رئيس حملة السيسي: مرشحنا يسعى إلى مواجهة التضخم وزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي، إنه من أهداف المحور السياسي في رؤية مرشحنا عبدالفتاح السيسي؛ زيادة التعددية وتنشيط الحياة الحزبية وتبني نظام انتخابي يوسع التمثيل النيابي، والمزيد من دعم اللامركزية وإجراء انتخابات المحليات وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بجميع أنواع الحقوق.
وأضاف «فوزي»، خلال مؤتمر صحفي تعقده الحملة، وتعرضه قناة «إكسترا نيوز»، أن المحور يشمل أيضا استمرار دعم منظومة العدالة الناجزة، وتعزيز دور النقابات والمجتمع المدني وتعزيز دور المرأة والشباب، واستمرار جهود الحوكمة ومكافحة الفساد وتأهيل وتدريب الجهاز الإداري للدولة وميكنة الدولة بشكل تام.
ولفت إلى أن الحملة حريصة على وضع أهداف أكثر طموحا، وإطلاق طاقات المجتمع بشكل يجعل دائما حركة الشعب مستمرة لتحقيق هذه الأهداف.
أوضح أنه فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، من أولوياته مواجهة التضخم وزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة وزيادة الرقعة الزراعية وجذب مزيد من الاستثمار الخاص، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وتمكين القطاع الخاص والتركيز بشكل رئيسي على مشروعات النقل والطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة الانتخابات الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وتابعت النائبة فيبي فوزي: "ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".
وقالت: "على جانب آخر، فقد مرّ أكثر من مئة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي. هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت كلمتها قائلة: "أخيرا، فإنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية، إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن".
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة