عمان- رأي اليوم- خاص غادرت رسالة سياسية بإمتياز وجهها قطب في البرلمان الاردني لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة منطقة التحفظ المعتادة المرتبط بأزمة الوصاية الهاشمية في القدس و دور الاردن في رعاية الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية. وتضمنت رسالة القطب البرلماني البارز خليل عطية لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اشارات مباشرة الى انه آن آوان التصرف وقيادة حراك نشط لمواجهة استحقاق وتداعيات الخطة الاسرائيلية الارهابية والاجرامية كما وصفتها الرسالة في مجال حسم الصراع في مدينة القدس لصالح القوي الاستيطانية ولإبعاد الوصاية الهاشمية الاردنية و الدور الاردني الاساسي في هذا المحور والذي تضمنه سلسلة من الاتفاقيات الثنائية والقانونية الدولية.
وطالبت رسالة عطية للخصاونة بالتحرك الفوري احتراما وتقديرا للجهد والموقف الملكي الواضح في مجال حماية المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية اضافة الى انها طلبت من الحكومة اظهار قدرتها على استخدام اوراق القوة والتي وصفها عطية بانها اوراق الحق في مواجهة استفزازات وانتهاكات وعمليات تدنيس المستوطنين الاسرائيليين برعاية كيانهم المحتل للأوقاف والمساجد و مواقع المقدسة للمسلمين والمسيحيين في القدس. وشدد عطية في رسالته على ان الحكومة واجبها اظهار الاحترام والتقدير لمواقف الشعب الاردني ايضا والذي يرى بان الوصاية الهاشمية جزء اساسي من مصالحه الامنية والوطنية والقومية اضافة الى ان اوقاف القدس الاسلامية والمسيحية امانة في يد الوصي الهاشمي الاردني وعلى الحكومة الارتقاء الى مستوى الموقف الملكي والشعبي بهذا الخصوص. ويبدو ان رسالة النائب عطية هنا تضمنت بعض الشروحات قانونية الطابع بعيدا عن الاعتبارات السياسية والاعلامية لما وصفته الرسالة نفسها بأوراق القوة الاردنية التي ينبغي على الحكومة التحرك بصورة فورية لاستعمالها في مواجهة اجندة حسم الصراع الصهيونية في مدينة القدس بعيدا عن هويتها وعروبتها ودور الوصاية الاردنية. وتطرق عطية الى نصوص إتفاقية وادي عربة والى ضمان دور الاوقاف الاردنية في ادارة الاماكن المقدسة و الى تفسير كلمة “إحترام” الجانب الآخر او الجانبين للدور الاردني معتبرا بان قصور النصوص المرتبطة باتفاقية وادي عربة واعلان واشنطن وما سمي بخطة الوزير جون كيري عن تفسير وايضاح الالتزام القانوني في مفردة احترام الحلل لمعالجته هو اللجوء الى اتفاقيه لاهاي الدولية الموقعة عام 1954 . إسرائيل من بين الكيانات التي وقعت على هذه الاتفاقية وهي إتفاقية حسب رسالة عطية تنص بوضوح على ضرورة احترام الاماكن ذات البعد الروحي والثقافي والديني من قبل اي قوة محتلة وبالتالي اقترح عطية على الحكومة الاردنية ضمنا العزف على هذا الوتر والتحرك دبلوماسيا في هذا الاتجاه تجنبا لتفسيرات الاسرائيليين لعبارة الاحترام الواردة في نصوص وادي عربة معتبرا ان نصوص اتفاقية لاهاي المشار اليها تلزم الطرفين بتفسير كلمة الاحترام. و بالموجب الكيان الاسرائيلي يصبح ملزما قانونيا ويمكن مساءلته وبالتالي تذكر الرسالة ايضا بان موقف الاردن الرسمي المعلن هو عدم اعترافه بالقدس عاصمة للإسرائيليين وبالتالي القدس الشرقية مدينة محتلة وينبغي التعامل معها ضمن المواثيق والنصوص والقوانين الدولية التي تحدد مسؤوليات الكيانات المحتلة.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسبانية تلمح لفسخ عقد شراء ذخيرة مع شركة “إسرائيلية”
يمانيون../ قال الحكومة الإسبانية إنها “تدرس بشكل قانوني تداعيات محتملة لفسخ عقد شراء ذخيرة مع شركة إسرائيلية”.. مؤكدة التزامها بالقضية الفلسطينية وبالسلام في الشرق الأوسط.
وأشارت الحكومة في بيان، اليوم الخميس، إلى أنها لن تمنح تراخيص استيراد الذخيرة “الإسرائيلية” لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
وقالت إن “أي صفقات أسلحة مع شركات “إسرائيلية” تعود لما قبل السابع من أكتوبر 2023 لن تنفذ”، مشيرة الى أنها “لم تشتر أو تبع أسلحة لشركات “إسرائيلية” منذ ذلك التاريخ ولن تفعل ذلك مستقبلا”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية