القدس-أ ف ب) – شهدت إسرائيل الثلاثاء احتجاجات بعد ساعات قليلة من مصادقة البرلمان في قراءة أولى على بند أساسي ضمن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل والتي يرى معارضوها أنها تقوض الديموقراطية. وأغلق متظاهرون الطرق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد وفي القدس احتشدوا أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) وقرعوا الطبول ورددوا الهتافات المنددة بتمرير البند.
بدأت حركة الاحتجاج التي تعتبر من الأضخم في إسرائيل والتي حشدت عشرات الآلاف منذ كانون الثاني/يناير مع تقديم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لخطته. وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية وأعضاء البرلمان المنتخبين، في حين يقول معارضوها إنها تعرّض الديموقراطية الإسرائيلية للخطر. في ما يأتي البنود الرئيسية للإصلاحات التي وضعها وزير العدل ياريف ليفين: – الطابع “المنطقي” لأي قرار – صوّت البرلمان ليل الإثنين/الثلاثاء على بند الطابع “المنطقي” لأي قرار والذي سيخضع لقراءتين ثانية وثالثة في وقت لاحق. ويرى منتقدو المحكمة العليا في إسرائيل ولا سيما من اليمين أن هذا البند من أخطر الأمثلة على التجاوزات القضائية. وكانت المحكمة العليا أبطلت في 18 كانون الثاني/يناير تعيين آرييه درعي وزيرا للداخلية والصحة، مشيرة إلى أنه دين بتهرب ضريبي، وبالتالي لم يكن من “المنطقي” أن يكون عضوا في الحكومة على الرغم من عدم وجود قانون يمنع ذلك منذ التصويت في كانون الأول/ديسمبر على تعديل بدا واضحا أنه مصمّم ليتمكن درعي من الانضمام إلى السلطة التنفيذية. واضطر نتانياهو لإقالته من منصبه لكنه انتقد قرار القضاة متهما اياهم بتجاهل “إرادة الشعب”. – تعيين القضاة – يسعى نتانياهو وائتلافه الحكومي إلى تغيير قواعد تعيين القضاة وهذا يعني منح الحكومة غالبية في عملية الترشيح. حاليا، تعيّن لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، بإشراف وزير العدل، قضاة المحكمة العليا. ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة. ويعتبر هذا البند عنصرا رئيسيا في مشروع الإصلاح. وقد تبناه الكنيست في قراءة أولى. وأقرّ الكنيست نسخة معدّلة في آذار/مارس تنص على زيادة عدد المشرعين والقضاة في اللجنة. وينتظر الاقتراح التصويت النهائي من قبل الكنيست. ويهدف بند منفصل إلى تغيير طريقة اختيار رئيس المحكمة العليا ما يعني منح الحكومة سلطة أكبر في التعيين. وتتهم المعارضة نتانياهو الذي تجري محاكمته في تهم تتعلق بالفساد بمحاولة استخدام الإصلاحات لإلغاء الأحكام المحتملة ضده لكنه يرفض هذه الادعاءات. – المستشارون القانونيون – ينص مقترح وزير العدل ليفين على الحد من سلطة المستشارين القانونيين الملحقين بالوزارات الحكومية. ويتمتع هؤلاء حاليا بقوة شبه قانونية ويتم الاستعانة بهم من قبل قضاة المحكمة العليا عندما يتعلق الحكم بإجراء حكومي، لكن المقترح سيغير هذا النظام ويجعل من استشارتهم أمرا غير ملزم. ولم يصوّت البرلمان بعد على مشروع القانون لكنه تبنى تشريعات ندد بها المعارضون واعتبروها خطوة أخرى لتقليص سلطة موظفي الخدمة المدنية في الدولة. وصوت البرلمان على تقييد أسباب اعتبار رئيس الوزراء غير صالح للمنصب وهو تصويت قالت المعارضة إنه “قانون أحوال شخصية” لحماية نتانياهو. وقالت المدعية العامة الإسرائيلية غالي باهراف – ميارا في آذار/مارس إن تصرفات نتانياهو بشأن الإصلاح القضائي قد تضعه أمام تضارب مصالح بسبب محاكمته الجارية. – بند “الاستثناء” – يقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل المعمول بها بدلا من دستور، وأساءت كذلك استخدام صلاحياتها عبر إبطال قوانين. وتريد الحكومة تمرير ما يسمى “بند الاستثناء” الذي يسمح للبرلمان بإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة. وتبنى البرلمان الإسرائيلي في قراءة أولى في منتصف آذار/مارس بند الاستثناء، ويحتاج إقراره الى تصويت في قراءتين ثانية وثالثة. الشهر الماضي قال نتانياهو في لقاء مع “وول ستريت جورنال” إنه ألغى هذا البند. وستمنع الإجراءات الاخرى المقترحة المحكمة من إلغاء أي تعديلات تتعلق بالقوانين الأساسية التي تعتبر شبه دستور في إسرائيل. وحذر المعارضون من أن هذه الإجراءات ستمنح السلطة التشريعية سلطة غير مقيدة تقريبا.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي: مفاوضات إنهاء الحرب خارج قاموس الحكومة الإسرائيلية المتطرفة
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الكاتب والباحث السياسي، إنّ مفاوضات إنهاء الحرب خارج قاموس الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، مشيرًا إلى أنّ الحديث عن الأمل بالتوصل إلى صفقة وقرب وقف إطلاق النار قديم جديد بات ممجوجا إلى حد كبير.
وأضاف عبد الفتاح، في تصريحات مع الإعلامي رعد عبد المجيد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه على مدار 400 يوم، يتم تمرير هذه الادعاءات والمزاعم، وأن المنطقة قاب قوسين أو أدنى من وقف إطلاق النار وأن المبعوثين الأمريكيين سيُحدثون تقدما، ومع ذلك لا يحدث أي شيء من هذا القبيل.
وتابع: «يجب ألا نقف بجدية أو نأخذ بمحمل الجدهذه التصريحات، لأنها ليست بالأمر المستحدث، أما بالنسبة إلى استمرار العدوان والقتل وجرائم الحرب التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن هذا الواقع، فقد دأب الاحتلال على الإمعان في ارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين واللبنانيين في مسعى لاستعادة الردع المفقود الذي فقده جيش الاحتلال بعد 7 أكتوبر 2023 علاوة على ممارسة سياسة الأرض المحروقة لرفع كلفة الدعم الشعبي للمقاومة، سواء في فلسطين أو لبنان، ورغبة نتنياهو في فرض أمر واقع جديد من خلال القوة في غزة وجنوب لبنان تتقبله الإدارة الأمريكية الجديدة وتقره بمجرد تسلمها مهام منصبها في 20 يناير المقبل».
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية