48 مليون جنيه حصيلة مزاد سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والسلوم والسويس والسخنة|تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
انطلق اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023 فاعليات المزاد العلني ، سيارات وكذلك بضائع متنوعة لجمارك سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية، السلوم، السويس وكذلك السخنة
وقد بلغت إجمالي حصيلة البيع (48,116,750) جنيه فقط.
حيث بلغت حصيلة بيع عدد (19) لوط بجمارك الإسكندرية والسلوم مبلغ (36,467,800) جنيه فقط.
وبلغت حصيلة بيع عدد (17) لوط بجمارك السويس والسخنة مبلغ (11,648,950) جنيه فقط أحد عشر مليون وستمائة وثمانية واربعون ألف وتسعمائة وخمسون جنيه
الجدير بالذكر ان البيع يتم وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.
كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.
وجميع السيارات المباعة بصفة لا ترخص يتم طمس رقم الشاسيه تحت إشراف الجهة ولجنة التسليم ويتم عمل محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهة والمشترى ولا يجوز استخراج أية بيانات عن السيارة بعد البيع جميع السيارات بالجمارك ( حوادث – محروقة) يتم تكهينها وتخريدها طبقا للشروط الجمركية ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك.
وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصة مع احتساب 1% عن كـل يـوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق عليه ذات الأحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركية المباعة برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرا أو جوا وحسب الاشتراطات الجمركية وقت التصدير.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
7 تجار مخدرات يغسلون 350 مليون جنيه| تفاصيل
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).
وقدرت أفعال الغسل بـ (350 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .