لمحاسبة إسرائيل.. اتصال هاتفي بين أردوغان وأمين عام الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أجرى رجب طيب أردوغان رئيس تركيا، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قبل اجتماع مجلس الأمن بشأن غزة المقرر غدا الأربعاء.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، بحث الجانبان خلال الاتصال تطلعات المجتمع الدولي حيال الهجمات الإسرائيلية غير القانونية، ومقترحات حل الأزمة الإنسانية، والجهود الرامية للسلام الدائم.
وأكد أردوغان خلال الاتصال مواصلة إسرائيل انتهاك القانون الدولي وقانون الحرب والقانون الإنساني بشكل متهور، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، مشددا على ضرورة محاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها أمام القانون الدولي.
وأعرب الرئيس التركي عن تعازيه لجوتيريش في أكثر من 100 من موظفي الأمم المتحدة فقدوا أرواحهم خلال الهجمات الإسرائيلية على غزة.
ولفت إلى أن زيارة جوتيريش الشخصية لبوابة رفح الحدودية كانت مفيدة في لفت انتباه المجتمع الدولي إلى هذه النقطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجب طيب أردوغان أردوغان رئيس تركيا أمين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش مجلس الأمن الرئاسة التركية انتهاك القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26