ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا والتضخم يلقي بثقله على الاقتصاد
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
لندن ـ (أ ف ب) – ارتفع معدل البطالة في بريطانيا الى 4 في المئة في نهاية أيار/مايو، كما أظهرت الأرقام الرسمية الثلاثاء فيما يكافح الاقتصاد لكبح التضخم المرتفع. ارتفع معدل البطالة من 3,8% في الاشهر الثلاثة المنتهية في نيسان/أبريل، بحسب الأرقام التي نشرها الثلاثاء مكتب الإحصاء البريطاني. وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها معدّل البطالة الى 4 في المئة منذ بداية سنة 2022، مما فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون استقراره على 3,8%.
رغم الارتفاع، قال وزير المال البريطاني جيريمي هانت إن “سوق العمل قوي حيث إن البطالة متدنية الى مستويات تاريخية”. وراوح المعدل بين 3,7 في المئة و3,9 في المئة في الأشهر الأخيرة، ووصل الى مستويات منخفضة تاريخيا. وأوضح مكتب الإحصاء البريطاني أنّ هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل منذ أكثر من عام. واستمرّ عدد الوظائف الشاغرة بالتراجع للشهر الثاني عشر على التوالي بين نيسان/ أبريل وحزيران/يونيو. وقال دارين مورغان مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني إنه “نظرا لارتفاع التضخم، لا تزال القيمة الحقيقية للأرباح الأسبوعية تتراجع على الرغم من أنها الآن في أبطأ معدل لها منذ نهاية 2021”. في خطاب مهم في وقت متأخر الاثنين شدد هانت على أنه “لا يمكن أن يكون هناك نمو مستدام بدون القضاء على التضخم الذي يعوق الاستثمار ويقوض ثقة المستهلك”. تراجع معدل التضخم السنوي في بريطانيا في الأشهر الأخيرة لكنه لا يزال قريبا من تسعة في المئة. هذا أعلى بكثير من هدف بنك إنكلترا البالغ 2% ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي عدة مرات. وقال ماثيو راين رئيس إستراتيجية السوق في إيبيري إن “التضخم في بريطانيا أعلى بكثير مما كان يأمل به صناع القرار السياسي، وضغوط الأسعار ستكافح للتراجع في أي وقت قريب طالما استمرت الأرباح في الارتفاع بالوتيرة الحالية”. وكشف مكتب الإحصاء الوطني أن متوسط الأجور العادية باستثناء المكافآت، كان أعلى بنسبة 7,3% في الاشهر الثلاثة المنتهية في أيار/مايو مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. وفيما دعا حاكم بنك إنكلترا أندرو بيلي وهانت إلى تقييد الأجور، يواصل آلاف الأشخاص من العاملين في القطاعين العام والخاص الإضراب في محاولة لزيادة الأجور لمواكبة التضخم. – معدلات الرهن العقاري- يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى الإضرار بأصحاب الرهن العقاري وتفاقم أزمة غلاء المعيشة في البلاد. شدد بنك إنكلترا سعر الإقراض الرئيسي 13 مرة على التوالي إلى خمسة بالمئة في محاولة لكبح التضخم المرتفع. وقال بيلي الاثنين انه من “المهم جدا” أن يفي بنك إنكلترا “بتفويضه لإعادة التضخم إلى هدفه وتوفير بيئة استقرار الأسعار التي يمكن أن يزدهر فيها الاقتصاد البريطاني”. لكن المقرضين التجاريين قاموا في هذا الوقت برفع معدلات الفائدة على قروض المنازل بشكل كبير. بلغ متوسط الرهن العقاري لمدة عامين ذروته في 15 عاما عند 6,66 بالمئة الثلاثاء بحسب مزود البيانات Moneyfacts. هذا المستوى كان سجل آخر مرة خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وتجاوز أعلى مستوى يسجل في تشرين الأول/اكتوبر الماضي عند 6,65 %. ارتفاع معدلات الرهن العقاري دفع بالحكومة الى تقديم دعم طارىء بما يشمل مرونة في المدفوعات وفترة 12 شهرا كحد أدنى قبل ان يتمكن المقرضون من وضع اليد على منازلهم. وسط التداعيات، سعى المشرعون الثلاثاء للحصول على شهادة من رؤساء مقرضي الرهن العقاري في بريطانيا. وقال هنري جوردان المدير التجاري للمنازل في Nationwide Building Society، أمام لجنة الخزانة المشتركة بين الأحزاب إن الزبائن يواجهون مدفوعات شهرية مرتفعة كلفتها بمعدل الثلث. وقال أندرو أسام مدير دائرة المنازل في مجموعة لويدز المصرفية إنه رغم الاضطرابات، “تظل المتأخرات منخفضة جدا في إطار تاريخي ولا تزال أقل مما شهدناه قبل كوفيد”. يرى محللون أن الوضع قد يزداد سوءا في الأشهر المقبلة مع قيام بنك إنكلترا برفع تكاليف الاقتراض، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري بشكل إضافي. بس/نور/ب ق
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب: التصدير يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي