تكشف الزيارة التي يقوم بها فخامة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لسلطنة عُمان وعقده جلسة مباحثات رسمية مع حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عن رغبة مشتركة من الجانبين في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها إلى آفاق أرحب، تكون مواكبة للتطورات والتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.

وكان عاهل البلاد المفدّى قد قام بزيارة رسمية لجمهورية ألمانيا الاتحادية العام الماضي وعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الألماني ومع المستشار الألماني تم خلالهما مناقشة آفاق تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

لكن العالم المتطور بطبعه، يشهد الكثير من التحولات تقودها المتغيرات السياسية والاقتصادية وهي متغيرات متحققة الآن، ليس في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد الآن حربا طاحنة تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة ولكن أيضا في عمق أوروبا التي تشعر بالخطر الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ إثر الحرب الدائرة الآن بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الدول الغربية بالسلاح والقوة العسكرية وبالخطاب السياسي في مختلف المنظمات الأممية والدولية. في ظل هذا المشهد المحتدم بالمخاطر المتنامية فإن الدفع بآفاق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي وفي قطاع الطاقة بين سلطنة عُمان وألمانيا يعد بالكثير من الفرص لبناء شراكات كبرى بين البلدين الصديقين.

وعبر العقود الطويلة الماضية كانت العلاقات بين البلدين مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فقد كانت ألمانيا باقتصادها القوي وقدراتها التصنيعية في مختلف المجالات وبشكل خاص قطاع التكنولوجيا شريكا مهما لسلطنة عُمان، الأمر الذي جعل قيمة التبادل التجاري بين البلدين تشهد نقلات نوعية، وبقيت في حالة نمو مطّرد، كما استفادت ألمانيا من الأهمية الاستراتيجية لموقع سلطنة عمان في بناء شراكات اقتصادية في ضوء التطورات الجديدة للمشهد الاقتصادي.

وكان أحد أهم المحركات الرئيسية لهذه العلاقة المتطورة هو التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة والاستدامة. فكان أن وجدت ألمانيا الرائدة في مجال التكنولوجيا الخضراء شريكا مهما في الشرق الأوسط تمثل في سلطنة عمان الدولة المستقرة سياسيا والمتطورة على مستوى البنى الاقتصادية والطامحة نحو تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. وتتوافق رؤية سلطنة عمان 2040، التي تؤكد على التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، بشكل جيد مع الخبرة الألمانية في مجال الطاقة المتجددة، وتوفر منصة للمشاريع التعاونية والتبادل التكنولوجي.

إضافة إلى الجوانب الاقتصادية، فإن المشهد الجيوسياسي وخاصة في الشرق الأوسط يمثل تحديات وفرصا للعلاقات العمانية الألمانية. إن مكانة سلطنة عمان الفريدة بصفتها وسيطا في حل الصراعات الإقليمية وسياستها الحيادية تجعلها حليفا مهما لأي دولة مهتمة باستقرار المنطقة، ويمكن للبلدين الاستفادة من هذه الميزة لتعزيز الحوار ومبادرات السلام، وتعزيز أدوارهما على الساحة الدولية.

إن مستقبل العلاقات العمانية الألمانية يتوقف على قدرتهما على المضي قدما في ظل كل التحولات الكبرى التي تحدث في العالم، ومن خلال التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الطاقة المتجددة، والاستفادة من موقع سلطنة عُمان الاستراتيجي لمبادرات السلام، وتعزيز الترابط الاقتصادي، يمكن للبلدين بناء شراكة قابلة للاستمرار.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: بین البلدین سلطنة عمان

إقرأ أيضاً:

‏7 مجالات أساسية تتضمنها السياسة العامة للطيران المدني

تُعد صناعة الطيران أحد العوامل الرئيسة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، حيث تسهم في تعزيز حركة السفر والسياحة والتجارة، كما تعزز من الترابط مع العالم الخارجي.

ومع التطورات العالمية المتسارعة في هذا القطاع، تسعى هيئة الطيران المدني من خلال السياسة العامة للطيران المدني إلى تعزيز السلامة والأمن، وتبني أفضل الممارسات البيئية، بالإضافة إلى تطوير البنى الأساسية للقطاع، وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

تستند رؤية قطاع الطيران المدني في سلطنة عمان إلى "الدفع بقطاع الطيران نحو آفاق جديدة، لتحفيز النمو المستدام للسلطنة"، حيث تهدف السياسة العامة إلى وضع إطار شامل يحدد توجهات الحكومة العمانية في هذا القطاع الحيوي. كما تهدف إلى رسم خارطة طريق لإعداد استراتيجية وطنية للطيران تتماشى مع رؤية عمان 2040 والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، مما يعزز قدرة القطاع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الشامل في المستقبل.

تتضمن السياسة 7 مجالات رئيسة وهي مجال سلامة وأمن الطيران؛ لضمان اتباع أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي وضعتها منظمة الطيرانالمدني الدولي في مجال سلامة وأمن الطيران وبما يتوافق مع قانون الطيرانالمدني في سلطنة عمان واللوائح الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة التي تعدسلطنة عُمان طرفاً فيها. و مجال النقل الجوي من خلال إبرام اتفاقياتخدمات النقل الجوي لتعزيز شبكة الربط الدولي لسلطنة عمان مع دول العالم، إضافةً إلى مجال تنمية البُنى الأساسية في قطاع الطيران لتمكين التنميةالاقتصادية لقطاع الطيران المدني من خلال زيادة الفرص الاستثمارية لمشاركةالقطاع الخاص وتعزيز المنافسة العادلة بما يحقق الأهداف الوطنية. 

 


 

 

 

كما تشمل السياسة (مجال التنظيم الاقتصادي) الذي يهدف إلى رفع الكفاءةالتشغيلية والتميز في تقديم الخدمات، و (مجال حماية حقوق المسافرين)لضمان حماية حقوق المسافرين والمستفيدين من خدمات النقل الجوي. و(المجال الجوي العماني) الذي يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المجال الجويالعماني من خلال تحسين خدمات الأرصاد والملاحة الجوية لتمكين ودعم نموقطاع الطيران. وأخيرًا )مجال حماية البيئة( لتقليل التأثير البيئي الناتج عنقطاع الطيران بما يتوافق مع المعايير والممارسات التي وضعتها منظمة الطيرانالمدني الدولي وعلى النحو المنصوص عليه في المعاهدات والاتفاقيات ذاتالصلة والتي تعد سلطنة عُمان عضواً فيها وبما يتفق مع قانون الطيران المدنيفي سلطنة عُمان واللوائح الوطنية.

والجدير بالذكر أن هذه السياسة تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع الطيران المدني، وضمان تطوره بما يساهم في تحقيق النمو المستدام للقطاع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • زيارات واجتماعات مكثّفة لوزير التربية في سلطنة عمان
  • سلطنة عمان تشهد زيادة في عدد الزوار ونزلاء الفنادق مع استمرار نمو القطاع السياحي
  • السودان وإيران يتفقان على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
  • ‏7 مجالات أساسية تتضمنها السياسة العامة للطيران المدني
  • افتتاح نادي الظاهرة للرماية الأولمبية بعبري
  • عميد جامع الجزائر في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان
  • وزير الخارجية: بحث مع نظيري الهولندي تطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين
  • تعاون بين سلطنة عمان وماليزيا لإنشاء مركز البحوث والدراسات العمانية
  • سلطنةُ عُمان توقّع مذكرة تعاون لإنشاء مركز البحوث والدراسات العمانية بماليزيا
  • سفارة السودان في سلطنة عمان تعلن بشرى لطلاب الشهادة السودانية