العلاقات العمانية الألمانية.. إصرار في مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تكشف الزيارة التي يقوم بها فخامة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لسلطنة عُمان وعقده جلسة مباحثات رسمية مع حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن رغبة مشتركة من الجانبين في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها إلى آفاق أرحب، تكون مواكبة للتطورات والتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.
لكن العالم المتطور بطبعه، يشهد الكثير من التحولات تقودها المتغيرات السياسية والاقتصادية وهي متغيرات متحققة الآن، ليس في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد الآن حربا طاحنة تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة ولكن أيضا في عمق أوروبا التي تشعر بالخطر الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ إثر الحرب الدائرة الآن بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الدول الغربية بالسلاح والقوة العسكرية وبالخطاب السياسي في مختلف المنظمات الأممية والدولية. في ظل هذا المشهد المحتدم بالمخاطر المتنامية فإن الدفع بآفاق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي وفي قطاع الطاقة بين سلطنة عُمان وألمانيا يعد بالكثير من الفرص لبناء شراكات كبرى بين البلدين الصديقين.
وعبر العقود الطويلة الماضية كانت العلاقات بين البلدين مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فقد كانت ألمانيا باقتصادها القوي وقدراتها التصنيعية في مختلف المجالات وبشكل خاص قطاع التكنولوجيا شريكا مهما لسلطنة عُمان، الأمر الذي جعل قيمة التبادل التجاري بين البلدين تشهد نقلات نوعية، وبقيت في حالة نمو مطّرد، كما استفادت ألمانيا من الأهمية الاستراتيجية لموقع سلطنة عمان في بناء شراكات اقتصادية في ضوء التطورات الجديدة للمشهد الاقتصادي.
وكان أحد أهم المحركات الرئيسية لهذه العلاقة المتطورة هو التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة والاستدامة. فكان أن وجدت ألمانيا الرائدة في مجال التكنولوجيا الخضراء شريكا مهما في الشرق الأوسط تمثل في سلطنة عمان الدولة المستقرة سياسيا والمتطورة على مستوى البنى الاقتصادية والطامحة نحو تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. وتتوافق رؤية سلطنة عمان 2040، التي تؤكد على التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، بشكل جيد مع الخبرة الألمانية في مجال الطاقة المتجددة، وتوفر منصة للمشاريع التعاونية والتبادل التكنولوجي.
إضافة إلى الجوانب الاقتصادية، فإن المشهد الجيوسياسي وخاصة في الشرق الأوسط يمثل تحديات وفرصا للعلاقات العمانية الألمانية. إن مكانة سلطنة عمان الفريدة بصفتها وسيطا في حل الصراعات الإقليمية وسياستها الحيادية تجعلها حليفا مهما لأي دولة مهتمة باستقرار المنطقة، ويمكن للبلدين الاستفادة من هذه الميزة لتعزيز الحوار ومبادرات السلام، وتعزيز أدوارهما على الساحة الدولية.
إن مستقبل العلاقات العمانية الألمانية يتوقف على قدرتهما على المضي قدما في ظل كل التحولات الكبرى التي تحدث في العالم، ومن خلال التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الطاقة المتجددة، والاستفادة من موقع سلطنة عُمان الاستراتيجي لمبادرات السلام، وتعزيز الترابط الاقتصادي، يمكن للبلدين بناء شراكة قابلة للاستمرار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بین البلدین سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
فرنسا تسحب مشروبًا غازيًا؛ فماذا عن وضعه في سلطنة عمان؟
أثير – ريما الشيخ
قال الدكتور حسين بن سمح المسروري المدير العام لمركز سلامة وجودة الغذاء، بأن المركز قد تابع قرار الحكومة الفرنسية بسحب عبوات من مشروب “كوكاكولا تشيري” من الأسواق الفرنسية بعد اكتشاف احتوائها على مادة “بيسفينول أ”، وهي مادة كيميائية تُستخدم في إنتاج الطلاء الداخلي للعبوات المصنوعة من راتنج الفينوكسي.
وأكد الدكتور في تصريح خاص لـ “أثير” بأن المنتج قد تم توزيعه في فرنسا فقط، ولم يصل إلى سلطنة عمان، مضيفا بأن المركز معني بمتابعة التحذيرات الصحية ويعمل بصورة مستمرة على رصد الإنذارات والتحذيرات الصادرة من الشبكات الدولية والشركات المصنعة.
وقال: نحن نأخذ هذه الإنذارات بجدية كبيرة ونعمل على التحقيق منها فورًا، فهناك إجراءات دقيقة تُتبع في مثل هذه الحالات، حيث يتم استدعاء الوكيل المحلي للمنتج ومراجعة أماكن توزيع العبوات المشكوك فيها، وإذا ثبت وجود المنتج في الأسواق، يتم توجيه الوكيل لاستدعاء وإرجاع هذه المنتجات فورًا وإتلافها إذا تبين أنها تشكل خطرًا صحيًا. كما يتم إبلاغ المنافذ التجارية للتحوط وضمان عدم تداول هذه العبوات حتى لو لم تكن قد دخلت السوق بعد، وكل ذلك العمل يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة الأسواق.
وأشار الدكتور إلى أن العيب في المنتج قد يكون محدودًا في دفعة إنتاج معينة وليس في جميع العبوات المنتجة، وهذا يتطلب تتبعًا دقيقًا لتلك الدفعة المحددة، وفي الحالات الحرجة، يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتحذير المستهلكين بصورة سريعة وفعالة لضمان عدم استهلاكهم للمنتج المشبوه.
يذكر أن مادة ”البيسفينول أ“ محظورة في فرنسا منذُ عام 2015م، وتعد من المواد التي تسبب اختلال الغدد الصماء، حيث أظهرت الدراسات أن هذه المادة قد تكون مرتبطة باضطرابات وأمراض متعددة، بما في ذلك سرطان الثدي والعقم.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي