ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا والتضخم يلقي بثقله على الاقتصاد
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
لندن ـ (أ ف ب) – ارتفع معدل البطالة في بريطانيا الى 4 في المئة في نهاية أيار/مايو، كما أظهرت الأرقام الرسمية الثلاثاء فيما يكافح الاقتصاد لكبح التضخم المرتفع. ارتفع معدل البطالة من 3,8% في الاشهر الثلاثة المنتهية في نيسان/أبريل، بحسب الأرقام التي نشرها الثلاثاء مكتب الإحصاء البريطاني. وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها معدّل البطالة الى 4 في المئة منذ بداية سنة 2022، مما فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون استقراره على 3,8%.
رغم الارتفاع، قال وزير المال البريطاني جيريمي هانت إن “سوق العمل قوي حيث إن البطالة متدنية الى مستويات تاريخية”. وراوح المعدل بين 3,7 في المئة و3,9 في المئة في الأشهر الأخيرة، ووصل الى مستويات منخفضة تاريخيا. وأوضح مكتب الإحصاء البريطاني أنّ هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل منذ أكثر من عام. واستمرّ عدد الوظائف الشاغرة بالتراجع للشهر الثاني عشر على التوالي بين نيسان/ أبريل وحزيران/يونيو. وقال دارين مورغان مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني إنه “نظرا لارتفاع التضخم، لا تزال القيمة الحقيقية للأرباح الأسبوعية تتراجع على الرغم من أنها الآن في أبطأ معدل لها منذ نهاية 2021”. في خطاب مهم في وقت متأخر الاثنين شدد هانت على أنه “لا يمكن أن يكون هناك نمو مستدام بدون القضاء على التضخم الذي يعوق الاستثمار ويقوض ثقة المستهلك”. تراجع معدل التضخم السنوي في بريطانيا في الأشهر الأخيرة لكنه لا يزال قريبا من تسعة في المئة. هذا أعلى بكثير من هدف بنك إنكلترا البالغ 2% ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي عدة مرات. وقال ماثيو راين رئيس إستراتيجية السوق في إيبيري إن “التضخم في بريطانيا أعلى بكثير مما كان يأمل به صناع القرار السياسي، وضغوط الأسعار ستكافح للتراجع في أي وقت قريب طالما استمرت الأرباح في الارتفاع بالوتيرة الحالية”. وكشف مكتب الإحصاء الوطني أن متوسط الأجور العادية باستثناء المكافآت، كان أعلى بنسبة 7,3% في الاشهر الثلاثة المنتهية في أيار/مايو مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. وفيما دعا حاكم بنك إنكلترا أندرو بيلي وهانت إلى تقييد الأجور، يواصل آلاف الأشخاص من العاملين في القطاعين العام والخاص الإضراب في محاولة لزيادة الأجور لمواكبة التضخم. – معدلات الرهن العقاري- يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى الإضرار بأصحاب الرهن العقاري وتفاقم أزمة غلاء المعيشة في البلاد. شدد بنك إنكلترا سعر الإقراض الرئيسي 13 مرة على التوالي إلى خمسة بالمئة في محاولة لكبح التضخم المرتفع. وقال بيلي الاثنين انه من “المهم جدا” أن يفي بنك إنكلترا “بتفويضه لإعادة التضخم إلى هدفه وتوفير بيئة استقرار الأسعار التي يمكن أن يزدهر فيها الاقتصاد البريطاني”. لكن المقرضين التجاريين قاموا في هذا الوقت برفع معدلات الفائدة على قروض المنازل بشكل كبير. بلغ متوسط الرهن العقاري لمدة عامين ذروته في 15 عاما عند 6,66 بالمئة الثلاثاء بحسب مزود البيانات Moneyfacts. هذا المستوى كان سجل آخر مرة خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وتجاوز أعلى مستوى يسجل في تشرين الأول/اكتوبر الماضي عند 6,65 %. ارتفاع معدلات الرهن العقاري دفع بالحكومة الى تقديم دعم طارىء بما يشمل مرونة في المدفوعات وفترة 12 شهرا كحد أدنى قبل ان يتمكن المقرضون من وضع اليد على منازلهم. وسط التداعيات، سعى المشرعون الثلاثاء للحصول على شهادة من رؤساء مقرضي الرهن العقاري في بريطانيا. وقال هنري جوردان المدير التجاري للمنازل في Nationwide Building Society، أمام لجنة الخزانة المشتركة بين الأحزاب إن الزبائن يواجهون مدفوعات شهرية مرتفعة كلفتها بمعدل الثلث. وقال أندرو أسام مدير دائرة المنازل في مجموعة لويدز المصرفية إنه رغم الاضطرابات، “تظل المتأخرات منخفضة جدا في إطار تاريخي ولا تزال أقل مما شهدناه قبل كوفيد”. يرى محللون أن الوضع قد يزداد سوءا في الأشهر المقبلة مع قيام بنك إنكلترا برفع تكاليف الاقتراض، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري بشكل إضافي. بس/نور/ب ق
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
مصرفيون: قرار «المركزي» بتثبيت الفائدة يجهض أوهام وشائعات التعويم
أثار قرار لجنة السياسات النقدية بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ردود فعل إيجابية على القطاع المصرفي المصري بحسب خبراء مصرفيون ويسهم أيضًا في حصار التضخم.
أوضح الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعهـا مساء أمس، بتثبيت سعر الفائدة بالقرار، صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
قرار المركزي له أثر إيجابي على الاقتصادوأضاف لـ«الوطن»،أن البنك المركزي يسعى من خلال تلك القرارات التي اتخذها بتثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية وأن الهدف الرئيسي هو احتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثر إيجابي في عملية حصار التضخم وتح يجب تدخل أدوات السياسة المالية الرقابة على الأسواق والمنتجات والضرائب والجمارك.
تثبيت سعر الفائدة تجهض شائعات التعويموأوضح شوقي أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة تجهض شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل وبالتالي أن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأكد الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي في حديثه للوطن أن قرار لجنة السياسات النقدية منطقي ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين.
وأضاف أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم العنيف لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي، فالحديث عن التعويم شائعات من السوشيال ميديا ليس لها أساس من الصحة ولا تستند إلى نتائج ووقائع حقيقية.
أسباب خفض الفائدةوأشار إبراهيم إلى أن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والإقراض، تستند إلى السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية