مرة جديدة سجّل مجلس الأمة نصراً جديداً للديموقراطية الكويتية، عبّرت عنه الممارسة الدستورية الراقية التي شهدتها قاعة عبدالله السالم بمناقشة استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الموجه له من النائب مهلهل المضف في جلسة علنية، انتهت من دون تقديم أيّ اقتراحات والاكتفاء بالمناقشة.
وبعث سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء، أشاد فيها سموه بالممارسة الديموقراطية الراقية التي شهدتها جلسة مجلس الأمة وبما تميز به أداء سمو رئيس الوزراء من كفاءة رفيعة خلال ردوده الوافية على محاور الاستجواب الذي تمت مناقشته.
كما أشاد سموه بما تحلى به أعضاء مجلس الأمة من روح المسؤولية والمهنية العالية ضمن حقهم الدستوري.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة إلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أثنى فيها سموه على ما اتسمت به مناقشة الاستجواب من ممارسة ديموقراطية رفيعة وبما تميز به أداء سموه خلال مناقشة الاستجواب من كفاءة عالية وجدارة تجسّدت بردوده الوافية على محاور الاستجواب.
وفيما استهل رئيس الوزراء مرافعته على منصة الاستجواب بتأكيد احترامه وتمسكه بالدستور وضرورة فتح صفحة جديدة من الممارسة الديموقراطية بين السلطتين، قدّم مرافعة شدّد فيها على أن الحكومة ماضية بنهجها الإصلاحي، وأن صعوده المنصة في جلسة علنية، بعيداً عن التأجيل أو السرية أو الدستورية، أول خطوة للإصلاح السياسي.
وأكد أن العفو الذي صدر جاء نتيجة لمشاورات طويلة وليس وليد اليوم أو كردة فعل على الاستجواب.
وقال إن العفو الأميري نموذج لإرادة خالصة ورغبة صادقة من صاحب السمو وتحقيقا لمصلحة البلاد العليا، والخطوة كفيلة بتجاوز أعباء الماضي وتجسد الخطوة الأولى نحو المستقبل، فلا يمكن التقدم خطوة دون طي صفحة الماضي وتجاوز الخلافات.
وكان النائب المستجوب مهلهل المضف اعتبر في مرافعته أن رئيس الوزراء سار على النهج السابق من دون تقديم شيء حقيقي وملموس، وقال «منذ إعلان استجوابي أقررتَ زيادة للمتقاعدين وأصدرت عفواً عن السجناء وأعدت الجناسي المسحوبة».
وشدّد على أن خطاب العهد الجديد هو مشروع سياسي يوازي إنجاز دستور 62 ولكن نحتاج لتطبيق مضامينه.
وأعلن المضف في ختام تعقيبه عدم التعاون مع رئيس الوزراء، وعرض كتاب عدم تعاون باسمه ولمَنْ يرغب من النواب بالمشاركة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رشوة ضابط.. مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو نشرته صفحة إخوانية
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام ضابط شرطة بالحصول على مبلغ مالى من أحد الأشخاص نظير عدم تحرير مخالفة مرورية له.
وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" سبق تداوله خلال عام 2015 ، وتم فحصه فى حينه وتبين أن مرتكب الواقعة أحد أفراد الشرطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حياله وإنهاء خدمته آنذاك فى إطار ثوابت الوزارة .
وأضاف المصدر أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية بإعادة نشر فيديوهات "قديمة" والإدعاء بكونها حديثة لمحاولة النيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد ، وهو ما يعيه الشعب المصرى .
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم