ف ب) – شهدت إسرائيل الثلاثاء احتجاجات بعد ساعات قليلة من مصادقة البرلمان في قراءة أولى على بند أساسي ضمن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل والتي يرى معارضوها أنها تقوض الديموقراطية. وأغلق متظاهرون الطرق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد وفي القدس احتشدوا أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) وقرعوا الطبول ورددوا الهتافات المنددة بتمرير البند.
بدأت حركة الاحتجاج التي تعتبر من الأضخم في إسرائيل والتي حشدت عشرات الآلاف منذ كانون الثاني/يناير مع تقديم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لخطته. وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية وأعضاء البرلمان المنتخبين، في حين يقول معارضوها إنها تعرّض الديموقراطية الإسرائيلية للخطر. في ما يأتي البنود الرئيسية للإصلاحات التي وضعها وزير العدل ياريف ليفين: – الطابع “المنطقي” لأي قرار – صوّت البرلمان ليل الإثنين/الثلاثاء على بند الطابع “المنطقي” لأي قرار والذي سيخضع لقراءتين ثانية وثالثة في وقت لاحق. ويرى منتقدو المحكمة العليا في إسرائيل ولا سيما من اليمين أن هذا البند من أخطر الأمثلة على التجاوزات القضائية. وكانت المحكمة العليا أبطلت في 18 كانون الثاني/يناير تعيين آرييه درعي وزيرا للداخلية والصحة، مشيرة إلى أنه دين بتهرب ضريبي، وبالتالي لم يكن من “المنطقي” أن يكون عضوا في الحكومة على الرغم من عدم وجود قانون يمنع ذلك منذ التصويت في كانون الأول/ديسمبر على تعديل بدا واضحا أنه مصمّم ليتمكن درعي من الانضمام إلى السلطة التنفيذية. واضطر نتانياهو لإقالته من منصبه لكنه انتقد قرار القضاة متهما اياهم بتجاهل “إرادة الشعب”. – تعيين القضاة – يسعى نتانياهو وائتلافه الحكومي إلى تغيير قواعد تعيين القضاة وهذا يعني منح الحكومة غالبية في عملية الترشيح. حاليا، تعيّن لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، بإشراف وزير العدل، قضاة المحكمة العليا. ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة. ويعتبر هذا البند عنصرا رئيسيا في مشروع الإصلاح. وقد تبناه الكنيست في قراءة أولى. وأقرّ الكنيست نسخة معدّلة في آذار/مارس تنص على زيادة عدد المشرعين والقضاة في اللجنة. وينتظر الاقتراح التصويت النهائي من قبل الكنيست. ويهدف بند منفصل إلى تغيير طريقة اختيار رئيس المحكمة العليا ما يعني منح الحكومة سلطة أكبر في التعيين. وتتهم المعارضة نتانياهو الذي تجري محاكمته في تهم تتعلق بالفساد بمحاولة استخدام الإصلاحات لإلغاء الأحكام المحتملة ضده لكنه يرفض هذه الادعاءات. – المستشارون القانونيون – ينص مقترح وزير العدل ليفين على الحد من سلطة المستشارين القانونيين الملحقين بالوزارات الحكومية. ويتمتع هؤلاء حاليا بقوة شبه قانونية ويتم الاستعانة بهم من قبل قضاة المحكمة العليا عندما يتعلق الحكم بإجراء حكومي، لكن المقترح سيغير هذا النظام ويجعل من استشارتهم أمرا غير ملزم. ولم يصوّت البرلمان بعد على مشروع القانون لكنه تبنى تشريعات ندد بها المعارضون واعتبروها خطوة أخرى لتقليص سلطة موظفي الخدمة المدنية في الدولة. وصوت البرلمان على تقييد أسباب اعتبار رئيس الوزراء غير صالح للمنصب وهو تصويت قالت المعارضة إنه “قانون أحوال شخصية” لحماية نتانياهو. وقالت المدعية العامة الإسرائيلية غالي باهراف – ميارا في آذار/مارس إن تصرفات نتانياهو بشأن الإصلاح القضائي قد تضعه أمام تضارب مصالح بسبب محاكمته الجارية. – بند “الاستثناء” – يقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل المعمول بها بدلا من دستور، وأساءت كذلك استخدام صلاحياتها عبر إبطال قوانين. وتريد الحكومة تمرير ما يسمى “بند الاستثناء” الذي يسمح للبرلمان بإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة. وتبنى البرلمان الإسرائيلي في قراءة أولى في منتصف آذار/مارس بند الاستثناء، ويحتاج إقراره الى تصويت في قراءتين ثانية وثالثة. الشهر الماضي قال نتانياهو في لقاء مع “وول ستريت جورنال” إنه ألغى هذا البند. وستمنع الإجراءات الاخرى المقترحة المحكمة من إلغاء أي تعديلات تتعلق بالقوانين الأساسية التي تعتبر شبه دستور في إسرائيل. وحذر المعارضون من أن هذه الإجراءات ستمنح السلطة التشريعية سلطة غير مقيدة تقريبا.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان
أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
مو جانبه أوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، النائب محمد السباعي أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.