المستشار محمود فوزي: حملتنا مع زيادة مساحة العمران ورفع جودة خدمات المرافق
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي، إنَّنا مع زيادة مساحة العمران ورفع جودة خدمات المرافق العامة المقدمة للناس، والدولة المصرية عاشت 7 آلاف عام، وهو رقم لا أمل تكراره، «طول عمرها في أقصى دجات توسعها عاشت على مساحة لا تتجاوز 7% من الإجمالي، وذلك حتى عام 2014».
وأضاف «فوزي»، خلال مؤتمر صحفي تعقده الحملة، وتعرضه قناة «إكسترا نيوز»، أنَّنا بنهاية عام 2023 حالياً، ومصر تعيش على 14% من إجمالي مساحتها، أي زيادة حجم العمران خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 100%، وهذا يعني مشروعات وتشغيل تبنته الدولة، كما سيكون للثقافة وتطوير الوعي الدور الأكبر المرحلة القادمة.
وتابع رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي: «سيكون هناك الآف المشروعات التي سيتم إدراجها في خطة التطوير العمراني الشامل للدولة، على مدار السنوات المقبلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية العمران الخدمات العامة المرافق
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مصر دولة كبيرة ولا تستطيع غلق أبوابها أمام الأشقاء العرب
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ أمس كان يوما عظيما، إذ استعرض وفد مصري رفيع المستوى مُتعدد التخصصات وكبار المسؤولين والمتخصصين في ملفات حقوق الإنسان مسيرة 4 سنوات كاملة من تطورات حقوق الإنسان بعد 2019.
تطورات حقوق الإنسانوأضاف محمود فوزي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «فيما يتعلق بلجوء الأجانب، فقد صدر قانون جديد ينظمه، والمشهد السياسي والإقليمي تغير كثيرا من بعد عام 1951 عندما تم تأسيس الاتفاقية الدولية لتنظيم شؤون اللاجئين».
وتابع: «عمليات النزوح أصبحت كثيرة، بالإضافة إلى الاضطرابات الإقليمية والحروب الدائرة في كل مكان، وكل ذلك دفع الناس إلى مغادرة أماكنها وتذهب إلى دول أخرى».
مصر دولة كبيرة واسمها مقرون بالأمن والأمانوأكد محمود فوزي، أن مصر دولة كبيرة واسمها مقرون بالأمن والأمان دائما، ولها وضع خاص ضمن الدول العربية، وجرى وضعها في موقف لا تستطيع معه أدبيا وتاريخيا أن تغلق أبوابها أمام الأشقاء العرب، وفي نفس الوقت يجب عليها أن تحافظ على أمنها القومي ومقدرات شعبها، لذلك، جرى سن قانون يراعي كل الاعتبارات السابقة، ويتفق تماما مع المعايير الدولية المنصوص عليها في اتفاقية عام 1951.