ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا والتضخم يلقي بثقله على الاقتصاد
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
لندن ـ (أ ف ب) – ارتفع معدل البطالة في بريطانيا الى 4 في المئة في نهاية أيار/مايو، كما أظهرت الأرقام الرسمية الثلاثاء فيما يكافح الاقتصاد لكبح التضخم المرتفع. ارتفع معدل البطالة من 3,8% في الاشهر الثلاثة المنتهية في نيسان/أبريل، بحسب الأرقام التي نشرها الثلاثاء مكتب الإحصاء البريطاني. وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها معدّل البطالة الى 4 في المئة منذ بداية سنة 2022، مما فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون استقراره على 3,8%.
رغم الارتفاع، قال وزير المال البريطاني جيريمي هانت إن “سوق العمل قوي حيث إن البطالة متدنية الى مستويات تاريخية”. وراوح المعدل بين 3,7 في المئة و3,9 في المئة في الأشهر الأخيرة، ووصل الى مستويات منخفضة تاريخيا. وأوضح مكتب الإحصاء البريطاني أنّ هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل منذ أكثر من عام. واستمرّ عدد الوظائف الشاغرة بالتراجع للشهر الثاني عشر على التوالي بين نيسان/ أبريل وحزيران/يونيو. وقال دارين مورغان مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني إنه “نظرا لارتفاع التضخم، لا تزال القيمة الحقيقية للأرباح الأسبوعية تتراجع على الرغم من أنها الآن في أبطأ معدل لها منذ نهاية 2021”. في خطاب مهم في وقت متأخر الاثنين شدد هانت على أنه “لا يمكن أن يكون هناك نمو مستدام بدون القضاء على التضخم الذي يعوق الاستثمار ويقوض ثقة المستهلك”. تراجع معدل التضخم السنوي في بريطانيا في الأشهر الأخيرة لكنه لا يزال قريبا من تسعة في المئة. هذا أعلى بكثير من هدف بنك إنكلترا البالغ 2% ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي عدة مرات. وقال ماثيو راين رئيس إستراتيجية السوق في إيبيري إن “التضخم في بريطانيا أعلى بكثير مما كان يأمل به صناع القرار السياسي، وضغوط الأسعار ستكافح للتراجع في أي وقت قريب طالما استمرت الأرباح في الارتفاع بالوتيرة الحالية”. وكشف مكتب الإحصاء الوطني أن متوسط الأجور العادية باستثناء المكافآت، كان أعلى بنسبة 7,3% في الاشهر الثلاثة المنتهية في أيار/مايو مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. وفيما دعا حاكم بنك إنكلترا أندرو بيلي وهانت إلى تقييد الأجور، يواصل آلاف الأشخاص من العاملين في القطاعين العام والخاص الإضراب في محاولة لزيادة الأجور لمواكبة التضخم. – معدلات الرهن العقاري- يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى الإضرار بأصحاب الرهن العقاري وتفاقم أزمة غلاء المعيشة في البلاد. شدد بنك إنكلترا سعر الإقراض الرئيسي 13 مرة على التوالي إلى خمسة بالمئة في محاولة لكبح التضخم المرتفع. وقال بيلي الاثنين انه من “المهم جدا” أن يفي بنك إنكلترا “بتفويضه لإعادة التضخم إلى هدفه وتوفير بيئة استقرار الأسعار التي يمكن أن يزدهر فيها الاقتصاد البريطاني”. لكن المقرضين التجاريين قاموا في هذا الوقت برفع معدلات الفائدة على قروض المنازل بشكل كبير. بلغ متوسط الرهن العقاري لمدة عامين ذروته في 15 عاما عند 6,66 بالمئة الثلاثاء بحسب مزود البيانات Moneyfacts. هذا المستوى كان سجل آخر مرة خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وتجاوز أعلى مستوى يسجل في تشرين الأول/اكتوبر الماضي عند 6,65 %. ارتفاع معدلات الرهن العقاري دفع بالحكومة الى تقديم دعم طارىء بما يشمل مرونة في المدفوعات وفترة 12 شهرا كحد أدنى قبل ان يتمكن المقرضون من وضع اليد على منازلهم. وسط التداعيات، سعى المشرعون الثلاثاء للحصول على شهادة من رؤساء مقرضي الرهن العقاري في بريطانيا. وقال هنري جوردان المدير التجاري للمنازل في Nationwide Building Society، أمام لجنة الخزانة المشتركة بين الأحزاب إن الزبائن يواجهون مدفوعات شهرية مرتفعة كلفتها بمعدل الثلث. وقال أندرو أسام مدير دائرة المنازل في مجموعة لويدز المصرفية إنه رغم الاضطرابات، “تظل المتأخرات منخفضة جدا في إطار تاريخي ولا تزال أقل مما شهدناه قبل كوفيد”. يرى محللون أن الوضع قد يزداد سوءا في الأشهر المقبلة مع قيام بنك إنكلترا برفع تكاليف الاقتراض، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري بشكل إضافي. بس/نور/ب ق
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
ترامب سيفرض رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين
سيعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم فرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الكندية والمكسيكية والصينية، ما يهدد باضطرابات عبر سلاسل التوريد من الطاقة إلى السيارات ويثير مخاوف التضخم.
وتوعد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على كندا والمكسيك المجاورتين، متهما إياهما بالفشل في منع الهجرة غير النظامية والتصدّي لتهريب المخدّرات إليها، ولا سيّما الفنتانيل.
وتوعد أيضاً بفرض رسوم جمركية تبلغ 10 % على الواردات من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، متهما إياها بدور في إنتاج هذه المادة المخدرة.
وتدير الولايات المتحدة «عجزاً كبيراً» مع الدول الثلاث أيضا، وهذه قضية أخرى ركز عليها ترامب.
لكن فرض تعريفات جمركية شاملة على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة يحمل مخاطر لترامب الذي فاز في انتخابات نوفمبر على خلفية استياء عام من تكاليف المعيشة.
وأكد كبير خبراء الاقتصاد في شركة EY غريغوري داكو أن ارتفاع تكاليف الاستيراد من المرجح أن «يضعف إنفاق المستهلكين والاستثمار التجاري».
ويتوقع أن يرتفع التضخم بمقدار 0,7 نقطة مئوية في الربع الأول من هذا العام مع التعريفات الجمركية، قبل أن يتراجع تدريجاً.
وقال إن «ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية من شأنه أن يزيد من تقلبات السوق المالية ويضغط على القطاع الخاص، رغم خطاب الإدارة المؤيد للأعمال التجارية».
وأشار إلى أن أنصار ترامب قللوا من مخاوفهم من أن تؤدي زيادات التعريفات الجمركية إلى تأجيج التضخم، مع
اقتراح البعض أن خططه السياسية التي تنطوي على تخفيضات ضريبية وإلغاء القيود التنظيمية قد تساعد في تغذية النمو بدلا من ذلك.
أخبار ذات صلة
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!