بالأرقام.. تعرف على المساعدات التي دخلت إلى غزة عبر معبر رفح
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
واصلت مصر جهودها الكثيفة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح، والتي استمرّت طوال فترة العدوان على القطاع، وتكثفت مع سريان الهدنة الإنسانية في مرحلتها الأولى التي انتهت أمس الاثنين، وهو ما سيتواصل أثناء المرحلة الثانية من الهدنة والتي ستستمر اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.
ووفقا لآخر الإحصائيات الرسمية، بلغ حجم المساعدات الطبية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة حتى مساء أمس الاثنين 27 نوفمبر، 2812 طنا، وبلغ حجم المساعدات من المواد الغذائية 11427 طنا، وحجم المياه 8583 طنا، فضلا عن 127 قطعة من الخيام والمشمعات، بالإضافة إلى 2418 طنا، من المواد الإغاثية الأخرى.
كما تم إدخال 1048 طنا من الوقود حتى مساء أمس، وبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة بلغ 2263 شاحنة خلال هذه الفترة.
واستقبلت مصر في نفس الفترة،، 566 مصابًا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية ومعهم نحو 300 مرافق، إضافة إلى عبور 8691 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و1256 مصريا، من قطاع غزة، وتسهيل دخول 421 فلسطينيا عالقا بمصر إلى القطاع.
وتستمر الجهود المصرية في العمل على الإسراع بعمليات نقل المساعدات الإنسانية؛ للمُساهمة في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية لأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة المساعدات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
منظمات دولية ترفض استخدام المساعدات الإنسانية لغزة كأداة حرب
الجديد برس|
أكدت مؤسسات دولية عاملة في مجال الإغاثة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات الإنسانية وتحويلها إلى أداة من أدوات الحرب.
وقال برنامج الأغذية العالمي، إنّ استمرار فرض القيود على دخول الإمدادات الغذائية والإغاثية إلى غزة سيؤدي لكارثة محققة على صعيد الأمن الغذائي، محذرا من أنّ المخزون المتوفر في القطاع لا يكفي لفترة طويلة.
وشددت المتحدثة الإقليمية باسم البرنامج عبير عطيفة، على ضرورة ضمان دخول منتظم لشاحنات الغذاء والمستلزمات الأساسية، والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمخابز ومحطات تحلية المياه.
وأشارت في تصريح لوكالة سند، إلى أنّ أكثر من 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإغاثية الدولية، بينما يواجه 1.2 مليون إنسان حالة انعدام غذائي حادة، أي أنهم غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.
وأوضحت، أنّ الإمدادات الغذائية في غزة تتناقص بشكل خطير، وأنّ المخزون المتوفر لن يكفي لفترة طويلة في ظل استمرار المنع الإسرائيلي على دخول شاحنات المساعدات والبضائع، محذرةً من تداعيات القرار كارثية على الوضع الإنساني الذي بات على حافة الانهيار.
وأكدت عطيفة، أن برنامج الغذاء العالمي يعمل بأقصى طاقته لتقديم الدعم للمتضررين من الحرب، إلا أن استمرار إغلاق المعابر يعوّق عمليات الإغاثة، ويزيد من معاناة السكان، خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى، الذين يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية.
وناشدت المجتمع الدولي التدخل العاجل لمنع تفاقم الأزمة، مؤكدة أن الأمن الغذائي حق أساسي، وأن على الجهات المعنية ضمان وصول المساعدات دون عوائق للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة.
من جانبها، أدانت منظمة “أوكسفام” قرار سلطات إسرائيل إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت المنظمة البريطانية، في بيان عبر منصة “إكس” الليلة الماضية، إن الخطوة الإسرائيلية تأتي مع بداية شهر رمضان في عمل متهور يمثل عقاباً جماعيا محظوراً بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأكدت المنظمة أن المساعدات حق أساسي للمدنيين، الذين لديهم احتياجات عاجلة، وليست ورقة مساومة.
في حين أدانت منظمة “أطباء بلا حدود” عبر منصة “إكس” قرار الاحتلال ، وقالت إنه “لا يجوز أبدا استخدام المساعدات الإنسانية أداة من أدوات الحرب”.
وشددت على أن الفلسطينيين في غزة “ما زالوا بحاجة ماسة وعاجلة إلى زيادة كبيرة في الإمدادات الإنسانية”.
وقررت حكومة الاحتلال، فجر أمس الأحد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي استمرت 42 يومًا، وعرقلة بنيامين نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض البدء بها في 3 فبرار/ شباط المنصرم.
وجاء القرار الإسرائيلي بذريعة رفض حركة حماس مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار 42 يوما أخرى.
رفضت حركة حماس الخطة التي يقترحها ويتكوف لهدنة مؤقتة في غزة، خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وطالبت بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
ويفاقم منع إدخال المساعدات، الغلاء المتزايد في أسعار المواد الغذائية، والخضروات، واللحوم، والبقوليات والحلويات، بالتزامن مع شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب على السلع الأساسية.