رئيس العربية لحقوق الإنسان يكشف كواليس متابعة الانتخابات
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن المنظمة تعمل منذ فترة على متابعة سير العملية الانتخابية في مصر والاستعداد لها، وللانتخابات الرئاسية 2024.
جهود العربية لحقوق الإنسان في متابعة الانتخابات الرئاسيةوأوضح رئيس العربية لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تنظيم فريق مركزي لدى الأمانة العامة للمنظمة بمقرها في القاهرة من أجل العمل على متابعة كافة مجريات الانتخابات، وبدأ هذا الفريق عمله منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، مؤكدا أن الفريق لم يدخر جهدا خلال هذه الفترة، بهدف أن تتم العملية الانتخابية بشكل نموذجي.
ولفت إلى أن الفريق جاء يضم 40 متابعاً من 17 من جنسيات مختلفة بين العربية والأوروبية مشيرا إلى أن المنظمة كانت حريصة على اختيار الشخصيات ذات الخبرة الكبيرة في العمليات الانتخابية المتنوعة ومحاورها المختلفة فضلا عن أنها جاءت تتضمن عدد من أعضاء المؤسسة كذلك.
محور جديد من العملوأشار إلى أن غدا الأربعاء سيكون يوم بداية محور جديد من العمل، من خلال غرفة العمليات المركزية، والتنسيق مع المراقبين خارج الدولة المصرية، بحيث تكون متابعة سير عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل أشمل وسيكون ذلك بداية من 1 ديسمبر المقبل وحتى 3 من الشهر ذاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العربية لحقوق الإنسان الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة علاء شلبي العربیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
غداً.. حلقة نقاشية للقومي لحقوق الإنسان والبرلمانيين حول النهج الحقوقي بالتشريعات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريا غداً الثلاثاء الثامن من إبريل مع عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه تحت عنوان"أهمية تبني النهج الحقوقي وتضمين قيم ومبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية"، وذلك في إطار حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذا لدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للبرلمان في بناء منظومة تشريعية متسقة مع الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستعراض آليات التعاون بين الجانبين في دعم التشريعات الوطنية ذات الصلة، وتبادل الرؤى حول التحديات القائمة والفرص المتاحة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتكريس التكامل بين الأدوار المؤسسية في هذا الشأن.
ويأتي اللقاء تأكيداً على أهمية التعاون البنّاء مع السلطة التشريعية، ودعم التوجه نحو تضمين مبادئ وقيم حقوق الإنسان في المنظومة القانونية، بما يتسق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت مصر وتأكيدًا على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مختلف المؤسسات الوطنية.
وجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى توسيع نطاق الحوار والمشاركة بين جميع الأطراف المعنية بقضايا حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء شراكات فعالة، وخلق بيئة داعمة لتعزيز الوعي المجتمعي، وتكريس احترام الكرامة الإنسانية، وضمان استدامة الجهود الوطنية في هذا الشأن.
كما يعكس اللقاء إيمان المجلس بأهمية إشراك المؤسسات التشريعية في مسيرة الإصلاح الحقوقي، باعتبارها شريكا أساسيا في بناء دولة القانون، وداعماً لضمان الحقوق والحريات في إطار من الشفافية والتكامل المؤسسي.