عمان- رأي اليوم- خاص عاد مشروع العطارات الذي يعتبر من ابرز استثمارات الطاقة في الاردن الى واجهة الاحداث عبر رافعة تخص الصحافة الاجنبية هذه المرة لكن منابر حراكية في الداخل واخرى معارضة في الخارج تمكنت فيما يبدو من زرع الشك بدلا من اليقين مجددا في ذهن الراي العام .  ورغم ان صحيفة الفايننشال تايمز  هي التي تطرقت مؤخرا لمشكلات ملف الطاقة الاردني بصيغة فيها قدر من الاثارة الا ان المنابر المناكفة عادت وتبنت رواية جديدة مع انها قديمة في الواقع عنوانها وقف وتجميد مشروع العطارات لإنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي تحت ضغط سياسي أمريكي ولأغراض تمرير صفقة الغاز الاسرائيلي .

 وصعد الجدل في مشروع العطارات الى الواجهة مجددا بعد زرع الشكوك  في الطريقة التي لجات اليها الحكومة وهي تحاول معالجة ما اسمته الحكومة سابقا ب”الغبن” الذي لحق بالأردن من جراء آلية الاسعار التي اتفق عليها في عهد حكومة سابقة . دفعت مناسيب الغبن الجدل هنا رئيس سلطة المصادر الطبيعية الاردنية الاسبق الدكتور ماهر مدادحة الى التحدث علنا والتقدم عبر صحيفة عمون الالكترونية ببعض الشروحات التي تغيب عن ذهن الراي العام .  وفقا للدكتور حجازين لا مصلحة للأردن بالجدل اعلاميا حول ملف مشروع العطارات من بوابة سياسية لها علاقة بالصين وغيرها  ولا مصلحة للحكومة الاردنية بكثرة النقاش في المسالة اثناء نظر لجنة التحكيم القضائية الدولية للملف .  حجازين ضمنا اقترح الصبر قليلا وابلغ بان نتيجة شكوى الاردن بالغبن في الاسعار للتحكيم الدولي ستظهر في الربع الثاني من العام المقبل والمقصود بدايات الصيف المقبل ويعني ذلك حسب المصادر المختصة عدم وجود قرارات من التحكيم الدولي حتى الان .  وان الحاجة ملحة لانتظار عام على الاقل .  والمعلومة الاساسية التي تقدم بها حجازين خارج سياق التشكيك هي تلك التي قال فيها بان خزينة بلاده ستتكلف فقط رسوم الدعوة القضائية واجرة الطاقم القانوني مشيرا الى ان التحكيم الدولي اذا قرر تجاوز الشكوى الاردنية سيمضي العقد بموجب الاتفاق القديم ولا غرامات على الاردن مالية بعشرات الملايين كما ذكر .  وكانت فيديوهات في المعارضة الخارجية  قد انتجت انطباعا بان قرار صدر بالخصوص وبان الخزينة الاردنية ستتحمل لعدة سنوات غرامة مالية بمقدار 200 مليون دولارا وهي معلومة غير صحيحة حسب حجازين وزارة الطاقة الاردنية لم تتقدم بشرح مفصل بعد لهذا الملف الشائك لكن تصريح مقتضب لها صدر قبل ثلاثة ايام نافيا الحديث عن غرامات مالية .

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

أوكرانيا تُعلن: “تركيا ستصبح مورّدًا للغاز إلى أوروبا”

مع توقف شحنات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، تبرز تركيا كبديل رئيسي لضمان أمن إمدادات الطاقة الأوروبية، بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتقدمة في قطاع الطاقة. وفقًا لتقرير وكالة أوكرينفورم، بدأت التحضيرات لتوسيع دور تركيا كمصدر رئيسي للطاقة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

موقع استراتيجي يعزز من قدرة تركيا على تصدير الغاز

تركيا تمتلك خطوط أنابيب غاز مع كل من اليونان وبلغاريا، مما يسمح لها بتصدير الغاز إلى أوروبا. لكن، هناك دعوات متزايدة لزيادة سعة هذه الخطوط لمواكبة الطلب المتزايد. في ظل الأوضاع الحالية، يمكن لتركيا أن تعزز قدرتها على تصدير كميات أكبر من الغاز إلى دول جنوب شرق أوروبا، بما في ذلك مولدوفا وبلغاريا والمجر، التي تتلقى الغاز حاليًا عبر تركيا منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

التوسع في شبكة الإمدادات

يتم نقل الغاز إلى تركيا من خلال خطوط “التيار الأزرق” و”تورك أكيم” من روسيا، ومن أذربيجان وإيران عبر “تاناب”. كما يتم تصدير الغاز إلى عدة دول أخرى مثل بلغاريا ومقدونيا الشمالية ورومانيا.

اقرأ أيضا

البنك المركزي التركي يتخذ إجراءات بشأن العملات الأجنبية..…

الإثنين 06 يناير 2025

محادثات مع الولايات المتحدة حول العقوبات

مقالات مشابهة

  • مجلة أمريكية: سيكون من الخطأ تصعيد إدارة “ترامب” مع “الحوثيين”  
  • حشيشي يتفقد عدة مشاريع حيوية بولاية سكيكدة
  • البنك الدولي يؤكد استعداده لتقديم دراسة جدوى بشأن “طريق التنمية”
  • إسرائيل تنشر خريطة لأحلامها التوسعية وتوجه صفعة لبائعي “حل الدولتين”.. والأردن يعلق
  • صنعاء تحسم الجدل حول زيارة “هانس جرودنبرغ” الأخيرة(تفاصيل)
  • “لماذا ذهب الدعم السريع إلى الحرب؟”: تعقيب على مقال د. الواثق كمير
  • تراجع سهم “نيبون ستيل” بعد رفض بايدن صفقة استحواذها على شركة صلب أمريكية
  • أكثر من 12 ألف إطار تربوي وموظف سيستفيدون من منحة مالية في إطار “مؤسسات الريادة”
  • زيادة كبيرة متوقعة على رسوم “العائدات” في تركيا
  • أوكرانيا تُعلن: “تركيا ستصبح مورّدًا للغاز إلى أوروبا”